بلاغ للنائب العام ضد مدير المنشآت الصحية بالداخلية لتقاعسه عن تأمين المستشفيات

أكد الدكتور عبد الله الكريوني، أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الحريات، أن النقابة ستتقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مدير المنشآت الصحية، بوزارة الداخلية، لتقاعسه عن تأمين الأطباء، وعدم ملاحقة المعتدين علي المستشفيات، مؤكدا أن النقابة مصرة علي تعميم شرطة المنشآت الصحية وتفعيلها في كل المحافظات.
وشدد "الكريوني"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء، حول الحوادث المتكررة والاعتداءات علي المستشفيات، ضرورة إصدار تعديل تشريعي، بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات، لمواجهة ظاهرة الاعتداء علي المستشفيات، مشيرًا إلي أن الرئيس محمد مرسي كلف وزارة الصحة بإعداد تعديل تشرعي بذلك، وبالفعل أعدته وتم رفعه للرئيس، ولكن لأن انتقلت سلطة التشريع إلي مجلس الشوري، لذا نطالبه بإصدار القانون في أسرع وقت.
وقال إن تقديم الخدمة الصحية قضية أمن قومي، وتوفير الحماية الأمنية مسئولية وزارة الداخلية، مشيرًا إلي أنه تم التواصل مع أعضاء اللجنة الصحة بالشورى، الذين أكدوا أن إصدار قانون كادر العاملين بالصحة، وتغليظ عقوبة الاعتداء بالمستشفيات علي رأس أولويات الجنة.
وأشار إلي أن التعديل المقترح يتضمن أنه مجرد الاعتداء علي المستشفي أو إهانة طبيب، يكون الحد الأدني للعقوبة، الحبس 6 أشهر بشكل ملزم، مشيرًا إلي أن ذلك ليس تعسفًا مع المواطنين، ولكن لوقف ظاهرة الاعتداء علي المستشفيات، مؤكدًا حق الأطباء في التوقف عن العمل في ظل عدم وجود تأمين كافٍ.
وقال نقيب الأطباء، الدكتور خيري عبد الدايم، إن النقابة ترفض أي اعتداء علي أي مؤسسة صحية، التي تقدم الخدمة الطبية للمرضي.
وطالب "عبد الدايم" بتفعيل كل الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية، من خلال عمل شرطة متخصصة، بكل المستشفيات بوحدات الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة، مطالبًا بوجود شرطة ثابتة، ومدربة علي أعلي مستوي، لمواجهة كل أنواع الشغب والتعديات علي المرضي، وكل طاقم التمريض والأطباء، فضلًا عن وجود شرطة متنقلة، لتقديم كل أوجه المساعدة لكل المستشفيات التي تطلب النجدة فور وقوع الحادث.
وشدد أن حادث الاعتداء علي مستشفي السلام الدولي، سببه هو الإهمال من جانب الشرطة المتخصصة، لحماية المستشفيات من البلطجية.