"الأطباء" تشن هجوماً حاداً على "رئيس الوزراء" وتتهمه بتجاهل ملفات إصلاح المنظومة الصحية.. ونقيب الأطباء: تخصيص 32,7 مليار جنيه ل"الصحة" فى موازنة الدولة مهزلة بكل المقاييس

حذر الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة العامة للأطباء من استمرار الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، وهو ما يحول دون القيام بدورها فى خدمة المرضى، مشيراً إلى أن النقابة نجحت فى إعداد مشروع قانون لتغليط عقوبات التعدى على المستشفيات والمنشأت الطبية، وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه للنقاش العام فى مجلس الشورى وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وشن وكيل نقابة الأطباء خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم، بنقابة الأطباء لمناقشة تواصل الاعتداءات على المنشآت الطبية، هجوماً حاداً على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء واتهمه بالتقصير فى الاهتمام بملف الرعاية الصحية وفى مقدمتها مشروع تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات.
وتابع قائلاً: "إن ملف الصحة ليس على رأس اهتمامات رئيس الوزراء، بدليل أن مشروعا الكادر وتغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات مازال حبيس أدراج اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء".
وطالب "عثمان" وزير الصحة بتفعيل دور شرطة المنشآت الطبية، مؤكداً أن جهاز الشرطة مازال يعانى فساداً كبيراً، لافتاً إلى أن النقابة ستطلب لقاء النائب العام لمناقشة طريقة التعامل مع الأطباء داخل سراى النيابة.
ومن جانبه، حمل الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء مسئولية تأخير إقرار المشروعات الخاصة بتطوير المنظومة الصحية وتحسين أدائها داخل مجلس الشورى مثل قانون الكادر وتغليظ العقوبات على المستشفيات، مؤكداً أن النقابة ترفض لجوء أعضاء الفريق الصحى للإضراب، مشيراً إلى أن تواصل الاعتداءات ينذر بوقوع كارثة فى المستشفيات بسبب امتناع مقدمى الخدمة الصحية عن العمل لحين وجود حلول.
وقال أمين عام نقابة الأطباء: إن نقيب الأطباء وأعضاء مجلس الشورى خذلوا الأطباء وجميع مقدمى الخدمة الصحية فى توفير مناخ الأمن حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى خدمة المرضى، لافتاً إلى أن قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات لن يكلف الدولة جنيهاً واحداً.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء إن مجلس الشورى علية مسئولية كبيرة والمجلس لدية مهام كبيرة وشديدة الخطورة مشيراً إلى أن موازنة وزارة الصحة هى المفتاح الأساسى لحل مشاكل الأمن فى المستشفيات من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.. وتابع قائلاً: "عملنا فى الميزانية لا يقل علن أهمية إقرار قانون تأمين المستشفيات".
وأضاف نقيب الأطباء أن ميزانية وزارة الصحة المزمع إقرارها حالياً بقيمة 32,7 مليار جنيه مهزلة بكل المقاييس، وتابع: "لو حسبنا معدلات التضخم والزيادة السكانية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 15 % سنجدها قلت عن العام الماضى"؛ مشيراً إلى أن الميزانية غير صالحة لاستكمال المنظومة الطبية، وأن الميزانية لا تسمح بتوفير الأمن الكامل للمنشآت الطبية.
كما طالب الدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء وزارة الداخلية بالقيام بدورها تجاه تأمين وحراسة المستشفيات والأطباء فى ظل دخول أعداد كبيرة مرافقين للمرضى، مؤكدا أن بعضهم يدخل حاملا أسلحة بيضاء.
و تساءل الكريونى: "إلى متى يستمر هذا العبث؟، وإلى متى تنظر الداخلية إلى تأمين المستشفيات كشىء اختيارى تقوم به متى شاءت وتتركه متى أرادت؟"، مؤكدا أن قضية تقديم الخدمة الصحية قضية أمن قومى، وعلى الدولة وأجهزتها أن تدرك أن الأطباء بشر لهم طاقة تنضب وصبر ينفد، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم قرار للجمعية العمومية بإغلاق استقبال المستشفيات فى حالة التعدى عليها.
من جانبها، قالت سارة شاهين إن الأمن يقوم بتمرير أعداد كبيرة من المرافقين للمرضى داخل أقسام الاستقبال فى الوقت الذى لا يستوعب فيه الاستقبال هذه الأعداد، مشيرة إلى أن الأمن لا يقوم بتفتيش المرافقين فى الوقت الذى يحملون فيه أسلحة بيضاء ومواد مخدرة.
وأكدت أن الأمن دائما ما يردد أن مهمته حماية المنشآت وليس الأطباء وهو ما يؤدى إلى استمرارية الاعتداء على الأطباء ومقدمى الخدمة بشكل عام، مشيرة إلى أن أفراد الأمن غير مسلحين، كما أن الأمن يقوم بتسريح المعتدين على الأطباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.