السلع المهربة تغزو الأسواق والأجهزة الرقابية خارج نطاق الخدمة

أصبحت تجارة السلع المهربة أمر رائج حاليا يملئ الأسواق فى ظل غياب دور الأجهزة الرقابية بعد الثورة مما أضر بتنافسية الصناعة المحلية وأثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين خاصة أن معظم تلك السلع التى تدخل البلاد بشكل غير شرعى لا تطبق أى مواصفات صحية. روزاليوسف تفتح ملف التهريب والعالم السرى للبيزنس الحرام والذى يشمل سلعًا مثل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية ولعب الأطفال وأوانى المائدة وبعض أنواع الأدوية مثل الترمادول والفياجرا ومستحضرات التجميل فضلا عن تجارة السلاح الذى اصبح يعزو الأسواق بعد الثورة بسبب انتشار عمليات تهريبه عبر الحدود الغربية والجنوبية.
فى البداية يؤكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تجارة التهريب اصبحت تسيطر على نحو 50% من حجم السلع والبضائع المتداولة فى الأسواق مما أثر سلبا على تنافسة الصانع المحلى وأضر بالمستوردين.وتابع أن كل شىء بعد الثورة أصبح مستباحًا وأن الحكومة عليها أن تضع ضوابط مشددة على المنافذ الجمركية والبحرية والحدودية لمواجهة تفحش ظاهرة التهريب مطالبا فى الوقت ذاته بوضع قائمة سوداء للمهربين حتى يكون ذلك عبرة لغيرهم
وأشار إلى أن التهريب وصل إلى جميع أنواع السلع التى يتم تداولها فى الأسواق حتى أجهزة المحمول والتنصت وتجارة السلاح فيما أكد محمد البهى نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية بإتحاد الصناعات أن حجم التجارة ( السرية ) فى صناعة الدواء تقدر ب 13 مليار جنية سنويا وأن تلك التجارة أخطر من تجارة المخدرات والهيروينوتابع أن من أبرز المنتجات الدوائية التى يتم تهريبها إلى السوق المصرية تشمل أدوية الترامادول والفياجرا ومستحضرات التجميل وهى أدوية خطيرة ويمثل استخدامها خطر على الصحة العامة
وقال البهى أن الاقتصادى السرى (الموازى ) والتهريب بدأ ينتشر بشكل كبير فى ظل إنعدام الرقابة وأن على الحكومة أن تمد يدها إلى هذا القطاع الإستراتيجى الذى يقدر حجم أعماله بترليون جنيه وتابع ان ضم الاقتصاد السرى للاقتصاد الرسمى يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم الضرائب للدولةوشدد البهى على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع إنتشارها مطالبا فى الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعم الفنى واللوجستى لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية
وتابع أنه لايعقل وأن تصل حصيلة الجمارك على الواردات التى يقدر حجمها ب 60 مليار دولار سنويا الى 18 مليار دولار فقط من 4800 صنف يتم إستيراده من الخارج وطالب البهى بإعادة ضبط المنظومة الضربية من خلال منع التهريب ومساعدة الاقتصاد السرى على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى مؤكدا أنه لو حدث ذلك فلن نحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولى والذى يعالج فقط العجز فى الموازنة دون توجيهه إلى مشروعات تنموية.
ومن ناحيته أوضح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن التهريب فى صناعة الملابس والمنسوجات استفحل بشكل خطير حتى أصبح يمثل حوالى 10 % من حجم تجارة الملابس فى السوق مما أثر على تنافسية المصانع المحلية.وأضاف أن المناطق الحرة تعتبر أكبر منفذ للتهريب حيث يتم دخول أقمشة إلى البلاد من خلال تلك المناطق عن طريق إستغلال نظام التربتيك