وأشار د. ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل بالغرفة إلى أن القرار ساوى فى رسوم التسجيل والترخيص بين شركات الدواء ومستحضرات التجميل رغم ان 75% من مصانع التجميل رأسمالها اقل من 250 الف جنيه و75% من مصانع الدواء رأسمالها أكثر من عشرة ملايين جنيه . كانت غرفة صناعة الدواء عقدت اجتماعا منذ اسبوعين أكدت فيها ضرورة الغاء القرار الوزارى او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لهذا الشأن وطالبت بالغاء اشراف وتبعية منتجى ومستوردى مستحضرات التجميل لوزارة الصحة على أن تكون التبعية لوزارة التجارة والصناعة ، وكان وفد من وزارة الصحة قد عقد اجتماعا خلال الأيام الماضية مع غرفة الدواء ومستحضرات التجميل ولم يتم التوصل إلى جديد .