نقابة الأطباء: ميزانية الصحة هذا العام مهزلة

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، مسئولية مجلس الشورى حيال مشروع قانون كادر الأطباء، والمجلس لديه مهام كبيرة وشديدة الخطورة، مشيراً إلى أن موازنة وزارة الصحة هى المفتاح الأساسى لحل مشاكل الأمن فى المستشفيات من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع قائلا: "عملنا فى الميزانية لا يقل أهمية عن إقرار قانون تأمين المستشفيات".
وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنقابة اليوم لمناقشة الاعتداء على المستشفيات إن ميزانية وزارة الصحة المزمع إقرارها حالياً بقيمة 32,7 مليار جنيه مهزلة بكل المقاييس، وتابع لو حسبنا معدلات التضخم والزيادة السكانية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بنسبة 15% سنجدها قلت عن العام الماضى، مشيراً إلى أن الميزانية غير صالحة لاستكمال المنظومة الطبية، لافتاً إلى أن الميزانية لا تسمح بتوفير الأمن الكامل للمنشآت الطبية.
وأكد أن خط الدفاع الأول عن الأطباء والمستشفيات هو تحسين الخدمة المقدمة للمريض ولن يتأتى ذلك إلا بزيادة ميزانية الصحة والتي نحن بصدد المطالبة بها الآن في مناقشات الموازنة العامة للدولة بمجلس الشورى.
وحذر الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة العامة للأطباء من استمرار الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الطبية، وهو ما يحول دون القيام بدورها فى خدمة المرضى، مشيراً إلى أن النقابة نجحت فى إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والمنشآت الطبية، وتم إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه للنقاش فى مجلس الشورى وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وقال وكيل النقابة " إننا خلصنا من صياغة قانون تغليظ العقوبة على المعتدين على المستشفيات وأكد الوزير أنه أرسله لرئيس الوزراء لكن الواضح أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لا يهتم بملف الرعاية الصحية وفى مقدمتها مشروع تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات، وأن ملف الصحة ليس على رأس اهتمامات رئيس الوزراء بدليل أن مشروعى الكادر وتغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات مازال حبيسا أدراج اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء".
وطالب عثمان وزير الصحة، بتفعيل دور شرطة المنشآت الطبية، مؤكداً أن جهاز الشرطة مازال يعانى فساداً كبيراً، مشيرا إلى أن النقابة ستطلب لقاء النائب العام لمناقشة مسئولية الأطباء عما يحدث لهم خلال القيام بدورهم داخل المستشفيات وما يمكن أن يتعرضوا له من اعتداءات .
وحمل الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء مجلس الشورى مسئولية تأخير إقرار المشروعات الخاصة بتطوير المنظومة الصحية، وتحسين أدائها وقانون تغليظ العقوبات على الاعتداء على المستشفيات، مؤكداً أن النقابة ترفض لجوء أعضاء الفريق الصحى للإضراب، مشيراً إلى أن تواصل الاعتداءات ينذر بوقوع كارثة فى المستشفيات بسبب امتناع مقدمى الخدمة الصحية عن العمل لحين وجود حلول.
وقال الدكتور عبد الله الكريويني – الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء – أن مجلس النقابة اتخذ قرارا في السابق بغلق أقسام الطوارئ في حال الاعتداء عليها حتى يتم تأمينها بشكل يسمح لها بتقديم الخدمة الطبية.
وبين أنه تم الاعتداء بشكل وحشي على أحد الأطباء وهو ما يعد انتقاصًا من كرامة جميع الأطباء ويجب أن نفضح تلك الممارسات ونعلن المقصر فيها والحلول المقترحة والجهات المعنية لحل هذه المشكلة حلاً جذريًا.