دماء على البالطو الأبيض

الاعتداء على طبيب قويسنا يعيد فتح الملف
قانون جديد أمام رئيس الوزراء لردع المعتدين.. والعقوبة السجن المشدد 5 سنوات
عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إهانة الأطباء مرفوضة
رئيس لجنة «الحق فى الصحة»: وقف الاعتداء على الأطقم الطبية يحتاج أولًا إلى توفير المستلزمات الطبية
الفقيه القانونى أحمد عودة: تغليظ العقوبة ضرورة لضمان حماية المستشفيات
ارتجاج فى المخ.. جروح فى مناطق متفرقة من الجسد.. تحطيم أجهزة ومعدات طبية.. خراب ودمار وخسائر بملايين الجنيهات.. كل هذه عناوين لحوادث واجهها الأطباء إثر مئات الاعتداءات داخل المستشفيات، والنتيجة خسائر مادية وبشرية.
هذه الحوادث المتكررة شهدتها المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية فى جميع المحافظات وكان فى مقدمتها مستشفى الهلال الأحمر، ومعهد القلب، ومستشفى المطرية، ومستشفى الساحل، وآخرها واقعة التعدى بالضرب فى مستشفى قويسنا بمحافظة المنوفية، وقعت قبل أيام وأسفرت عن إصابة «طبيب الاستقبال» بإصابات خطيرة بالرأس والوجه، بعد اعتداء مرافقين لأحد المرضى، لعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة بالمستشفى!.
ومنذ عقود عديدة، والدعوات لا تتوقف، مطالبة بصدور قانون لتغليظ عقوبات التعدى على الأطباء، لحماية الكوادر والفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، وضمان سلامتهم، ومراعاة الالتزام بالتعليمات الصحية للمرضى.. والآن تحققت هذه المطالب، ووافقت وزارة العدل على مشروع قانون قدمته الحكومة، بشأن وقف «التعدى على الأطباء»، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.
تضمن مشروع القانون المقترح نصًا يقول: «يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات كل من خرب منشأة طبية أو منشأة عامة أو أتلف أجهزتها عمدًا أو اعتدى على الأطباء أو الموظف العام، بما يهدد سلامة العاملين والمرضى مع تحمله نفقات ما تم إتلافه».
وحسب الخبراء فإن مشروع القانون يمثل خطوة البداية نحو تحقيق سلامة مقدمى الخدمة الصحية، وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة، باعتبارهم العمود الفقرى للمنظومة الصحية، وتقديرًا لواجبهم الإنسانى تجاه مرضاهم، وتأمينا للمنشآت الطبية.
«إهانة الأطباء» مرفوضة
النائب عاطف مخلوف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال: الاعتداء على الأطباء لن تنتهى بسبب نقص الإمكانيات وعدم وجود تأمين بالمستشفيات، والضغط الذى يواجهه الفريق الطبى، لعدم وجود نظام عمل واضح، رغم ما يبذله الأطباء من مجهود لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف آلامهم. موضحًا أن إهانة الأطباء مرفوضة ولا تهاون فى مواجهة التجاوزات وتطبيق القانون دون أى استثناءات.
وأضاف «عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان»: العقوبة القانونية لا تمنع الجريمة، ولكن تقلل من حدوثها بشكل كبير، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة أعداد الأطباء والتمريض بالتخصصات المهمة فى أقسام الطوارئ والعناية المركزة وجراحات الصدر والباطنة والمخ والأعصاب وعلاج الأورام والتخدير، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التى تحتاجها المستشفيات فى كافة المحافظات، ضمانًا لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصرى، وأيضاً إخطار وزارة
الصحة بوجود حالة طارئة، وهى مسئوليتها، وليس أهل المريض، بعد تقديم الإسعافات الأولية التى تضمن استقرار الحالة، لتتولى الوزارة مسئولية توفير سرير للمريض فى أحد المستشفيات، إلى جانب تبنى الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبى الحكومى، من خلال رفع مستوى التدريب وتأمين بيئة العمل المناسبة ورفع المستوى المادى وللأطباء.
توفير المستلزمات أولًا
الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق فى الصحة، خبير النظم الدوائية، طالب بأهمية الإسراع فى تطبيق بنود قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية بداخلها، فى حال تعرض الأطباء للاعتداء أثناء عملهم، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة فى جميع المستشفيات ومنع دخول أكثر من مرافق واحد مع المريض، وتفعيل الأمن الداخلى للمستشفيات، ومنع تكييف الواقعة على أنها مشاجرة.
وناشد «رئيس لجنة الحق فى الصحة» بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات، وفى مقدمتها أسرة الرعاية المركزة، والحضانات، والتى يتسبب نقصها فى استياء المرضى وأسرهم، وصب غضبهم على الأطباء وارتكابهم لجرائم الاعتداءات المتكررة عليهم، خاصة أن الكثير من المواطنين لا يمتلكون الوعى الكافى والإدراك المستنير بأن الطبيب ينحصر دورهم فى بذل محاولات لتخفيف الألم عن المريض وليس إطالة عمره. لافتًا إلى أن القطاع الصحى الحكومى مال عام والتعدى عليه جناية كما حدد القانون.
وأشار إلى أن نسبة الإنفاق على القطاع الصحى فى مصر أقل من العديد من الدول، مبينا أنها لا تتعدى فعليًا نسبة 1,7٪ من إجمالى الناتج القومى (2018-2019)، بينما فى دول أخرى وصلت إلى 13٪ و15٪.
موضحًا أن إجمالى عدد العاملين بالمهن الطبية أطباء وتمريض وغيرهم، 56 ألفا، والعجز يصل إلى 50 ألفا.
أمر ضرورى
أحمد عودة، الفقيه القانونى والرئيس الشرفى لحزب الوفد، أوضح: أن تغليظ العقوبات أمر ضرورى وواجب وطنى، لمواجهة الاعتداءات والتجاوزات المتكررة على الفريق الطبى والمستشفيات.. وقال: يجب تغليظ العقوبة على المعتدين على مقدمى الخدمة الصحية، لتصل إلى السجن 5 أعوام، بالإضافة إلى الغرامة المالية، خاصة مع توحش الأعمال الإجرامية بأبشع صورها فى هذا الزمن. مضيفًا: تغليظ العقوبة يمثل إحدى الخطوات المهمة لضمان سلامة الطاقم الطبى، وجميع العاملين فى القطاعات الصحية، وتحقيق الاستقرار الوظيفى والأمان الاجتماعى للكوادر والخبرات الطبية، مما يساهم فى تحسين مستوى أداء الخدمة الطبية للمرضى.
وتابع الفقية القانونى: تبنى مجلس الوزراء لهذا التشريع يعطيه
قوة، وهو الإجراء الرادع، الذى نتمنى سرعة إصداره قريبًا.
ونوه «الفقيه القانونى» إلى وجود حصانة للموظف العام فى كل موقع، لتجنبه المخاطر والجرائم، وقال: وليعلم الجميع أن مهنة الطب أنبل وأسمى المهن الموجودة بالمجتمع، وللطبيب دور بارز فى نهضة المجتمع وتقدمه فهو «رسول الإنسانية» صاحب رسالة تتضمن تخفيف الأوجاع والآلام عن المرضى ومصابى الحوادث، والتقليل من معاناتهم، ولذلك لابد أن يكون مؤمَّناً بشكل يتيح له القيام بعمله على أكمل وجه.
وطالب «الفقيه القانونى» الأطباء المعتدى عليهم بالتمسك بحقهم الوظيفى والقانونى فى محاكمة المعتدين، حتى ينالوا عقابهم القانونى ليكون رادعا لهم، وهو ما يستدعى عمل مذكرة تفصيلية بجميع ملابسات وقائع الاعتداءات، بحيث تضم أقوال الأطباء المعتدى عليهم وشهود الواقعة، والتوقيع على أقوالهم بالمذكرة، مع إصدار تقرير طبى بالإصابات، ومذكرة بالتلفيات وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بالمنشأة الطبية للفيديوهات المسجلة لواقعة الاعتداء، ليتم تقديمها كدليل إدانة ضد المعتدين إلى النيابة العامة.
تكاتف الجهود
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، قال: وزارة الصحة وضعت رؤية واستراتيجية متكاملة وواضحة لتوفير الحماية للكوادر الطبية والتمريضية والفنيين بالقطاع الصحى، وهى خطوة إيجابية للحفاظ على حياتهم، وتقديرًا لواجبهم الإنسانى تجاه مرضاهم، وتأمين المنشآت الطبية، بما يعزز إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء باتت مقلقة اجتماعيا ومهنيا للفرق الطبية وتمنعهم من أداء أعمالهم.
مضيفًا أن فقدان الثقة ببعض الأطباء يحدث بسبب تعرض أحد المرضى لإهمال أو خطأ طبى فادح فى أحد المستشفيات، ما يترك أثرًا سلبيًا فى فكر المجتمع أن هذا المستشفى سيئ، وأن العاملين فيه ليس لديهم الخبرة الكافية لعلاج المرضى.
وشدد «أستاذ علم الاجتماع» على ضرورة تقديم حزمة من الإجراءات لإصلاح أحوال مقدمى الخدمة الصحية ومنظومة علاج المرضى، ويأتى على رأسها: حماية الأطباء والفرق الطبية ورفع الأجور بصورة عادلة وتوفير المستلزمات الطبية وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات وزيادة فرص الدراسات العليا والتدريب الطبى المستمر، مع إقرار التمويل اللازم لكل منها، وأيضاً تنظيم الندوات والمؤتمرات الثقافية والتوعوية، للمساهمة فى تنمية الوعى بأهمية الأطباء ودورهم الخدمى فى مجال الرعاية الصحية والتوعية العلاجية، والمحافظة على علاقة احترافية مع جميع المرضى، هى الخطوة الأولى للبداية فى مراحل التشخيص والعلاج الناجح، فيجب أن تكون العلاقة بين الطبيب والمرضى أفضل من ناحية الاحترام المتبادل والمعرفة والثقة والقيم المشتركة، إضافة إلى التواصل المستمر مع المرضى ومتابعة شكواهم واحترام خصوصيتهم، كما أن زيادة الثقة تبنى جسور التقدم فى الخدمات الطبية داخل مستشفيات الدولة وكفاءاتها الطبية، وتفتح المجال أمام التنافسية سواء بين المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع أهمية معالجة المشكلات التى يشتكى منها المرضى مثل الإجراءات الروتينية وقلة الكوادر الطبية فى المستشفيات الحكومية، حتى يمكن الارتقاء بالقطاع الصحى، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى رفع المستوى للخدمات الطبية، بما يصب فى مصلحة المجتمع كله.
من جانبها أعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، عن نموذج الإبلاغ الفورى حال وقوع أى اعتداءات على المنشآت الطبية وفريق العمل، موضحة أنه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية، من خلال مديرها، ولا يتم عمل المحضر باسم الطبيب، حتى لا تندرج تحت النزاعات الشخصية ويتم التصالح فيها بشكل أو بآخر.
وطالبت «نقابة الأطباء» بملء نموذج ليكون مستندا رسميا موثقا لواقعة الاعتداء ويتم إرفاقه بالمحضر الرسمى، مؤكدة أن النموذج موجود فى كل الأقسام فى جميع مستشفيات مصر.