مأساة حقيقية يعيشها الآلاف من ابناء قري بنها والقناطر خاصة الواقعة علي طرق خط 12، فرائحة نواتج حرق الفحم وكمره تسببت في اصابة المئات بالامراض الصدرية وامراض العيون ورغم ان مشاهد جبال الاخشاب الجاهزة للحرق وشكائر الفحم الجاهز للبيع ظاهرة وبشكل علني الا انه لم يجرؤ مسئول واحد علي ازالتها ورفع المعاناة عن هؤلاء المواطنين البسطاء الذين تعودوا علي رائحة الدخان وعلي تنفس غازات ثاني اكسيد الكربون . وكشف تقرير صادر عن مركز المعلومات بمحافظة القليوبية عن وجود 166 مكمورة فحم نباتي في قري ومدن المحافظة، منها 124 في طوخ و27 في شبين القناطر و5 في بنها و3 في الخانكة و3 في حي شرق شبرا الخيمة و2 في كفر شكر، وتعمل هذه المكامير بطريقة بدائية ينتج عنها تلوث الهواء بأكسيد الكربون الضار علي صحة الإنسان. يقول سعيد عفيفي احد سكان منطقة المكامير إن قرية أجهور وحدها بها أكثر من 100 مكمورة، وهي أكبر قري مركز طوخ من حيث عدد السكان والتلوث البيئي الناتج عن هذه المكامير التي تنتشر داخل الكتلة السكنية رغم صدور قرارات بإزالتها منذ عام 93 وإعطاء أصحابها أكثر من مهلة للتطوير أو الغلق. ويضيف قائلاً: إن معظم أطفال أجهور مصابون بحساسية الصدر بسبب التلوث الناتج عن هذه المكامير، وطالب بسرعة إيجاد أماكن بعيدة عن الكتل السكنية لنقل هذه المكامير إليها، مشيراً إلي أنها أصبحت مصدر دخل لعدد كبير من المواطنين، ومن الصعوبة غلقها. ويشير عبد المجيد جوده طلب عضو مجلس محلي القليوبية، إلي أن خط 12 من بنها حتي القناطر الخيرية يوجد عليه ما يزيد علي 150 مكمورة فحم نباتي، حيث تعمل ليلاً حتي لا يتم تحرير محاضر لأصحابها، بينما تتكون السحب السوداء علي طول الطريق فيصعب الرؤية ليلاً، كما تصيب هذه الأدخنة السامة الأهالي بالربو والحساسية الصدرية، لافتاً إلي أن المجلس المحلي ناقش هذه المشكلة مراراً وأن جميع القرارات التي توصل إليها حبيسة الأدراج. وأوضح احمد المسلمي عضو المجلس المحلي للمحافظة ( وفد) أن مكامير الفحم تمثل مشكلة في غاية الخطورة علي المواطنين خاصة في الصيف نظراً لارتفاع درجة الحرارة، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو مما يؤدي إلي اختناق المواطنين واشار الي ان الحل يكمن في تخصيص أراض لها في صحراء الخانكة لنقلها إليها، مثلما حدث في مسابك شبرا الخيمة، فهذه المكامير كانت بالفعل خارج الكتلة السكنية ولكن المباني والعشوائيات زحفت إليها، فلابد من البحث عن حلول سريعة للحفاظ علي صحة المواطنين. اما عصام غالي وكيل لجنة الامن بمحلي القليوبية فيقول: تحولت مكامير الفحم إلي بؤر تلوث خطيرة حيث اصاب الدخان الأسود المتصاعد والانبعاثات الصادرة من صناعة الفحم النباتي بالطرق العادية الآلاف من السكان بالأمراض الصدرية بسبب تصاعد غاز أول وثاني اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين علي مرأي ومسمع جميع المسئولين. ولا أحد يتحرك خوفا من تحالف الفاسدين مع اصحاب المصالح والبيزنس. وأوضح ان كل دول العالم تقيم مصانع بمواصفات معينة لمكامير الفحم ولكننا مازلنا نتمسك بالطرق التقليدية القديمة ونرفض التطوير بكل اشكاله. وطالب محمود عبد العزيز -المحامي-مدير مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد اصحاب هذه المكامير التي تصدر عنها انبعاثات خطيرة تودي بحياة الكثيرين وتصيب البعض الآخر بالأمراض مشيرا إلي ان الاهالي قاموا بارسال العديد من الشكاوي للمسئولين دون جدوي لأن كل التصريحات التي صدرت حبر علي ورق لم ينفذ منها أي شيء حيث اصدر م.ماجد جورج وزير البيئة قرارا بوقف العمل بتلك المكامير ولم يتغير أي شيء . وأضاف ان اصحاب المكامير يضربون عرض الحائط بكافة القوانين بقرارات البيئة بإزالة هذه المكامير المحظورة ابنعاثاتها الملوثة. ويؤكد الدكتور احمد يوسف -ان تطوير مكامير الفحم باستخدام الأفران المطورة يؤدي إلي خفض الملوثات بنسبة أكثر من90٪. وتساءل لماذا لم يتم تطوير مكامير محافظة القليوبية حتي الآن رغم الخطابات المتتالية التي ارسلتها وزارة البيئة للمحافظ المستشار عدلي حسين والمرفق بها المواصفات المعتمدة من الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، ويشير إلي أن محافظ القليوبية .قد اعلن ان هناك تنسيقا مع وزارة البيئة والصندوق الاجتماعي لتمويل أصحاب المكامير العشوائية لتطوير أدائهم وشراء معدات وآلات حديثة بالاضافة إلي تخصيص قطعة أرض كبيرة لإنشاء مصانع فحم مطور بمدينة العبور لاتاحة فرص عمل لآلاف الشباب وإنتاج فحم خال من الشوائب ولتلافي الأضرار الناتجة من الانبعاثات ولكن كل هذه التصريحات لم تنفذ ومازال الاهالي يعيشون في كارثة بلا حل والبركة في البيزنس ولغة المصالح.
