نيابة القليوبية تطالب بإدراجها بالسلطة القضائية

أوصي المشاركون في مؤتمر "لماذا النيابة الإدارية فى الدستور" والذى عقد بنادى التجاريين ببنها برئاسة المستشار محمد الحسينى، الأمين العام لنادى قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية بضرورة تمرير النص الذي أقرته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من إدراج النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية بوصفها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
كما أوضت ان يكون أعضاؤها غير قابلين للعزل بالإضافة الي تفعيل دور النيابة الإدارية بضرورة أن يتضمن هذا النص مراقبة المرافق العامة في أداء دورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحقق ذلك .
وكان المؤتمر الذي شارك فيه الدكتور احمد دياب امين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية والدكتور هدي غنية القيادية بجماعة الإخوان والدكتور حسن حنفي امين حزب الوسط بالمحافظة وممثل حزب النور صلاح عبد المعبود وجميعهم من اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد شهد هجوما حادًا من المستشار محمد الباجوري رئيس مجلس إدارة نادي قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغريانى لرفضه تمثيل النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية، مؤكدا أن الدستور هو السياج الذى يضمن الحقوق والحريات .
من جانبه دعا صلاح عبد المقصود ممثل حزب النور في اللجنة التأسيسية أعضاء النيابة الإدارية الي عدم التسرع والإنتظار حتي إصدار المسودة النهائية للدستور وماستضمنه من نصوص نهائية .
وأكد الدكتور صلاح حنفى، عضو اللجنة التأسيسية، وأمين حزب الوسط بالقليوبية، أن النيابة الإدارية، هى التى انتقصت من حقوقها عندما كان المال العام يستباح، وهى فى صمت عام، فرد علية المستشار محمد الباجورى، "يا دكتور ده كان حال جميع المؤسسات، وليس معنى هذا أن نهمش الآن دور النيابة الإدارية".