شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا" لعام 2025، بحضور أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونُظِّمَ هذا الحدث بالتعاون بين الوزارة ووفد الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وأكد الوزير، أن هذا الاحتفال يُعد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي كان دائمًا الشريك الأقرب لمصر على مدار السنوات الماضية في مجالي البحث والابتكار، مُثمِّنًا الدور المحوري لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين، كما أثبتت قدرة العلم والابتكار على إحداث تغيير جوهري في مواجهة التحديات المحلية والعالمية. وأشار عاشور، إلى اعتماد مصر رؤية جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي في عام 2023، تضع جودة التعليم والبحث والابتكار في قلب جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لهذه الرؤية، لما يُتيحه من استثمار للخبرات العالمية ودفع لعجلة التغيير المؤثر. وأوضح الوزير، التقدم الهام الذي أحرزته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال ترقيتها في عام 2024 إلى شراكة استراتيجية وشاملة، تقوم على قيم الانصاف والاحترام المتبادل والثقة. وأضاف: "نحتفي اليوم، مع إطلاق برنامج "أفق أوروبا 2025"، بانضمام مصر إلى أكبر برنامج أوروبي للبحث والابتكار، وهو ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والشركات الناشئة في مصر للمساهمة في أجندة مصر -الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والابتكار"، داعيًا المجتمع البحثي والابتكاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة الفعالة في البرنامج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. وثمَّن الوزير، ما تحقق من استفادة من برنامج "أفق أوروبا" خلال السنوات الماضية، من خلال تعاون الباحثين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين في مشروعات حيوية في مجالات الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، حيث ساهمت هذه الشراكات في تحقيق تقدم معرفي، ونمو اقتصادي، وخلق فرص عمل. وأعرب الوزير، عن سعادته الكبيرة بأن نشهد اليوم تقدمًا ملموسًا في تمديد شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) حتى عام 2027، لافتًا إلى أن هذا التمديد يُتيح تعميق التعاون في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، وهما قضيتان في غاية الأهمية لكلا المنطقتين، كما يعكس إدراكنا العميق لقيمة البحث والابتكار في التصدي للتحديات الكبرى. وأضاف أنه مع تولي مصر للرئاسة المشتركة ومساهماتها المالية في البرنامج، فإننا نشجع الفرق المصرية والإقليمية على توسيع مشاركتها في PRIMA؛ لإنتاج بحوث وحلول مؤثرة في هذه الأولويات. وقدم الوزير، الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والمفوضية الأوروبية، وشركائنا في الوزارة والحكومة، على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية رائدة والتزامها بالاستدامة، يجعلها دائمًا شريكًا قويًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية، وبوابة للتعاون الأوسع مع إفريقيا والعالم العربي. واستعرض الوزير، ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في سياق دعم التعاون المشترك، حيث أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية مبادرة "اختر أوروبا للعلم"، مؤكدًا دور أوروبا كمركز للاستقرار والحرية الأكاديمية. كما أشار إلى الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُوِّجت التعاون المصري - الفرنسي العميق. وأكدت الاتفاقية،دور التعاون العلمي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، كما شهد الرئيس الفرنسي توقيع 40 اتفاقية تعاون، وذلك خلال منتدى التعليم العالي والبحث العلمي المصري - الفرنسي. واختتم الوزير، كلمته بالتأكيد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للبناء على ما تحقق، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون، وضمان استمرار شراكتنا كنموذج يُحتذى به في المنطقة وخارجها، وتوظيف الأثر الهائل للتعاون الوثيق بين الجانبين، لتمكين العلماء من منطقتينا بأدوات وموارد مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، وتحقيق أجندة التنمية المستدامة. ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا إيخهورست، عن سعادتها بما يتحقق اليوم في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عام 2025 يصادف مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأشارت أنجلينا إيخهورست، إلى أن الارتباط بأفق أوروبا سيمثل بالتأكيد بداية جديدة لرحلة طويلة من التعاون طويل الأمد. وأوضحت أن الاشتراك المصري بأفق أوروبا Horizon Europe يعمق الشراكة من خلال التعاون في تشكيل جداول الأعمال البحثية، والاتحادات الرائدة، والمساهمة في دعم الخبرات والمواهب المصرية في المشهد البحثي العالمي، كما سيعني ذلك أيضًا خلق فرص حقيقية للشباب والباحثين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة والابتكار وقيادة المشاريع المشتركة. وقدم الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عرضًا حول السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقتها الوزارة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وبين أن هذه أول مرة يجري إعداد سياسة متكاملة للابتكار المستدام في مصر، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي تمنحه خطة عمل الوزارة لدعم الابتكار والبحث في مصر، خاصة في المجالات ذات الصلة بأولويات التنمية مثل الطاقة والمياه والزراعة.