أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ونائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد أن صناعة مستحضرات التجميل تواجه عددا من المعوقات في مقدمتها الإغراق واستيراد السلع والمنتجات من الخارج بمسميات أخري لعدم خضوعها للتسجيل بوزارة الصحة ووضع فواتير مصطنعة بتكلفة منخفضة لسداد ضرائب بسيطة وتجارة الترانزيت. وأضاف أن عدم التزام العديد من المصانع بالمواصفات والمعايير المحلية والدولية التي تحكم صناعة مستحضرات التجميل وبصفة خاصة التي تعمل بصورة غير شرعية (مصانع بير السلم) تؤثر بصورة بالغة علي هذا القطاع وتقلص من قدرة الشركات علي المنافسة وبصفة خاصة مع واردات دول جنوب شرق آسيا. أضاف البهي أن عدد المصانع المسجلة بالشعبة يصل إلي 240 مصنعا، بينما المصانع التي تعمل بصورة غير شرعية وغير مسجلة يتجاوز عددها 1000 مصنع. وقال البهي في حواره مع "الأهرام المسائي": المصانع تفضل العمل بهذه الصورة نظرا لوجود مشكلة مزمنة تؤثر علي المصانع وهي الضريبة علي مستحضرات التجميل التي تصل إلي 25% علي المنتجات النهائية مما أدي إلي هروب المصانع من التسجيل والعمل بصورة رسمية. - كيف يمكن تشجيع المصانع للعمل بصورة شرعية؟ وضع سعر عادل للضريبة بحد أقصي 10% يمثل أولي الخطوات لإغراء المستثمرين للانخراط في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلي ضبط المنافذ الجمركية وتجارة الترانزيت لتقليص التهريب مما يقلص من المنافسة غير العادلة بين المنتجات المحلية والمهربة من الخارج. - ماذا عن حجم صادرات مستحضرات التجميل حاليا؟ صادرات التجميل تتعدي 4 مليارات جنيه سنويا، أي تزيد علي صادرات الدواء المصري وسوق المستحضرات يلامس 20 مليار جنيه، مشيرا إلي أن صادرات التجميل لديها فرص واعدة لزيادات متواصلة تزيد علي 8 مليارات جنيه خلال السنوات المقبلة بشرط ضبط منظومة صناعة مستحضرات التجميل في مصر كالعديد من الدول ومنها البرازيل التي تعدت صادراتها من المستحضرات 20 مليار دولار سنويا. - يتردد أن وزارة الصحة تمثل عائقا أمام تطوير هذا القطاع. أين الحقيقة؟ طالما كانت وزارة الصحة تمثل عائقا مهما أمام شركات مستحضرات التجميل خلال الفترة الماضية إلا أن وزير الصحة السابق أصدر عددا من القرارات لتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات خلال 15 يوما بدلا من شهور كانت تستغرقها مما أثر علي قدرة الشركات علي التسويق محليا والتصدير للخارج خلال مواسم محددة في ظل التغيير والتحديث المستمر في أنواع المستحضرات. وتم منح بعض التسهيلات للمصانع الحاصلة علي شهادة "GMC" للمواصفات والجودة للتصنيع المحلي، وأن مواصفات الصناعة المصرية منبثقة من هيئة الدواء والغذاء العالمي الأمريكية FDA والمواصفات الأوروبية (الكوليبا). - ولكن الرسوم تمثل نقطة خلاف مع الصحة؟ نعم هناك مشكلة حاليا نتيجة لفرض الصحة رسما علي تراخيص المصانع رغم خضوع الشركات لرسم ترخيص المصانع من وزارة الصناعة وهو ما يمثل مخالفة قانونا لازدواج منح التراخيص وتصل قيمة الرسوم إلي 50 ألف جنيه، وإن كان وزير الصحة السابق وعد بخفضها إلي 20 ألف جنيه، وتدرس بعض الشركات اللجوء إلي القضاء للطعن علي القرار. - ماذا تقول عن مطالبة عدد من الشركات بإلغاء تبعية شركات مستحضرات التجميل لوزارة الصحة ونقلها لوزارة الصناعة؟ لا أوافق علي هذا الرأي وخاصة مع حل المشكلات العالقة بين الصحة والشركات، مؤكدا أن انضباط هذا القطاع يتطلب إشراف وزارة الصحة عليه ومتابعة وتسجيل منتجاتها ومراقبة الالتزام بالمواصفات لجميع المنتجات والتي تتميز بالحساسية لتعاملها مع البشرة، بينما تظل تبعية الشركات لوزارة الصناعة من حيث إصدار التراخيص والتشغيل والإجراءات الإدارية الأخرى فقط. - وماذا عن الاستثمارات الأجنبية في قطاع مستحضرات التجميل؟ هناك إقبال كبير في هذا القطاع خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة بعد تكليف رئيس الوزراء د. هشام قنديل والتشكيل الوزاري ومنه اتجاه عدد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر في تجارة الترانزيت لتوزيع منتجاتها علي المنطقة العربية والإفريقية، مشيرا إلي أن 4 شركات هندية ضخت ما يزيد علي 14 مليار جنيه خلال العامين الماضيين في صناعة المستحضرات. - وما هي الأسباب؟ شركات التجميل والأدوية العالمية وتحديدا الأمريكية والأوروبية والهندية ضخت المليارات للاستثمار في مصر لاقامة مشروعات للاستفادة من المزايا النسبية من السوق الاستهلاكي الكبير، بالإضافة إلي الاتفاقيات المصرية الدولية مع الدول العربية والأجنبية والإفريقية والاعفاءات الممنوحة للشركات الجديدة والعمالة المصرية.
