- التعقيدات والبيروقراطية الحكومية تدفعهم لعد تقنين أوضاعهم لأن إجراءات الترخيص تحتاج 22 موافقة - 40 ألف مصنع منتجاتها تتجاوز 1.5 تريليون جنيه وتسيطر على 70% من حجم الاقتصاد الرسمي - 50 ألف جنيه على المصانع التي تعمل تحت بئر السلم لأن غرامة الغش التجاري لاتتجاوز ال100 جنيه
مازالت حكومة الانقلاب تتعثر وتصدر قرارات عشوائية تضر بالاقتصاد الوطني لأنها لاتحمل رؤية واضحة لدعم وتفعيل الاقتصاد ودفعه للأمام لخدمة المواطن والوطن، وبالتالي أعطت فرصة للكيانات البديلة فانهزمت أمام امبراطورية الاقتصاد السري ولم تتمكن حتى الآن من اتخاذ خطوات فعلية لدمجه في الاقتصاد الرسمي. وبحسب خبراء اقتصاد فإن ظاهرة الاقتصاد السري إن كانت ليست جديدة لكنها تزايدت بعد الثورة مستغلة ضعف الرقابة وحالة الاضطرابات التى عاشتها مصر، حيث تزايدت مصانع بير السلم والأسواق العشوائية بجانب بيع معظم السلع المهربة ومجهولة المصدر من خلال هذه الأسواق . والحقيقة أن المتهم في هذا الملف ليس من يعملون بهذا الاقتصاد، ولكنها الحكومة ومسئوليها المستفيدين من وجود الأنشطة الاقتصادية غير المقننة، كونها بابًا واسعًا للرشاوى والفساد كما هو الحال في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والتهريب، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية التي تضعها الحكومة أمام أصحاب هذه الأعمال مما يجعلهم لا يقدمون على تقنين أوضاعهم . ويكفى القول إن إجراءات الترخيص تحتاج 22 موافقة كي تبدأ نشاطًا. و حسب مانشرته مصر العربية ذكرت دراسات عديدة أجريت حول الاقتصاد السري في مصر من بينها دراسة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات وكذلك دراسة أخرى لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن الاقتصاد غير الرسمي يقدر بحوالي 2.8 تريليون جنيه ويضم حوالي 18 مليون منشأة منها 40 ألف مصنع يقدر حجم أعمالها بما يتراوح من 1.2 تريليون جنيه 1.5 تريليون جنيه بما يوازي 65% إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمي . وقد قدر اتحاد الصناعات بأن عدد العاملين في هذا القطاع يقترب من 8 إلى 10 ملايين تمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد غير الرسمي على الأرصفة ما يطلق عليهم (باعة جائلين) بنحو 3 ملايين بائع وقد انخفض معدل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأقل من 10% . وأشارت الدراسات الى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر أكبر مستخدم للعمالة، فبينما يوظف القطاع الخاص القانوني 6.8 مليون شخص والقطاع العام يوظف 5.9 مليون يوظف القطاع غير الرسمي 9.6 مليون وبالنسبة للعقارات كان 92% من المصريين يحتفظون بممتلكاتهم دون سند ملكية قانوني ولا تسجيل. من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات لمصر العربية أن الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلى آليات عديدة لضمه للاقتصاد الرسمي من أجل أن يمثل فائدة كبيرة للدولة خاصة إذا قام هذا القطاع بسداد الضرائب والتأمينات وغيرها من المستحقات التى تحصلها الدولة من الاقتصاد الرسمي. وأشار البهي إلى الاقتصاد السري هو اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة وأن عدم قيام أصحاب هذه المنشآت بدفع الضرائب والتأمينات يؤثر بشكل أو بآخر على الشركات التي تلتزم بالقوانين والتشريعات وتعمل تحت مظلة رسمية حيث تنافس منتجات مصانع بير السلم وغيرها من المنشآت فى الأسواق جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى . وأوضح أنّ الشركات الكبرى تتحمل مزيدًا من الأعباء من إيجارات وفواتير مياه وكهرباء في حين تظل المنشآت الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي بعيدًا عن دفع أي رسوم بما يهدّد الكثير من الشركات الملتزمة بسداد مستحقات الدولة. وتابع : أدى إلغاء الغرامات المقدرة بحوالي 50 ألف جنيه على المصانع التي تعمل تحت بئر السلم في عهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى انتشار ظاهرة الاقتصاد السرى رغم حسن نواياه للتصالح مع هؤلاء ومساعدتهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وأكد على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشارها، مشيرًا إلى أنّ غرامة الغش التجاري لا تتعدى 100 جنيه وطالب في الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعمين الفني واللوجستي لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية. وفي السياق ذاته قال وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين أن تسجيل المنشآت التي تعمل في الاقتصاد السري وضمها للاقتصاد الرسمي سوف يساعدها في الحصول على تمويل من البنوك إلا أنّ ذلك يتطلب قرارات عاجلة وسريعة من الحكومة الحالية لضم المؤسسات التي تعمل في هذه المنظومة بما سيترتب عليه مضاعفة حجم الضريبية ويمكن الدولة من الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي وسد العجز الكبير في الموازنة العامة. ولفت إلى أن ضم الاقتصاد السرى إلى الرسمي يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد القومي خاصة إذا تم تأهيل تلك المصانع على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية. بينما قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة أن هناك إجراءات تسعى من خلالها الحكومة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي وذلك عن طريق منح حوافز جديدة ومساعدته على النمو تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وتتمثل هذه الإجراءات في محاولة تقليل البيروقراطية في إصدار التراخيص والموافقات وتوفير خدمات التدريب الفني المختلفة وإزالة العوائق التي تواجههم. وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى إلى وضع تشريعات تعمل على تقنين وضع القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أنه سوف يتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال تسهيلات مثل الإعلان عن مدة لضم الاقتصاد غير الرسمي ويكون معفى من أي رسوم أو ضرائب أو مسئولية مدنية أو جنائية أو غرامات حتى مدة معينة .
