تفكيك جمهورية التوك توك

تقنين أوضاع السائقين خلال 6شهور

جدل كبير أثاره مجلس النواب عقب إثارته قضية انتشار «التوك توك» وظهوره فى بعض الميادين بعد أن كانت قيادته مقتصرة فقط على المناطق السكنية، تلك القضية التى عجزت حكومات عديدة على مدار السنوات الماضية عن حلها إلى أن أصبح للتوك توك جمهورية خاصة داخل الدولة، واقترح النواب تقنين أوضاع «قائدى التكاتك» بعد أن أصبح أغلبهم من الأطفال الذين تحولوا إلى جيل جديد من البلطجية. وكانت قد حددت وزارة التنمية المحلية مدة أقصاها 6 شهور للمحافظات للانتهاء من تراخيص «التوك توك»، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن حصر 417 ألف مركبة وترخيص 195 ألفا منها فى مختلف المحافظات، بصورة استفزازية وإلى جانب عربات النقل الثقيل.. اقتحم «التوك توك» منافسة فوضى الطرق السريعة، ولم تعد مساراته تقتصر على الأحياء والميادين والشوارع الجانبية والحارات وإنما امتدت الى طرق سريعة «كالدائرى» وطريق مصر - اسكندرية الزراعى، وغيرها من الطرق الرئيسية التى تواجه كل الفوضى والعشوائية وتؤدى فى بعض الأحيان الى شلل مرورى تام، وفى أحيان أخرى الى حوادث كارثية، وسط غياب الاجهزة المحلية والامنية. وكان قد صرح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، بأن الوزارة ألزمت المحافظات بالانتهاء من تراخيص «التوك توك» خلال مدة 6 شهور، مشيرا إلى أنه وفقا للتقارير الواردة للوزارة من المحافظين فقد تم حصر 417 ألف مركبة وتم ترخيص 195 ألفا منها رسميا. وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية أن ترخيص «التوك توك» سيساهم فى إدخال هذه المركبة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، بعدما كانت خارجه منذ عام 2008، موضحا أن قيمة الترخيص 370 جنيها سنويا، بالإضافة لرسم خط السير، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية تأتى فى المركز الأول من حيث عدد تراخيص «التوك توك» وتليها الغربية ثم كفر الشيخ والبحيرة ثم الجيزة.
كما أوضح المتحدث الرسمى أن الوزارة ألزمت المحافظين بضرورة أن تكون خطوط سير «التوك توك» فى القرى وبعيدا عن المدن والشوارع الرئيسية وأن تكون هناك تعريفة موحدة للأجرة، مؤكدا أن الترخيص سيقضى على فوضى عمالة الأطفال على هذه المركبة ووقف كوارث السرقة والقتل التى كانت تحدث من
قبل، حيث سيتم معرفة اسم سائق «التوك توك» وكافة بياناته.
رصد ت «الوفد» مظاهر الفوضى التى تنتشر على الطرق، كما تواجه الخبراء والمسئولين بما يحدث على ارض الواقع بحثا عن علاج يمكن تحقيقه.
يقول «النائب الوفدى حسنى حافظ» عضو مجلس النواب: انتشرت أزمة «التوك توك» بعشوائية فى محافظات الجمهورية وتسبب فى انتشار الفوضى والجرائم خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائيات، والتى تؤرق نواب البرلمان والجهات التنفيذية فى معالجتها، خاصة أنه أصبح يمثل مصدر دخل رئيسيا للآلاف من الأسر بالقرى والنجوع وهو ما يصعب اللجوء لقرار إلغائه، ويوجب التدخل التشريعى والتنفيذى الحاسم لضبط استخدامه وتقنينه. ولذلك يلزم علينا وضع تشريعات جديدة بالنسبة للتوك توك لمدينة الاسكندرية ويتم الاتفاق بين المحافظ ومدير ادارة المرور لوضع خطة سير للتوك توك لعمل ضوابط لها لحين الانتهاء من التشريعات والقوانين الخاصة بها ويلزم فتح ملف لكل توك توك ووضع له رقم معين ومعروف لدى ادارة المرور حتى يتم معاقبة كل صاحب توك توك يقوم بأى مخالفة.
أكد النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة التنمية المحلية فى مجلس النواب، أن «التوك توك» يعد قنبلة موقوتة وتسبب فى الكثير من الكوارث والأزمات خلال السنوات الماضية ولا بد من تقنين وضعها، مضيفا أن الخطوة التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لترخيص هذه المركبة ستوقف هذه الأزمات وستعمل على إدخال المليارات سنويا للدولة مطالبا بضرورة فرض الترخيص على معارض بيع «التوك توك» قبل بيعها للمشترى. أشار إلى أن «التوك توك»، أضاع على الدولة من 7 إلى 11 مليار جنيه، موضحا، أن مشكلة «التوك توك» تتمثل فى عدم الترخيص له كمركبة أو استصدار رخص للسائقين.
يقول مدير ادارة المرور إن التوك توك على الرغم من عيوبه القاتلة فى قدرته على ايجاد الفوضى وتعطيل الطرق والتسبب فى العديد من الحوادث سواء المرورية أو الحياتية فإنه لا يمكن
أن نغفل دوره فى فتح بيوت مئات الآلاف من المصريين, وتوفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر, كما انه يعتبر وسيلة نقل أكثر من رائعة داخل الشوارع والحوارى والقرى والنجوع فى مصر التى امتدت طرقاتها وتمددت شوارعها بشكل عشوائى يصعب على السيارات السير فيها.. فكان التوك توك الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير حلقة الوصل بين الميادين الكبرى بين النجوع والشوارع الجانبية, فلا يمكن أن نقوم الآن بحذف تلك الوسيلة من قاموس المواصلات فى مصر. لكن يمكن أن نعيد توظيفه بشكل يخلصنا من مشكلاته, ونستفيد من مميزاته.
وقال ابراهيم حسن «موظف»: التوك توك آخر قرف، هيه الدنيا ناقصة زحام.. انظر إلى من يقود هذه الصفيحة المتحركة شوية عيال صغيرة، تدخن البانجو وتستغل حاجة الناس ويتسببون فى حوادث مؤلمة ويقودونه وهم سكارى، ولا توجد رقابة عليهم لأنهم غير مرخص لهم بالعمل أصلا. أصابوا طفلة بالقرب من السوق فى ساقها الأسبوع الماضى.. بيقولوا التوك توك بيحل مشكلة لكنه فى الحقيقة بيزيد المشاكل الأخرى.. فين الحكومة وفين الرقابة؟».
قال يسرى توفيق مهندس زراعى تعددت جرائم التوك توك فى كل المحافظات وتنوعت بين قتل وخطف واغتصاب وتجارة المخدرات.. إلا انه لا يوجد حصر لعدد هذه الجرائم حتى الآن، هذه المركبات الصغيرة يقودها اطفال لا يحملون رخص قيادة، كما ان المركبات نفسها غير مرخصة أو مصرح لها بالسير سواء فى الحوارى الضيقة أو الطرق الرئيسية، سوى فى بعض المناطق المحدودة. ولم تسلم الكبارى ايضا من الفوضى العارمة التى يرتكبها قائدو التوك توك الذى أصبح شبحا مخيفا يهدد حياة المواطنين.
يقول محمد على «سائق توك توك» أشعر بعد الترخيص بأننى أقود مركبة ووسيلة مواصلات شرعية، إذ لا أخشى من ضباط وعساكر المرور أن يطاردونى مثل اللصوص, فالتوك أصبح له لوحات معدنية ولدى رخصة وخط سير.
ويضيف على عبدالله «سائق توك توك» أن إجراءات الحصول على رخصة للقيادة, وترخيص التوك توك ليست صعبة بل فى غاية السهولة، حيث إنك تتقدم بالأوراق والمستندات إلى المكان الذى خصصته إدارة المرور. وبعد أسبوع تعود مرة أخرى لفحص التوك توك لتحديد مدى صلاحيته وقدرته على أداء دوره كوسيلة مواصلات.. وبعد استلام نتيجة الفحص نتوجه إلى إدارة مرور لنسلم الأوراق وبعدها نحصل على رخصة القيادة وخط السير, واللوحات المعدنية.
ورأى جمال السيد سائق توك توك، أن المصلحة العامة تتطلب ترخيص «التوك توك» وتقنين أوضاع سائقيه، مشيرًا إلى جرائم العنف التى دائمًا ما تحدث بسبب ظاهرة انتشاره ونفى ان يكون جميع السائقين من البلطجية ومروجى الفوضى، قائلًا: «لا يوجد شخص يخرج لطلب الرزق ويقوم بأعمال نهب أو سرقة.. والمهنة أصبحت سيئة السمعة بسبب استخدام الأطفال بنسبة كبيرة فيها».