تحقيق- حمدى أحمد / إشراف: نادية صبحي أثار قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الصادر لكافة المحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتحديد خطوط سير لها، موجة كبيرة من الجدل فى المجتمع المصرى، ما بين مؤيد ومعارض. المؤيدون يرون أن تقنين أوضاع التوك توك مفتاح لحل كافة الظواهر السلبية التى لحقت به، وسيعمل على الحد من الفوضى فى الشوارع الرئيسية، كما يسهم فى تحديد تعريفة الركوب الخاصة به لتلائم مستوى دخول المواطن العادي، فضلا عن أنه إحدى الخطوات التى لابد منها وتتسق مع اتجاه الدولة لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. أما المعارضون، فيطالبون بإلغائه نهائياً من مصر، لأنه جريمة ارتكبت فى حق الشعب المصري، ووسيلة نقل غير آمنة، فضلا عن الجرائم التى ترتكب بسببه ما بين اختطاف أو جرائم آداب، إضافة إلى أن سائقى هذه المركبات معظمهم أطفال لم يتجاوزوا 18 عاما، حيث يعتبر سبباً فى ظاهرة العنف والضرر للأطفال والإخلال بنشأتهم الصحيحة، إضافة إلى المشكلة الأكبر وهى خطره على المهنيين والصناع. قرار الوزير بحظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية والمناطق الحضرية والطرق السريعة أو بين المدن وبعضها، ليس جديدا، فدائما ما تخرج تصريحات المسئولين فى الأحياء والمدن الجديدة والمحافظات بمثل هذا القرار، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى حظرت سير التوك توك، بعد أن تسبب فى ارتباك بالحركة المرورية وحوادث يومية ومشاجرات وخطف وزحام شديد فى جميع المدن الجديدة، ولكن دون جدوى، فضلا عن حظر سيره فى شوارع وسط القاهرة، والطرق السريعة بالمحافظات. ورغم النص فى تعديلات قانون المرور فى 2014، على ترخيص التوك توك، بأن يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص، بالتقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم، للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات، إلا أنه وفقا لإحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن عدد مركبات التوك توك المرخص لها حتى عام 2016 بلغ 99 ألفاً فقط، فى حين أشارت نقابة سائقى الدراجات البخارية والتوك توك إلى أن هناك 3 ملايين توك توك يسيرون فى شوارع مصر. وفيما يتعلق بإجراءات ترخيص التوك توك، حددت إدارات المرور بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات هى، الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة، التأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات، ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، نموذج الفحص الفنى والبيئى ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية، المستندات الدالة على الملكية (فاتورة الشراء)، مستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية، صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة، ومستند يفيد بسداد التأمينات على السائق وفتح ملف ضريبى. أما محافظة القاهرة، فقد طلبت من سائقى التوك توك تقديم مستندات أخرى تتمثل فى اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه، رقم بطاقة الرقم القومى لمالك التوك توك، رقم هاتف محمول المالك ورقم تليفون منزله، رقم «شاسيه» المركبة ورقم الموتور، ومستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة، حيث تقدم هذه البيانات للحى التابع له صاحب المركبة دون دفع أى رسوم. مساعد وزير الداخلية الأسبق: التوك توك جريمة فى حق الشعب ويجب إلغاؤه وليس تقنينه اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق، شدد على إنه يجب إلغاء التوك توك نهائيا من مصر وليس تقنين أوضاعه وقال التوك توك جريمة ارتكبت فى حق الشعب المصري، فالعالم كله يتقدم ويصل للفضاء ونحن أصبحنا نقلد الهند وبنجلاديش وماليزيا، متابعا «بدل ما نجيب وسيلة نقل راقية رايحين نجيب التوك توك». وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق، فإن التوك توك يعتبر وسيلة نقل غير آمنة، ليس لها أبواب وقانون المرور يمنع سير أى مركبة بدون أبواب، كما أنها غير ثابتة على الأرض ومن السهل جدا أن ينقلب بسبب أى حجارة صغيرة قد تمر عجلاته فى الطريق، ولذلك فإن ركاب التوك توك غير آمنين على أنفسهم، إضافة إلى أنها ليست رخيصة كما كانت فى الماضى بل أصبحت مرتفعة التكلفة. وتابع المقرحي، «الجرائم التى ترتكب بسبب التوك توك كثيرة جدا ما بين اختطاف أو جرائم آداب، فضلا عن أن سائقى التكاتك معظمهم أطفال لم يتجاوزوا ال 18 عاما»، مضيفا «منه لله اللى دخل التوك توك مصر، لأن دخوله مصر كان فى صفقة فساد ما بين أحد الوزراء السابقين وصاحب شركة سيارات كانت على وشك الإفلاس، فقاموا بشراء 10 آلاف توك توك من الخارج بقيمة 5 آلاف جنيه للواحد وباعوها ب12 ألف جنيه لكل توك توك، ثم بدأ انتشاره فى مختلف محافظات مصر وأصبح حاليا ب30 ألف جنيه وأكثر». صاحب دعوى إلغاء التوك توك: انتشاره وراء تدهور الصناعات الحرفية وزيادة التسرب من التعليم قال شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية، وصاحب دعوى إلغاء التوك توك أمام القضاء الإداري، إن الدعوى تمت إحالتها إلى هيئة المفوضين وتحدد لها جلسة سيتم نظرها قريبا. وقال شحاتة: إن قرار وزير التنمية المحلية الأخير بحظر سير التوك توك فى الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وتكليف المحافظات بتحديد خطوط سيره، مع تسهيل وتذليل معوقات تراخيصه، يعتبر خطوة فى بداية طريق إلغاء التوك توك نهائيا فى المستقبل. وأوضح رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن انتشار التوك توك كان سبباً فى ظاهرة العنف والضرر للأطفال والاخلال بنشأتهم الصحيحة، مشيرا إلى أن الكثير من الشباب الذين يحملون المؤهلات الجامعية يعملون على التوك توك، وبعد مرور الوقت أصبح التوك توك خطرا على المهنيين والصناع، فهناك بعض المصانع التى تعانى من نقص الأيدى العاملة نتيجة التمرد على يومية العامل فى المصنع التى لا تساوى يومية سائق التوك توك. وتابع «فى الوقت نفسه، أصبح التوك توك قرينا للجريمة ووسيلة لنقل المخدرات من تجار الجملة إلى القطاعى اضافة الى خطف الأطفال والسرقة بالإكراه والاغتصاب»، موضحا أنه أيضا مشكلة تواجه المجتمع بأكمله لأنه غير مطابق للمواصفات الأمنية ولعدم وجود مقاعد أو أحزمة ما يتسبب فى وقوع الحوادث، وبالذات عند توقفها بالشوارع الرئيسية وغالبا لا يحمل السائقون رخصة قيادة وبات مألوفاً رؤية أطفال وهم يقودون التوك توك». وأشار شحاته، إلى أن التوك توك أدى إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، فقد ساهم بشكل لا يمكن تجاهله فى خروج أعداد كبيرة من الأطفال من سن 9 سنوات من التعليم واللجوء مباشرة إلى قيادة التوك توك الذى يوفر لهم مصدر دخل سريع ومربح. ولفت إلى أن إحدى أكبر المشكلات التى تسبب فيها ظهور التوك توك هى تدهور الصناعات الحرفية والعمالة فقد أصبحت قيادة التوك توك مصدر دخل مربح ولا يتطلب جهداً بدنياً مقارنة بالأعمال الحرفية كالنجارة والحدادة وأعمال البناء والسباكة. مؤيدون: التقنين مفتاح الحل لكافة الظواهر السلبية ويحد من الفوضى بالشوارع النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فقال إن اللجنة تدعم الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتسهيل وتذليل إجراءات ترخيص التوك توك وتقنينه وتحديد خطوط سيره، مطالباً بمراقبة الطرق للتأكد من تفعيل هذه القرارات. وأضاف الدامي، أن مركبات التوك توك تسير بشكل فوضوى حاليا فى كل المحافظات دون وجود رقابة أو ترخيص، كما تتسبب فى الازدحام المرورى وتعطيل حركة وسير المواطنين وتستخدم فى ارتكاب بعض الجرائم، ما يتطلب تفعيل هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على المحالفين مع تسهيل إجراءات التراخيص. ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية إلى أن ترخيص التوك توك له مردود جيد على الشارع المصري، إذ يعمل على الحد من الفوضى فى الشوارع الرئيسية، من خلال تحديد خط سير له، لافتا إلى أن الرقابة على مركبات التوك توك بدأ تفعيلها وتتم مصادرة المركبات غير المرخصة. وتابع الدامي، «مركبات التوك توك أحدثت مخالفات عديدة فى الشارع المصرى دفعتنا للمطالبة كثيرا بضرورة تقنين أوضاعها، الأمر الذى يعود على خزينة الدولة بأموال كثيرة نتيجة الترخيص». نفس الرأى قاله النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مؤكداً أن تقنين أوضاع التوك توك هو مفتاح لحل كافة الظواهر السلبية التى لحقت به، إذ إن التقنين يمكن من خلاله تحديد طرق معينة لسيره ومنعه من السير فى الشوارع والميادين الرئيسية. وأضاف زين، أن التوك توك هو مصدر رزق ملايين من الشباب، إلا أن هناك عددا كبيرا منه مازال غير مرخص، وهنا تتفاقم المشكلة، ويصعب السيطرة عليه وإلزامه اللوائح والقوانين المعمول بها لسير المركبات الأخرى. وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى أن التوك توك وسيلة مواصلات هامة للسير فى الشوارع الضيقة وضواحى المدن التى يصعب سير المركبات الكبيرة بها، كما أن تعريفة الركوب الخاصة به يمكن تحديدها إذا ما تم تقنينه، بحيث تلائم مستوى دخول المواطن العادي. وأكد النائب أن تقنين التوك توك يعتبر إحدى الخطوات التى لابد منها والتى تتسق مع اتجاه الدولة لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما أنه يسهم بدوره فى القضاء على عمالة الأطفال والتى ارتبطت بشدة بقيادة التوك توك. تطبيق «حالا» للتوصيل بالتوك توك.. 100 ألف تحميل على أندرويد و78 ألف متابع لصفحة فيسبوك هو تطبيق أطلقته شركة حالا فى نوفمبر 2017، على غرار تطبيقات أوبر وكريم لتوصيل العميل إلى المكان المتفق عليه ولكن هذه المرة بواسطة توك توك أو موتوسيكل. وقد أنشئت صفحة بنفس الاسم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وحصلت على إعجاب أكثر من 76 ألف شخص ويتابعها أكثر من 78 ألف متابع، أما عدد مرات تحميل التطبيق من على منصة «جوجل بلاى» وتثبيته على التليفونات المحمولة بنظام الأندرويد فقد زاد على 100 ألف مرة خلال أشهر معدودة. ووفقا لشركة حالا، فإن تكلفة الرحلة التى يصل طولها إلى 7 كيلومترات تبلغ نحو 13.5 جنيها وتستغرق 20 دقيقة، مقابل 20 جنيها تكلفة الرحلة فى سيارة الأجرة التى تستغرق ساعة لقطع نفس المسافة، مشيرة إلى أن الدراجات النارية والتوك توك يتميزان بفاعلية أكبر فى توفير الوقود بنسبة تتراوح بين 2 و4 مرات مقارنة بالسيارات التى تقطع نفس المسافة، وترتفع زيادة كفاءة استهلاك الوقود وتنخفض التكلفة مع زيادة المسافة المقطوعة. وعقب الإعلان عن إنشاء التطبيق وصفحته على موقع فيسبوك، تباينت ردود الفعل من جانب المتابعين حول التطبيق ما بين مؤيد ومعارض، حيث عبر البعض عن رفضه لفكرة استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات، قائلين «التوك توك وسيلة مواصلات تظهر تخلف البلدان وهو وسيلة غير حضارية حتى معظم سائقيها ليسوا فوق مستوى الشبهات ناس غير محترمة.. بلاش تخلف وهبل»، فيما عبر آخرون عن ترحيبهم بالفكرة قائلين «جامد الحوار ده ملحقتوش». بينما بدأ البعض يتساءل حول كيفية المشاركة فى التطبيق والعمل مع الشركة، قائلا «طب أنا معايا توك توك إزاى اقدر أكون معاكم»، كما يعلق البعض بين الحين والآخر عن مواجهتهم لمشكلة نقص السائقين كلما طلبوا التوصيل عبر التطبيق قائلين «حضرتك أنا نزلت الأبلكيشن وكل ما اطلب موتوسيكل أو توك توك يقول لى لا يوجد سائقون».
