قراء بوابة الوفد: مع تجريم الاحتجاجات العنيفة

أثارت المشاركة التي نشرت على الصفحة الرئيسية لبوابة الوفد الالكترونية حول "تجريم الاحتجاجات ضمانة للاستقرار أم إجهاض للحريات؟" جدلاً واسعاً بين قراء البوابة الالكترونية، حيث أيدوا تجريم الاحتجاجات باعتباره ضمانة للاستقرار.
اقترح إسلام إبراهيم حسن عمل خط لتلقي الشكاوى قائلاً "أري أن تجريم الاعتصامات هو أمر ضروري في هذه الفترة، ولكن أقترح وجود خط اتصال أو موقع أو جروب على الفيس بوك لتلقي الشكاوى أو المقترحات التي يطلبها الشعب".
وترى القارئة هالة أنه "يجب أن نبدأ العمل وإلا وضع البلاد سيسوء فلنعمل الآن ونؤجل الاحتجاجات لوقت لاحق"، وأضاف آخر أنه "كان لابد من وضع شروط للاعتصام".
أما خالد السعدني قال "قرار صح جداً بس المفروض يكون لفترة محددة، وعاوز أقول بس حاجة للناس اللي عاملة احتجاجات فئوية، أنتم مستحملين من 30 سنة نستحمل شوية عاوزين البلد تستقر".
وأضافت القارئة تحت مسمى "بنت مصر": "أوافق على القانون الذى ينظم الاحتجاجات والاعتصامات فإذا كان للمحتج حق مشروع يدافع عنه حتى لو كان على حساب حق الوطن وأمنه تأتى القوانين للدفاع عن حق الوطن، وأن من حق أى شخص الاعتراض لكن فى أوقات وبطرق أكثر تحضراً، فالمظاهرات والاعتصامات هى آخر الحلول وليس أولها، ويجب أن نعترف بأنه أولى بمن يبحث عن حقه أن لايعطل ويوقف حقوق الناس".
أما القارئة آمال فتقول "أكيد نعم لتجريم التظاهر وضياع مستقبل البلاد والأجدر بنا التركيز على الإعمار والبناء بدلاً من التعطيل والخراب".
وأشار حسام إلى أن وقف الاعتصامات لمصلحة البلد قائلاً "ياجماعة التجريم ده لمصلحة وحماية الثورة وطبعاً لمصلحتنا لأننا لو مارجعناش لأعمالنا و لو أصحاب رؤوس المال ما حسوش بالأمان والاستقرار المصانع والشركات هاتقفل و كتير مننا هايفقد عمله ونبقي لا طلنا بلح الشام ولا عنب اليمن".
وأضاف "وكمان لازم ناخد بالنا إن أذناب النظام الفاسد لسه موجودة وليها دخل جامد في إثارة الفتن وإثارة الجماهير علشان يفضل حال البلد متعطل فينقضوا علينا بلا رحمة فنرجع تاني لأيام الفساد وخلي بالكم هما لسه بيحلموا ويخططوا وبيعملوا بجدية لذلك".
وأعربت أم ولاء عن تأييدها للقرار قائلة "في رأيي كان هذا القانون من أول يوم تولى فيه، لابد أن تهدأ البلد ونحل المشاكل واحدة بعد الأخرى حتى نستطيع التركيز والتفكير في الحل، مفيش مخ بيشتغل في كل الاتجاهات مرة واحدة سلمت يد ومخ من فكر في هذا القانون".
وقال أحمد عبدالله "أكثر من 90% من المصريين تعرضوا للظلم أيا كانت طريقته هل كل هؤلاء سيحتجون الآن ومن سيلبي مطالبهم ، فيا شباب ورجال ونساء مصر رفقاً بمصر فهي الآن تحتاج من يبني ويعطي لا أن يحتج ويأخذ".
ولكن عصام الدين يراها "إجهاض للحريات ويرجعنا زى النظام القديم وأكتر"، أما خديجة فتقول "مبارك مازال يحكم البلد أولى التحقيق مع مبارك الخائن ورد الثروات المنهوبة منه".