طالبت نقابة الأطباء قيادات وزارة الصحة بإقالة مدير مستشفى السلام التخصصى وأى مدير يستهين بأرواح الأطباء ولا يهتم بتوفير الحماية لهم فورا، منددة بمحاولة إجبار الأطباء على العمل فى مثل هذه الظروف. وشن الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، فى مؤتمر عقد اليوم الاثنين فى مقر النقابة بدار الحكمة، هجوماً حاداً على وزارة الداخلية متهما إياها بالفشل فى تأمين المستشفيات، خاصة بعد واقعة الاعتداء على الأطقم الطبية بمستشفى السلام التخصصي، مطالباً وزارتى الداخلية والصحة بالإسراع فى إنشاء بوابات إلكترونية بالمنشآت الطبية الكبرى، وزرع كاميرات مراقبة باستقبال المستشفيات، وتدريب أفراد الأمن على التعامل مع الاعتداءات، مشددا على أهمية توفير قوات أمنية مدربة على مكافحة الشغب بالمستشفيات، للحيلولة دون استمرار مثل تلك الاعتداءات. وأكد نقيب الأطباء أن تكرار الاعتداءات على المستشفيات لن ينتهى إلا بتطبيق مشروع تغليظ العقوبات على المستشفيات مؤكدا أن المشروع على جدول أعمال اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، تمهيداً لإقراره، مطالباً وزارة الداخلية والصحة بتفعيل إدارة حماية المرافق الطبية، مشيراً إلى أن التواجد الأمنى بالمرافق الطبية مؤسف للغاية، ويضع الأطباء للعمل فى ضغوط لا تمكنهم من أداء واجبهم. وطالب "عبد الدايم" بتفعيل كل الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية، من خلال عمل شرطة متخصصة، بكل المستشفيات بوحدات الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة، مطالبًا بوجود شرطة ثابتة، ومدربة على أعلى مستوي، لمواجهة كل أنواع الشغب والتعديات على المرضي، وكل طاقم التمريض والأطباء، فضلًا عن وجود شرطة متنقلة، لتقديم كل أوجه المساعدة لكل المستشفيات التى تطلب النجدة فور وقوع الحادث. كما طالب وزارة الداخلية بتدريب كل أفراد الأمن حتى يكونوا على أعلى مستوى لمواجهة كل أشكال البلطجة والتعدى على المستشفيات فضلاً عن رغبة النقيب ومناشدته لوزارة الصحة والسكان بعرض قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على المستشفيات بسرعة إصدار هذا التشريع لمجلس الشورى. وأكد جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة ستدشن حملة إعلامية يشارك فيها الفنانين والإعلاميين والرياضيين والسياسيين والشخصيات العامة لتوعية الشعب بخطورة الاعتداء على المستشفيات، مشيراً إلى أن مشكلة نقص المستلزمات الطبية يمكن علاجها، لكن عمل الأطباء تحت ظروف قاسية دون اطمئنان لا يمكنه من أداء واجبه، مطالبا مجلس الشورى بالإسراع فى إقرار مشروع قانون تغليظ العقوبات على المنشآت الطبية. واضاف عبد الله الكريونى، أمين عام مساعد نقابة الأطباء أن وزارة الصحة انتهت من تعديل تشريعى بقانون العقوبات من خلال عدد من المواد لتغليظ العقوبات المعتدين على المستشفيات، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للعقوبة 6 شهور، مشيراً إلى أن النقابة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس شرطة المرافق الطبية بالقاهرة ووزارة الداخلية. وشدد "الكريوني" على ضرورة إصدار تعديل تشريعي، بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسى كلف وزارة الصحة بإعداد تعديل تشرعى بذلك، وبالفعل أعدته وتم رفعه للرئيس، ولكن لأن انتقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشوري، لذا نطالبه بإصدار القانون فى أسرع وقت. وقال إن تقديم الخدمة الصحية قضية أمن قومي، وتوفير الحماية الأمنية مسئولية وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع أعضاء اللجنة الصحة بالشورى، الذين أكدوا أن إصدار قانون كادر العاملين بالصحة، وتغليظ عقوبة الاعتداء بالمستشفيات على رأس أولويات الجنة. وأشار إلى أن التعديل المقترح يتضمن أنه مجرد الاعتداء على المستشفى أو إهانة طبيب، يكون الحد الأدنى للعقوبة، الحبس 6 أشهر بشكل ملزم، مشيرًا إلى أن ذلك ليس تعسفًا مع المواطنين، ولكن لوقف ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، مؤكدًا حق الأطباء فى التوقف عن العمل فى ظل عدم وجود تأمين كافٍ.
