الاعتداء على 5 أطباء فى أسبوع واحد: «النقابة» تطالب بتغليظ العقوبة.. وتشديد الإجراءات الأمنية

شهد النصف الأخير من شهر مايو، عدة حوادث اعتداء متتالية على الأطباء أثناء أداء عملهم بالمستشفيات والوحدات الصحية، وخلفت وراءها عددا من الإصابات بين الأطباء، فيما تعقد نقابة الأطباء جمعية عمومية طارئة الشهر الجاري بناءً على طلب مقدم من مئات الأطباء، وعلى رأس جدول أعمالها مواجهة تلك الاعتداءات.
اعتداء بالساحل
ففى يوم 18 من الشهر الماضي، شهد مستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة، حالتي اعتداء على طبيبين بالمستشفى من مرافقي المرضى، وذلك فى أقل من ساعتين.
وقال أطباء بالمستشفى إن 5 أشخاص مرافقين لأحد المرضى، اعتدوا على نائب النفسية والعصبية الموجود باستقبال المستشفى، وذلك بسبب عدم توفر سرير رعاية مركزة بالمستشفي.
وأوضح الأطباء، أن الاعتداءات على الطبيب خلفت كسرا فى عظام الوجه، مما استدعى دخوله العمليات، بخلاف تكسير الأدوية والأجهزة.
وأشار الأطباء إلى أن الواقعة الثانية، تمثلت فى الاعتداء على نائب الجراحة فى الاستقبال، وتعرضه لكدمات فى الوجه على بعد ملليمترات من عينه، والاعتداء على الممرض الموجود وتعرضه لجرح قطعي عميق بفروة الرأس.
وقالوا إن السبب هو طلب الطبيب من مرافق المريضة، بأن يأتي بتذكرة "مجانية" ليكتب فيها الإشاعات المطلوبة.
طبيب مقيم
وفى اليوم التالي 19 مايو، اعتدى مرافقو مريض على مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وأسفر الاعتداء عن إصابة طبيب مقيم جراحة محمد عبدالفتاح بجرح قطعي فى فروة الرأس، مع وجود تلفيات عديدة بالمستشفى
وقامت نقابة الأطباء فور معرفة الخبر بالتواصل مع إدارة المستشفى، والتأكد من عمل البلاغ باسم المستشفى، وتوجه محامى النقابة لحضور التحقيق فى نيابة قسم أول شبرا الخيمة.
الاعتذار بمطروح
وبعدها بعدة أيام 23 مايو، اعتدى مرافقون لشاب توفى فى حادث، على طبيب بمستشفى مطروح العام واثنين من طاقم التمريض، وحطموا الأجهزة الطبية والأثاث بقسم الطوارئ.
وبعد تقديم بلاغات ضد المعتدين وتدخل النقابة ومديرية الصحة، انتهى الأمر بعقد جلسة صلح بين قبائل مطروح والأطباء، وتم الاعتذار للأطباء فى بيان للقبائل.
طبيب أسنان
وفى يوم 25 مايو، اعتدى أمين شرطة على طبيب أسنان بإحدى الوحدات الصحية لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحطم محتويات عيادة الأسنان، بسبب خلاف على التشخيص لإحدى قريباته.
وكان أمين شرطة حضر مع إحدى قريباته لوحدة مونسة إدارة أشمون الصحية بالمنوفية، تشكو ألمًا بالأسنان، وأخبره الطبيب أن هناك سنة لبنية مصابة بالتسوس ويفضل خلعها لأنها سنة لبنية، لأن موعد سقوطها اقترب، ولكن أمين الشرطة طلب أن يتم حشوها، فاعتذر الطبيب بأدب، ولكن هذا الأمر لم يعجب أمين الشرطة فاستشاط غضبًا وتعدى على طبيب الأسنان بالسب والقذف، وقام بتكسير العيادة وقام بالاعتداء عليه بالضرب.
وعلى الرغم من أن أمين الشرطة حرر محضر اعتداء ضد الطبيب، إلا أن النيابة حبسته على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على الطبيب وتحطيم محتويات الوحدة.
جريمة
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، أن الاعتداء المتكرر على الأطباء جريمة فى حق المرضى قبل ما يكون فى حق الأطباء، لافتا إلى أنه عندما يحدث اعتداء على مستشفى، فإن العمل يتوقف به مما يؤثر على إسعاف المرضى خصوصا الحالات الحرجة منها، وهذه الأجواء المثيرة للأعصاب لا تمكن الأطباء من القيام بعملهم.
وطالب بضرورة إصدار تشريعات قانونية من مجلس النواب، حتى تحمى الطبيب والمنشآت الطبية أيضا، كما هو معمول به فى الأردن والسعودية والكويت ومجموعة من الدول العربية، الذين قاموا بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والحكماء "الممرضين" فى أي مستشفى وكذلك المنشآت الطبية.
وأضاف أن الدول العربية غلظت عقوبة الاعتداء على فرد من أفراد الفريق الطبي ب"عشر سنوات حبس"، مطالبا بتكثيف الأمن فى المستشفيات إلى جانب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.
أسباب
كما قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء سابقا، إن نقص المستلزمات الطبية والأسرة، هما المتهم الأول فى أسباب الاعتداء، قائلاً: "المريض حينما يجد نقصاً فى المستلزمات الطبية أو لا يجد سريراً للعلاج فيخرج عن شعوره ويغضب ويقوم بالاعتداء على الأطباء والطاقم الطبي".
وطالب بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات وتأمين المستشفيات، ووضع كاميرات مراقبة فى أقسام الطوارئ، وسرعة إصدار مشروع القانون الذي أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية إلى مجلس النواب، مؤكداً أنه حتى الآن حبيس الأدراج.
وأشار إلى أنه لا يمر يوم دون تعدى على الفرق الطبية، مما يهدد بتوقف الخدمة الطبية بالمستشفى، الذي يتم التعدي فيها، مضيفاً أن حماية الفريق الطبي والمنشآت الطبية من واجبات مجلس النواب، لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى.
وأضاف "الطاهر" أنه يتم عمل محضر باسم المستشفى، الذي يحدث الاعتداء عليه، وترسل نقابة الأطباء محامياً مع أي طبيب يعتدي عليه، لأن القضية يتم توصيفها مشاجرة، ويقوم المعتدى بتحرير محضر، ونصل إلى مرحلة محضر ضد محضر، لكي يضطر كل طرف للتنازل، لافتا إلى أن هذا الوضع خاطئ، لأنه يجب أن تسجل القضية على أنها اعتداء على منشأة حكومية وموظف حكومي أثناء عمله.
اجتماع عاجل
ومن جانبه، طالب النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بعقد اجتماع عاجل للجنة، لمناقشة الاعتداءات التي حدثت ضد الأطباء فى عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية، وضرورة استدعاء ممثلي وزارة الصحة، لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، مشيراً إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية بالمستشفيات وزيادة أعداد أفراد الأمن، ضرورة لحماية هؤلاء الأطباء.