رفض الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أي اعتداء على المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية للمرضى، وطالب عبد الدايم بتفعيل كل الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية من خلال عمل شرطة متخصصة بكل المستشفيات بوحدات الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة, جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد ظهر أمس الاثنين بدار الحكمة؛ لمناقشة حالات التعديات على المستشفيات وآخرها مستشفى السلام التخصصي بمدينة السلام. وأشار إلى أن المنشآت الصحية تحتاج لوجود شرطة ثابتة ومدربة على أعلى مستوى لمواجهة كل أنواع الشغب والتعديات على المرضى وطاقم التمريض والأطباء، فضلاً عن وجود شرطة متنقلة لتقديم كل أوجه المساعدة لكل المستشفيات التي تطلب النجدة فور وقوع الحادث، موضحًا أن حادث الاعتداء الأخير سببه الإهمال من جانب الشرطة المتخصصة لحماية المستشفيات من البلطجية. وطالب نقيب الأطباء وزارة الصحة والسكان بتجهيز كافة المستشفيات الحكومية بكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية؛ نظرًا لوجود بعض البلطجية الذين يعتدون على أجهزة طبية تقدر بملايين الجنيهات ومنها جهاز الموجات فوق الصوتية الذي يتعدى ثمنه مليون جنيه. وطالب عبد الدايم وزارة الداخلية بتدريب كل أفراد الأمن ليكونوا على أعلى مستوي لمواجهة كل أشكال البطجة والتعدي على المستشفيات, مناشدًا وزارة الصحة والسكان بسرعة عرض قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على المستشفيات؛ لإصدار هذا التشريع من مجلس الشوري . من جانبه أشار الدكتور جمال عبد السلام الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أنه سوف يتم تدشين حملة شعبية من كبار الإعلاميين ورجال المجتمع المدني لتنبيه المواطنين وتوعيتهم بالسلوك الخاطئ للمعتدين على المستشفيات. وأوضح الدكتور عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد أنه سوف يتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدير المنشآت الصحية بوزارة الداخلية لتقاعسه عن أداء دوره فى تأمين الأطباء والمستشفيات وعن ملاحقته للمعتدين، مشددًا على أنه لا بد من إصدار تعديل تشريعي خاص بتغليظ العقوبة بالمعتدين على المستشفيات, مشيرًا إلى أن الرئيس كلف وزارة الصحة والسكان لإعداد تعديل تشريعي وبالفعل أعدته وتم رفعه للرئيس، ولكن انتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشورى الذي نطالبه بسرعة إصدار القانون, بالإضافة للقاء وفد من النقابة مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى أول أمس, ومناقشة كل النقاط المتعلقة بقانون كادر الأطباء الذي تحرص الدولة على خروجه للنو, مضيفًا أن قضية الاعتداء على المؤسسات هي قضية أمن قومي. أخبار مصر - البديل Comment *