مؤتمر في القليوبية لمناقشة وضع النيابة الإدارية في الدستور

أكد الدكتور أحمد دياب، أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية عضو مجلس الشعب المنحل عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن الشخص الوحيد الذي انتقصت منه صلاحيات في الدستور الجديد هو الرئيس، واضاف أن اللجنة التأسيسية للدستور تعمل على إعداد دستور يضمن حقوق الشعب ومصالحه.
من جانبها، دافعت الدكتور هدى غنية عضو اللجنة التأسيسية للدستور عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، عن المستشار حسام الغرياني وأكدت أن الغرياني أنكر إدلاءه بأي تصريحات تخص النيابة الإدارية وأنه لا يمثل سوى نفسه في الجمعية التأسيسية.
أضاف الدكتور حسين حنفي عضو لجنة ضياغة الدستور، أن الدكتور حسام الغرياني لا يمثل إلا نفسه وصوته فقط وليس له الحق في إقرار سلطة بالدستور من عدمه.
من ناحيته، شن المستشار محمد الباجوري رئيس مجلس إدارة نادي قضاة النيابة الإدارية بالقليوبية هجوما عنيفا على رئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني ورفضه تمثيل النيابة الإدارية في الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد أن الدستور هو السياج الذي يضمن الحقوق والحريات، وقال لن نتعرض لطريقة وضع الدستور، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن الأشخاص والمناصب زائلة ولن يبقى سوى الشعب، ولذلك يجب أن نختار الأنظمة القانونية السليمة لضمان وضع دستور واستبعاد أي غايات أخرى تحكم عمل اللجنة التأسيسية، وأضاف أن الهدف من النيابة الإدارية هو الحفاظ على المال العام مكافحة الفساد.
وأكد المستشار محمد الحسيني مقرر المؤتمر، أن الله أراد أن تنتقل من عصر الفساد إلى عصر الإصلاح، وأن عضوية الجمعية التأسيسية ليست من باب الوجاهة وهي مسؤولية نحاسب عليها أمام الله وكلما زادت السلطة والصلاحيات والحقوق زادت المسؤولية.
وقال نريد استقلالا حقيقيا للقاضي يتبعه مساءلة حقيقية، فالأمر ليس حصانات بلا مسؤولية أو حقوق بلا مسؤولية، ولذلك ونحن نضع دستور مصر ونفكر في مستقبلها، ولم نجلس في غرف مغلقة، وحملة الجمعية التأسيسية عنوانها "اكتب دستورك" ولذلك تلقينا أكثر من 30 ألف مقترح من أجل صناعة الدستور الجديد الذي لا نضعه لمصالح أي فئة، ويجب أن يضمن حماية المال العام ومحاربة الفساد وما ناقشناه في لجنة نظام الحكم والبند الخاص بالنيابة الإدارية واضح، مشيرا إلى أن الهدف من الدستور الجديد هو تحقيق الامتيازات لشعب مصر ومنح الحصانة للشعب المصري في حقوقه وحرياته، وأنه ليس ممثلا عن حسام الغرياني.
وأضاف الفقيه الدستوري الدكتور الشافعي أبو راس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق، أن من يملك السلطات الثلاث يتعسف دائما في استخدامها، وحول استقالة النائب العام قال من حق الرئيس محمد مرسي وضع قانون يتسنى له من خلاله إقالة النائب العام ومن يحيطون بالرئيس عرضوا عليه ذلك فرفض وقال إن في ذلك مساس بالسلطة التنفيذية وإذا كانت السلطات الثلاث فى يد واحده، فإن ذلك مدعاة لظلم الناس والحل في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، فكل عمل من أعمال تلك السلطات تختص به هيئة ولا يجوز التدخل فيه والفصل بين السلطات هو الضمانة لحريات المواطنين ومن يمسك بزمام السلطات الثلاث ديكتاتور، مؤكد أعلى ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن أعمال تدخل السلطة القضائية ويجب أن يضمن القاضي أنه ليس عليه سلطان إلا ضميره، وأن السلطة التنفيذية لا تملك حق معاقبة القضاء أو التدخل في حيثياته أو تنقلاته أو عزله، فالقضاة بالقانون غير قابلين للعزل ولا تستطيع السلطة الإدارية التنفيذية أن تتدخل في عمله.