أكد الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أنه فى وقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة مواردها وتخفيض عجز الموازنة العامة، ما زال الاقتصاد غير الرسمى يمارس توسعه، لافتا أن الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 60% من حجم الاقتصاد في مصر. وطالب لاشين في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" الدولة إلي ضرورة التوصل إلى آلية لدمج ذلك الاقتصاد الموازى الغير مرئى للاقتصاد المنظور والاستفادة من أرباحه مما يساهم بشكل كبير فى زيادة قوة الاقتصاد المصرى. وأضاف رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أن عدم اهتمام الدولة بالاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي تسبب في ضياع ما لايقل عن 125 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة ، فضلاعن الرسوم والايردات الاخرى من تسجيل تلك الانشطة وتقديم الخدمات لها من كافة الاجهزة والجهات الحكومية. كشف، أنه وفقاً لدراسة حديثة عن اتحاد الصناعات، بلغ حجم نشاط الاقتصاد الموازى نحو تريليون جنيه، فهناك ما يقرب من 40 ألف مصنع غير قانونى، يمارس العمل بدون ترخيص، مشيرا إلي أن هناك ما يزيد عن 120 سوقًا فى مصر تتعامل كلها بالأموال السائلة بعيدا عن قطاع البنوك، ومنظومات الشمول المالى. وقال :" هناك الباعة الجائلون أو «السريحة»، كما يطلق عليهم، يتخطى عددهم 5 ملايين بائع اوتاجر متجول بدأ من بيع الخضار والفاكهة حتى تلميع الاحذية بالورنيش بخلاف الانشطة الاخرى يتجولون فى شوارع مصر، بينهم 30% من النساء، و15% أطفال، 55% رجال معظمهم من الشباب وقطاع المقاولات الذى قام ببناء ما يزيد على 25% من حجم العقارات فى مصر فقط من بعد ثورة يناير حتى الان ليرتفع حجم العقارات ليصل الى 30مليون عقار فى مصر وثمثل العقارات غير المسجلة نحو 90% لتدخل الاقتصاد غير الرسمى لاتستفيد منها الدولة بأى ضرائب او رسوم الابعد تفعيل قانون تقنين العقارات المخالفة". ووجه بضرورة اتخاذ خطوات جادة لتشجيع أصحاب المنشآت غير الرسمية للاندماج مع الاقتصاد الرسمى، وتفعيل الحكومة لبرنامجها القومى لضم القطاع غير الرسمى، والعمل على سرعة تيسير إجراءات تأسيس الشركات، فضلا عن سرعة إصدار تراخيص مزاولة الأعمال، ومنح هؤلاء البائعين وغيرهم من أصحاب الأعمال فى القطاع غير الرسمى.الكثير من الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والإجرائية.
