اقتصاد مصر.. العالم السري الذي لا يراه أحد

يختلف الاقتصاد المصري عن معظم اقتصاديات دول العالم في أنه ليس كتلة واحدة معروفة ومحددة، بل عبارة عن جزر منعزلة سرية غير معروفة ولا تخضع لسيطرة الدولة بشكل كامل.
فالاقتصاد المصري ومنذ بداية السبعينات القرن الماضي تحول إلى 3 دول داخل الدولة الواحدة، تتسم بالسرية والغموض ولا تسيطر الحكومة عليها ولا تستفيد بها.
وتواجه الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تحدي كبير لمحاولة إنقاذ الاقتصاد المصري، وتوحيد مصادره في محاولة لتوفير مزيد من الإيرادات الضائعة على خزينة الدولة.
الاقتصاد غير الرسمي (بير السلم)
في معظم الدول النامية يظهر ما يسمي بالاقتصاد غير الرسمي، وهو النشاط الاقتصادي الذي رغم مشروعية أعماله الإ أنه لا يملك تراخيص رسمية من الدول ولا يعرف على وجه التحديد حجم نشاطه ولا يقوم بسداد أي ضرائب أو ملزم بحقوق العاملين لديه.
ورغم أن هذه الأزمة موجودة في معظم الدول النامية، الإ أنها تجاوزت كل الحدود في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير، حيث تجاوز حجم الاقتصاد غير الرسمي قيمة الاقتصاد الرسمي للدولة، ليصبح هو الاقتصاد الحقيقي لمصر.
ووفقًا لتقديرات لهيرناندو دي سوتو، الخبير الاقتصادي العالمي، في حوار أجراه مع الأهرام بنكرز، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يبلغ نحو 2.5 تريليون جنيه مصري، وهو ما يتجاوز حجم الاقتصاد المصري الرسمي والذي يبلغ طبقًا لتوقعات الموازنة الجديدة نحو 2.1 تريليون جنيه.
وكان اتحاد الصناعات المصري قد أعلن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ نحو تريليون جنيه مصري، إذا تم حسابه بناءً على رؤوس الأموال في السوق، بعيدًا عن الأصول العقارية وغيرها.
ورغم اعلان الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هشام قنديل نيتها دمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي، الإ أنها لم تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه.
وتمكن خطورة الاقتصاد غير الرسمي (أو اقتصاد بير السلم كما يحلو للبعض تسميته) في أنه لا يخضع لأي سلطة من الدولة، ولا يسدد ما عليه من التزامات (ضرائب وجمارك وحقوق عمالة وغيرها)، بل وينافس الاقتصاد الرسمي وقد يتفوق عليه في السعر خاصة وأنه غير ملزم بسداد أي مبالغ ويعتمد في بعض الأحيان على البضائع المهربة ما يجعله يحصل على المنتجات بسعر أرخص ويمكنه من بيعها بسعر أقل من أي مؤسسة تعمل في النور.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن هذا الاقتصاد يوظف أكثر من 10 ملايين مصري، وهو ما يفوق إجمالي الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والقطاع العام، ما يظهر مدى تشعب وأخطوبية هذا النشاط.
وبينما تعاني مصر من عجز في الموازنة العامة للدولة متوقع أن يتجاوز خلال العام المالي الحالي حاجز ال 200 مليار جنيه، يصل حجم الضرائب التي يتهرب من سدادها هذا النشاط نحو 180 مليار جنيه سنويًا، وهو ما قد يحل أزمات اقتصادية كبيرة لمصر حال تحصيلها والنجاح في دمجه داخل الاقتصاد المصري.
اقتصاد الجيش
اقتصاد أخر يعيش في مصر ولا يعرف حجمه الحقيقي ولا يخضع لأي سلطة، يعمل في غموض وسرية منذ عشرات الأعوام.
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن حجم اقتصاد الجيش يصل لنحو 40 بالمئة من حجم الاقتصاد في مصر.
ويملك الجيش المصري مصانع وشركات في عدد كبير من المجالات، منها الأسمنت والمياه والأراضي والسلع الغذائية والاستهلاكية والسلع المعمرة(ثلاجات وبوتاجازت ومختلف الأجهزة الكهربائية) ومحطات الوقود، ناهيك عن امتلاكه بعدد كبير من الأندية الرياضية والملاعب وغيرها من الأنشطة.
وعقب ثورة 25 يناير ظهرت تساؤلات كثيرة حول اقتصاد الجيش، وطالب الكثيرون بضرورة إعلان كامل انشطة الجيش الاقتصادية ووضعها تحت رقابة الدولة.
ومؤخرًا.. أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي موافقته على وضع أنشطة الجيش الاقتصادية تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، دون تحديد جدول زمني رسمي لهذا الأمر، أو توضيح ما إذا كان سيتم إعلان التقارير الرسمية لنشاط الجيش على الرأي العام من عدمه.
الاقتصاد الرسمي
يحمل الاقتصاد الرسمي المصري )قطاع عام وخاص) وزر كل الاخطاء المالية للحكومات المتعاقبة، حيث يحمل بكل الديون والعثرات ويسدد ما عليه من ضرائب والتزامات ويعاني من التراجع وقت الأزمات، على عكس النشاطين سالفي الذكر.
ووفقًا للاقتصاد الرسمي المصري في الموازنة العامة الجديدة للدولة، فإن الناتج المحلي الإجمالي متوقع أن يصل لنحو 2.1 تريليون جنيه مصري ( وهو إجمالي ما ينتجه المصريون بشكل رسمي من سلع وخدمات خلال عام واحد)
وتعاني الموازنة من عجز متوقع أن يتجاوز 200 مليار جنيه، وديون محلية وخارجية تتجاوز 1.5 تريليون جنيه مصري.