بالصور.. مؤتمر لدعم أطباء ''قصر العيني'' المُعتدى عليهم بمقر النقابة

تصوير - كريم أحمد:
أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، إن مجلس الشورى عليه مسئولية كبيرة، والمجلس لديه مهام كبيرة وشديدة الخطورة، مشيراً إلى أن موازنة وزارة الصحة هى المفتاح الأساسى لحل مشاكل الأمن فى المستشفيات من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع قائلا: ''عملنا فى الميزانية لا يقل أهمية عن إقرار قانون تأمين المستشفيات''.
وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنقابة اليوم الأحد، لمناقشة الاعتداء على المستشفيات: ''إن ميزانية وزارة الصحة المزمع إقرارها حالياً بقيمة 32,7 مليار جنيه مهزلة بكل المقاييس، وتابع لو حسبنا معدلات التضخم والزيادة السكانية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 15% سنجدها قلت عن العام الماضى، مشيراً إلى أن الميزانية غير صالحة لاستكمال المنظومة الطبية، لافتاً إلى أن الميزانية لا تسمح بتوفير الأمن الكامل للمنشآت الطبية.
وأكد عبد الدايم أن خط الدفاع الأول عن الأطباء والمستشفيات هو تحسين الخدمة المقدمة للمريض ولن يتأتى ذلك إلا بزيادة ميزانية الصحة والتي نحن بصدد المطالبة بها الآن في مناقشات الموازنة العامة للدولة بمجلس الشورى.
وحذر الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة العامة للأطباء من استمرار الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، وهو ما يحول دون القيام بدورها فى خدمة المرضى، مشيراً إلى أن النقابة نجحت فى إعداد مشروع قانون لتغليط عقوبات التعدى على المستشفيات والمنشآت الطبية، وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه للنقاش العام فى مجلس الشورى وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وقال وكيل النقابة خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم بنقابة الأطباء لمناقشة تواصل الاعتداءات على المنشآت الطبية إننا خلصنا من صياغة قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على المستشفيات وأكد الوزير أنه أرسله لرئيس الوزراء لكن الواضح أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لا يهتم بملف الرعاية الصحية وفى مقدمتها مشروع تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات، وتابع قائلاً إن ملف الصحة ليس على رأس اهتمامات رئيس الوزراء بدليل أن مشروعى الكادر وتغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات مازال حبيس أدراج اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
وطالب عثمان وزير الصحة، بتفعيل دور شرطة المنشآت الطبية، مؤكداً أن جهاز الشرطة مازال يعانى فساداً كبيراً، مشيرا إلى أن النقابة ستطلب لقاء النائب العام لمناقشة طريقة التعامل مع الأطباء داخل سراى النيابة وعدم دخول الأطباء كأطراف في مشكلة يتم التعدي عليهم فيها ومعاملته معاملة المجرمين أو حبسه مع البلطجية مما يعرضه للإعتداء مرة ثانية.
وحمّل الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء مجلس الشورى مسئولية تأخير إقرار المشروعات الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، وتحسين أدائها وقانون تغليظ العقوبات على الاعتداء على المستشفيات، مؤكداً أن النقابة ترفض لجوء أعضاء الفريق الصحى للإضراب، مشيراً إلى أن تواصل الاعتداءات ينذر بوقوع كارثة فى المستشفيات بسبب امتناع مقدمى الخدمة الصحية عن العمل لحين وجود حلول.
وقال عبد السلام خلال كلمته بالمؤتمر اليوم إننا نطالب مجلس الشورى ولجنة الصحة بمناقشة قانون تغليظ العقوبات على المعتدين على المستشفيات كما ناقشوا وأقروا قانون الاعتداء على الشرطة لتوفير مناخ صحي لجميع مقدمى الخدمة الصحية وتوفير مناخ الأمن حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى خدمة المرضى، لافتاً إلى أن قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات لن يكلف الدولة جنيها وأحدا.
وقال الدكتور عبد الله الكريويني – الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء – أن مجلس النقابة اتخذ قرارا في السابق بغلق أقسام الطوارئ في حال الاعتداء عليها حتى يتم تأمينها بشكل يسمح لها بتقديم الخدمة الطبية.
وأوضح الكريوني أنه تم الاعتداء بشكل وحشي على أحد الأطباء ونعتبره الاعتداء على أي طبيب انتقاصا من كرامة جميع الأطباء ويجب أن نفضح تلك الممارسات ونعلن المقصر فيها والحلول المقترحة والجهات المعنية لحل هذه المشكلة حلا جذريا.
وقالت سارة شاهين طبيب بقصر العيني إننا حريصين على تقديم الخدمة ولكن الأمن يتقاعس عن أداء عمله ويترك المجال للمرافقين الدخول مع المريض دون ضابط أو رادع ويصل عدد المرافقين إلى 10 أفراد أو 20 فرد في بعض الأوقات محملين بالسلاح الأبيض والناري ومن تلك الوقائع واقعة الاعتداء على الطبيب محمد الشوادفي وحين حاولت استدعاء الأمن للدفاع عن الزميل رد فرد الأمن أن مهمتهم حماية المنشآت لا الأشخاص
وطالبت شاهين الأمن بتحمل مسئوليته وكذلك إدارة المستشفيات في حماية الأطباء حتى يتمكنوا من أداء دورهم المنوط بهم وألا تحل المشكلة من طرف واحد أو التعامل بأسلوب التهديد.
وقال أسامة صابر – طبيب استقبال وطوارئ بمستشفى الجمعية الطبية بالعمرانية – أنه تم الاعتداء عليه من أهالي فتاة أثناء إسعافها من مغص كلوي حاد وتم فتح رأسه بمطواه قرن غزال وذهب لعمل محضر بالقسم فقام الضابط هشام حجازي رئيس مباحث بقسم العمرانية بالضغط عليه للتصالح ولكنه رفض ذلك وتم وضع يديه في الكلبشات وعرضه على النيابة التي قامت بالضغط عليه أيضا للتصالح.
وأوضح أنه قام بالتوقيع على محضر الصلح مرتين حفاظا على حياته بعد تربص الأهالي به.