30 ألف مصنع و 1200 سوق خارج رقابة الحكومة

كتب رضا داود
أكدت دراسة للجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن أكثر من 30 ألف مصنع يعمل خارج المظلة الشرعية وهو ما يطلق عليه بالاقتصاد السرى او الموازى يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات نحو 43 ألف مصنع وشركة.
وأكدت الدراسة وأن هناك 1200 سوق على مستوى الجمهورية معظمها لا يخضع للرقابة أن غالبية السلع المهربة والمجهولة المصدر يتم تداولها داخل هذه الأسواق.
وأوضحت الدراسة أن حجم الاقتصاد السرى يقدر بنحو ترليون جنيه، وأن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنية فى الوقت الذى لم يتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنيه حالياً.
وأشارت الدراسة إلى أن ظاهرة التهريب انتشرت بشكل مخيف فى قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والدواء ومستحضرات التجميل حتى اصبحت تمثل نحو 15 % من حجم البضائع المتداولة داخل السوق وهو الأمر الذى أثر سلباً على تنافسية المنتجات المحلية ووضعها فى منافسة غير عادلة. ومن جانبه قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريح خاص: إن إلغاء الغرامات المقدرة ب 50 ألف جنيه على المصانع التى تعمل تحت بئر السلم فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أدة الى تفشى ظاهرة الاقتصاد السرى رغم حسن نواياه للتصالح مع هؤلاء ومساعدتهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى. وشدد البهى على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشاره، مطالبا فى الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعمين الفنى واللوجستى لها لمساعدتها على المنافسة وانتاج سلع بمواصفات صحية. وتابع: إنه لايعقل بأن تصل حصيلة الجمارك على الواردات التى يقدر حجمها ب 60 مليار دولار سنوياً إلى 18 مليار دور فقط من 4800 صنف يتم استيراده من الخارج. وطالب البهى بإعادة ضبط المنظومة الضربية من خلال منع التهريب ومساعدة الاقتصاد السرى على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، مؤكداً أنه لو حدث ذلك فلن نحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولى الذى يعالج فقط العجز فى الموازنة دون توجيهه إلى مشروعات تنموية.
وأكد أن فرض ضرائب جديدة سيؤدى إلى تطفيش المستثمرين، وأن المستهلك وحده سيدفع ثمن الفاتورة.
ومن جانبه شدد وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر على ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى إجراءات عاجلة لضم الإقتصاد السرى إلى الرسمى لمضاعفة الحصيلة الضريبية بما يمكن الدولة من الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى وسد العجز الكبير فى الموازنة العامة.
وأشار إلى أن ضم الاقتصاد السرى إلى الرسمى يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد القومى خاصة إذا تم تأهيل تلك المصانع على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.