حمل الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، مسئولية تأخير إقرار المشروعات الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، وتحسين أدائها داخل مجلس الشورى مثل قانون الكادر، وتغليظ العقوبات على المستشفيات، مؤكداً أن النقابة ترفض لجوء أعضاء الفريق الصحى للإضراب، مشيراً إلى أن تواصل الاعتداءات ينذر بوقوع كارثة فى المستشفيات بسبب امتناع مقدمى الخدمة الصحية عن العمل لحين وجود حلول. وقال أمين عام نقابة الأطباء، إن نقيب الأطباء وأعضاء مجلس الشورى خذلوا الأطباء وجميع مقدمى الخدمة الصحية فى توفير مناخ الأمن حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى خدمة المرضى، لافتاً إلى أن قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات لن يكلف الدولة جنيها وأحدا. ومن جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، إن مجلس الشورى عليه مسئولية كبيرة، والمجلس لديه مهام كبيرة وشديدة الخطورة، مشيراً إلى أن موازنة وزارة الصحة هى المفتاح الأساسى لحل مشاكل الأمن فى المستشفيات من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع قائلا: "عملنا فى الميزانية لا يقل علن أهمية إقرار قانون تأمين المستشفيات". وأضاف نقيب الأطباء أن ميزانية وزارة الصحة المزمع إقرارها حالياً بقيمة 32,7 مليار جنيه مهزلة بكل المقاييس، وتابع لو حسبنا معدلات التضخم والزيادة السكانية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 15% سنجدها قلت عن العام الماضى، مشيراً إلى أن الميزانية غير صالحة لاستكمال المنظومة الطبية، لافتاً إلى أن الميزانية لا تسمح بتوفير الأمن الكامل للمنشآت الطبية.