صرخة فى وجه أباطرة الفوضى والعابثين ب«جمال المحروسة»: «الشارع لنا»

«الشارع لنا».. صرخة يطلقها السائرون فى شوارع المحروسة فى مقابل «وضع اليد» على الحقوق العامة فى السير والاستمتاع بشوارع مصر وحواريها وميادينها.
الاحتلال الذى يمارسه الفوضويون على حقوق الغير وينشرون الفوضى وتبعاتها من زحام وفوضى وعشوائية وضجيج وكل أنواع التلوث.
ميكروباصات تضع قوانينها الخاصة بعيداً عن قوانين المرور والانضباط، وتكاتك تنتشر كالأمراض المزمنة تسير فى الشوارع الرئيسية وربما تجدها على الكبارى والطريق الدائرى يقودها صبية وكثير من البلطجية، ليمارسوا كل أنواع المخالفات، فضلاً عن طرق التعامل مع الزبائن التى لا تخضع لأى قواعد فتنشر الألفاظ البذيئة وقوانين العنف.
مقاهى احتلت الأرصفة بل وتجدها أحياناً فى نهر الطريق وصلت أعدادها لأرقام خيالية وصلت فى بعض التقديرات لمليون ونصف المليون مقهى تتحدى سكان المناطق الذين يعانون من الضجيج 24 ساعة فى بعض الأحيان.
وتتعدد ألوان السطو على شوارع المحروسة ليصل الأمر لتقسيم الشوارع والأرصفة بين «السياس» لتحويلها إلى «بارك» خاص يدر عليهم ثروات ولا أحد يعلم أين تذهب حصيلة «ركن السيارات» التى يدعى أباطرتها أنهم يعملون لصالح «الأحياء والمحافظات».
أسواق عشوائية وتجمعات فوضوية للبائعين فى كل مكان رغم وجود أماكن وسويقات مخصصة بمعظم الأحياء السكنية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة عند مداخل ومخارج محطات المترو والأتوبيسات لتنشر الضجيج، والزحام نهاراً مخلفة أكواماً من القمامة فى نهاية اليوم.
«الوفد» تفتح ملف «حق الشارع» الذى تاه فى زحام الفوضى وسقط فى قبضة العشوائية.
إمبراطورية التوك توك.. تريد حلًا
التوك توك من أكبر المشاكل التى تؤرق المجتمع، منذ استقدامه إلى مصر فى بداية الألفية الثانية، وبسرعة البرق انتشر فى مختلف محافظات الجمهورية.
المناطق العشوائية والقرى كانت أكثر مناطق البلاد تهيئة لاستقبال التوك توك بسبب عدم توافر وسائل النقل العام فيها، ما اضطر مواطنوها إلى شراء هذه الوسيلة لتسهيل حركة النقل فيها، ولم يكن أحد يتخيل عند دخولها مصر فى عام 2000 أن تصبح بهذا الخطر وتسبب الكثير من المشاكل فى المجتمع.
لم يكتف التوك توك بالانتشار فى المناطق العشوائية والقرى فقط، بل تسلل إلى المناطق الأثرية المختلفة ومحيطها فانتشر فى مناطق المطرية وعين شمس وشارع المعز عند باب زويلة وما حولها وغيرها من المناطق فى القاهرة والمحافظات المختلفة.
البطالة بين الشباب المصرى كانت أحد أبرز أسباب انتشاره فى المجتمع، فالشباب وجد فى قيادته مهنة سهلة ومكسباً سريعاً وكبيراً، ما أدى إلى هجرة الشباب للصناعات الحرفية التى تعانى بشدة من نقص العمالة الماهرة المدربة.
لم تقتصر مشاكل التوك توك على العشوائية والفوضى التى يسببها فى الشوارع، والأخطر أنه وسيلة نقل غير آمنة، لهذا شاع استخدامه فى ارتكاب الجرائم، نتيجة صعوبة تتبع المجرم الذى يستخدمه فى تنفيذ جريمته لعدم ترخيصه قانونياً، ما أدى إلى انتشار حوادث الاختطاف والتحرش والقتل.
الحصر الدقيق لأعداد التوك توك فى مصر لم يعلن بعد، وتشير نقابة سائقى الدراجات البخارية والتوك توك إلى أن هناك 3 ملايين توك توك يسيرون فى شوارع مصر، بينما تقول وزارة التنمية المحلية، إن أعداده وصلت إلى 428 ألفاً.
وفى محاولة منها لحل مشاكل التوك توك التى تتفاقم منذ 2011، أصدرت وزارة التنمية المحلية فى أغسطس الماضى قراراً بتذليل معوقات ترخيصه وتحديد خطوط سير له، وحظر سيره فى الشوارع الرئيسية والمناطق الحضرية والطرق السريعة أو بين المدن وبعضها، وبالفعل تم ترخيص 222 ألف توك توك، من ضمن 428 ألفاً، أى نحو 53٪، من إجمالى عدد المركبات.
لكن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى وجه مؤخراً، بوقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التى نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، حيث إنه لن يتم التراخيص لأى توك توك غير موجود بحصر
وزارة التنمية المحلية.
وفيما يتعلق بإجراءات ترخيص التوك توك، حددت إدارات المرور بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات هى الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة، التأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات، وما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، نموذج الفحص الفنى والبيئى ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية، المستندات الدالة على الملكية «فاتورة الشراء»، وصورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة، ومستند يفيد بسداد التأمينات على السائق وفتح ملف ضريبى.
وهناك بعض المحافظات التى تطلب مستندات أخرى، مثل اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه، رقم بطاقته الرقم القومى، ورقم هاتفه المحمول وتليفون منزله، ورقم «شاسيه» المركبة والموتور، ومستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة.
«الوفد» انتقلت إلى منطقتين من ضمن المناطق المنتشر بها التوك توك بشكل كبير وتعانى أزمة مرورية خانقة بسببه، وهى منطقة المساكن و«أبوقتادة» بجوار محطتى مترو فيصل وجامعة القاهرة، حيث تغلق مركبات هذه الوسيلة الشوارع وتسبب ازدحامًا شديدًا نتيجة عدم التنظيم وغياب الانضباط.
ورغم أن الشوارع قد تكون فى بعض الأحيان غير مهيأة لسير مثل هذه المركبات ذات العجلات الثلاث غير المتزنة، وقد تتسبب فى حوادث للركاب، إلا أن عدداً من المواطنين أكدوا أنهم أصبحوا لا يستغنون عن التوك توك فى التنقل من بيوتهم إلى مصالحهم وخاصة كبار السن، الذين يعانون من صعوبة على المشى وبالتالى يلجأون إلى التوك توك للوصول إلى الأماكن التى يريدونها، أما الشباب والرجال قالوا إنهم يلجأون إليها فى حالة تأخرهم عن موعد العمل فى الصباح أو إذا كانوا يعانون مرضًا لا يستطيعون المشى بسببه.
المنطقة الثانية ولكن هذه المرة منطقة غاية فى الأهمية لأنها تعد أكبر متحف مفتوح فى العالم ومليئة بالآثار الإسلامية العريقة، التى قد تؤثر عليها عوادم هذه المركبات فى المستقبل، وهى بداية شارع المعز من ناحية باب زويلة والغورية، حيث انتشرت مركبات التوك توك فى هذه المنطقة الأثرية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يؤدى استمرارها إلى الكثير من المشاكل فى مبانى الآثار الإسلامية التى لا تعوض فيها وخاصة المساجد، ولذلك يجب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن انتشار هذه الوسيلة فى المناطق الأثرية للحفاظ عليها قبل فوات الأوان.
دراسة: ينقل 30 مليون مواطن.. ويعمل عليه 2 مليون مصرى.. ودخل السائق 4 آلاف جنيه شهرياً
كشفت دراسة حديثة صادرة عن إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستشارات، بعنوان «التوك توك.. فرصة للتنمية»، أن عدد مستخدمى مركبات التوك توك كوسيلة مواصلات يصل إلى 30 مليوناً تقريباً، وأن نحو 2 مليون مواطن يعملون على تلك المركبات، بدخل شهرى 4 آلاف جنيه، ويعولون 10 ملايين نسمة.
وأوضحت الدراسة، أنه منذ عام 2008 لم يتم الإفراج عن أى رسالة توك توك من الجمارك، إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور، وموافقة هيئة التنمية الصناعية، مرجعة سبب نجاح التوك توك وانتشاره إلى تفشى البطالة بين الشباب، وعدم وجود طرق ممهدة، ووسائل نقل أفراد.
وأشارت الدراسة، إلى أن تقنين التوك توك يتيح دخلا ل2 مليون مواطن، وهذا الأمر فى حاجة إلى قاعدة بيانات تنظم أوضاع مستخدميه، لأن المشكلة ليست فى السائق بل فى التقنين.
ولفتت إلى أن العديد من
الدول تعاملت مع قضية التوك توك بنجاح، وتوصلت لحلول عملية لتنظيم سيره فى الشوارع بشكل يعظم الاستفادة منه، مثل البرازيل والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا، بل هناك دول مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال تستخدمه كوسيلة مواصلات وفى الجولات السياحية.
وكشفت الدراسة، أن التقديرات تشير إلى أن 10% فقط من مركبات التوك توك مرخصة، رغم أن ترخيص تلك المركبات هو السبيل الوحيد لتمكين وزارة الداخلية من السيطرة على قائديها، ومحاسبة أى خارج على القانون من السائقين، وتحديد خطوط السير.
برلمانيون: الدولة خسرت 11 مليار جنيه بسببه.. ونحتاج تشريعات جديدة لتقنينه ومواجهة جرائمه
قال النائب الوفدى حسنى حافظ، عضو مجلس النواب: التوك توك المنتشر بعشوائية فى محافظات الجمهورية وتسبب فى انتشار الفوضى والجرائم خاصة فى المناطق الشعبية والعشوائيات، وفى ذات الوقت أصبح يمثل مصدر دخل رئيسيا للآلاف من الأسر بالقرى والنجوع وهو ما يصعب اللجوء لقرار إلغائه، ويوجب التدخل التشريعى والتنفيذى الحاسم لضبط استخدامه وتقنينه، ولذلك يلزم وضع تشريعات جديدة بالنسبة للتوك توك لمدينة الإسكندرية ويتم الاتفاق بين المحافظ ومدير إدارة المرور لوضع خطة سير للتوك توك لعمل ضوابط لها لحين الانتهاء من التشريعات والقوانين الخاصة بها ويلزم فتح ملف لكل توك توك، وتحديد رقم معين لكل توك توك ومعروف لدى إدارة المرور حتى يتم معاقبة كل صاحب توك توك يرتكب أية مخالفة، وذلك حماية للمواطنين خاصة أن بعض التوك توك أصبح الوسيلة الأولى لارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها من قتل وخطف وسرقة واغتصاب وغيرها.
وأضاف النائب حسنى حافظ: لو رجعنا لسجل القضايا الجنائية فى المحاكم، سنجد أن أكثر من 50% من الجرائم يستخدم التوك توك فى ارتكابها أو التسهيل فى ارتكابها، وذلك لأنه مركبة تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة من الدولة، وكثير من السائقين مسجلون خطر.
وواصل «حافظ» أن أغلب سائقى التوك توك من الأطفال والشباب تحت 18 سنة، وأنه يفضل أن تحدد سن معينة لسائق التوك توك، علاوة على أن تقنين وضع التوك توك يجعله تحت رقابة القانون ويدخل موارد لخزينة الدولة من رسوم الترخيص.
قنبلة موقوتة
أكد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة التنمية المحلية فى مجلس النواب، أن التوك توك يعد قنبلة موقوتة وتسبب فى الكثير من الكوارث والأزمات خلال السنوات الماضية ولابد من تقنين وضعه، مضيفاً أن الخطوة التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية لترخيص هذه المركبة ستوقف هذه الأزمات وستعمل على إدخال مليارات الجنيهات سنوياً للدولة، مطالباً بضرورة فرض الترخيص على معارض بيع التوك توك قبل بيعها للمشترى.
أشار إلى أن التوك توك أضاع على الدولة من 7 إلى 11 مليار جنيه، موضحاً أن مشكلة التوك توك تتمثل فى عدم الترخيص له كمركبة أو استصدار رخص للسائقين، إضافة إلى مسئوليته عن وقوع بعض الجرائم، لافتاً إلى أنه ليس هناك خطوط سير أو ومواقف مخصصة له، مؤكداً أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة إلى توفير البنية اللوجستية للمواقف فى المحافظات ثم طرحها على الشركات والمستثمرين.
صاحب دعوى إلغائه: قرين المخدرات والخطف والسرقة.. والصناعات الحرفية إحدى ضحاياه
شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية، وصاحب دعوى إلغاء التوك توك أمام القضاء الإدارى، قال: إن انتشار التوك توك كان سبباً فى انتشار العنف والضرر للأطفال والإخلال بنشأتهم الصحيحة.
وأضاف: الكثير من الشباب أصحاب المؤهلات الجامعية يعملون على التوك توك، كما أصبح خطراً على المهنيين والصناع، فهناك بعض المصانع التى تعانى من نقص الأيدى العاملة نتيجة التمرد على يومية العامل فى المصنع التى لا تساوى نصف يومية سائق التوك توك.
وأوضح رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية، أنه فى الوقت نفسه أصبح التوك توك قريناً للجريمة ووسيلة لنقل المخدرات من تجار الجملة إلى القطاعى إضافة إلى خطف الأطفال والسرقة بالإكراه والاغتصاب، مشيرا إلى أنه أيضا مشكلة تواجه المجتمع بأكمله لأنه غير مطابق للمواصفات الأمنية، ولعدم وجود مقاعد أو أحزمة ما يتسبب فى وقوع الحوادث، وبالذات عند توقفها بالشوارع الرئيسية وغالبا لا يحمل السائقون رخصة قيادة وبات مألوفاً رؤية أطفال وهم يقودون التوك توك.
ولفت شحاتة، إلى أن التوك توك أدى إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، فقد ساهم بشكل لا يمكن تجاهله فى خروج أعداد كبيرة من الأطفال من سن 9 سنوات من التعليم واللجوء مباشرة إلى قيادة التوك توك الذى يوفر لهم مصدر دخل سريعا ومربحا، موضحاً أن إحدى أكبر المشكلات التى تسبب فيها ظهور التوك توك هى تدهور الصناعات الحرفية والعمالة، فقد أصبحت قيادة التوك توك مصدر دخل مربحا ولا يتطلب جهداً بدنياً مقارنة بالأعمال الحرفية كالنجارة والحدادة وأعمال البناء والسباكة.