اعتراضا علي قرار الصحة بفرض رسوم مرتفعة

مصانع مستحضرات التجميل تطالب بالعودة إلي وزارة الصناعة

أصدر د. حاتم الجبلي وزير الصحة قراره رقم 26 لسنة 2009 بفرض رسوم مرتفعة علي مصانع مستحضرات التجميل منها تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه عن كل خط انتاج.
القرار أثار غضب اصحاب المصانع والمستثمرين في مجال أدوات التجميل وطالبوا بإلغاء تبعية مصانعهم لوزارة الصحة وإعادتها إلي وزارة الصناعة كما كانت من قبل.. وهدد أصحاب المصانع باللجوء إلي القضاء لإلغاء القرار لما يمثله من أعباء ضخمة تهدد المصانع بالتوقف عن العمل نهائيا.
"العالم اليوم" ناقشت القضية مع جميع أطرافها في هذا التحقيق.
انتقد سيد الريدي رئيس مجلس إدارة شركة الشبراويشي لمستحضرات التجميل توقيت القرار، مشيرا إلي أن الرسوم التي تم فرضها لا تمثل إضافة كبيرة إلي خزينة الدولة.. ويترتب علي القرار رفع اجمالي رسوم التسعير والإجراءات الأخري بنسبة تصل إلي 40%.. كما رفع القرار رسوم عدد من الخدمات بنسب كبيرة منها رسم الحصول علي ترخيص لبناء مصنع مستحضرات تجميل من 200 جنيه إلي 50 ألفا ورسوم طلب تسجيل مستحضر جديد من 3 آلاف إلي 10 آلاف جنيه ورسوم إعادة التسجيل من ألفي جنيه إلي 4 آلاف وطلب التسعير طبقا للقرار أصبح 4 آلاف بدلا من ألف جنيه قبل القرار.. هذا وقد نص القرار علي رسوم جديدة لأكثر من 12 خدمة كانت تقدم دون مقابل حيث أصبح طلب نقل مكان التصنيع ثلاثة آلاف جنيه كما تبلغ تكلفة طلب نقل ملكية أو تنازل عن مستحضر أو مستلزم طبي 5 آلاف جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات أن الشعبة تقدمت بمذكرتين إلي وزيري الصحة والصناعة لإعادة تبعيتهم للصناعة وانفصالهم عن الصحة، مشيرا إلي أن أعضاء الشعبة اجمعوا علي وقف نشاطهم من خلال مأمورية الضرائب وهددوا برفع قضايا ضد وزارة الصحة بسبب القرار.
وأشار جورج إلي أن مستحضرات التجميل غير مسعرة ولو فرض هذا القرار بحالته التي صدر بها ودون الرجوع للغرفة فإن هذه الرسوم سيتحملها المستهلك، مشيرا إلي ضرورة تدخل الوزارة للتخفيف علي الصناعة وتوفير سبل الدعم لها.
وأضاف جورج أن هذا القرار يهدد بإغلاق مصانع مستحضرات التجميل خاصة المصانع الصغيرة منها التي لا يزيد حجم استثماراتها علي 150 ألف جنيه.
وقال جورج إن هذه الرسوم ترهق المستثمرين ولن يستطيعوا تحملها إطلاقا خاصة مع معاناتهم من منافسة شرسة مع مصانع بئر السلم الذين لم يتحملوا تكلفة التسجيل أو الضرائب علي الاطلاق.
وأوضح ضرورة تراجع الوزارة عن هذا القرار في ظل حالة الركود المسيطرة علي الأسواق والتي أصابت المبيعات بحالة من الشلل.
من جانبه أكد د. عبدالرحمن شاهين مستشار وزير الصحة أن الزيادة الكبيرة في رسوم استخراج تصريح إنشاء مصنع أدوية أو مستحضر تجميل ستقضي علي المصانع قليلة التكلفة والمشكوك في جودتها.. كما ستقوم بدور حيوي من خلال منع دخول المستثمرين غير الجادين للاستثمار في مستحضرات التجميل وهذا يساعد بشكل أساسي علي اختفاء مصانع بئر السلم نهائيا من السوق خصوصا في مجال المستحضرات وأبدي مصدر مسئول بشركة فيانسيه لمستحضرات التجميل رفض ذكر اسمه استياءه من الوضع الحالي، مشيرا إلي أن الوقت الراهن لا يحتمل أي أعباء جديدة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.. وأوضح أن إجراءات الترخيص لأي مصنع مستحضرات تجميل كانت واضحة من قبل ولا تلقي أي اعتراض، مشيرا إلي أن هذه الإجراءات كانت تضمن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية.. كما تضمن الحقوق القانونية للدولة وعن المستندات المطلوبة لترخيص أي مصنع تجميل أوضح انها تتمثل في: صورة من القيد في السجل الصناعي وصورة من الرخص الممنوحة من الجهات الأخري واستمارة طلب ترخيص مصنع مستحضرات تجميل موقعة ومعتمدة من طالب الترخيص بالإضافة إلي المستندات الشخصية لطالب الترخيص.. كما يقوم طالب الترخيص بتقديم رسم هندسي للمصنع من ثلاث صور معتمدة من مهندس نقابي ومستوفي دمغة الاتساع والدمغة الهندسية بالإضافة إلي قرار الترخيص بالشركة والمنشور بالوقائع الرسمية.. وأشار إلي أنه لابد من موافقة هيئة الاستثمار ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة لإنشاء أي مصنع مستحضرات تجميل وبذلك تضمن الدولة عدم وجود أي تلاعب في هذه المصانع من خلال الترخيص الصحيح لها مع التأكد من جودة المستحضر، مشيرا إلي أنه بعد اتمام إجراءات فحص الطلب واستيفاء الرسوم الهندسية يقيد الطلب في سجل خاص بمصانع مستحضرات التجميل بتاريخ ورقم مسلسل وبعدها تتم إجراءات المعاينة والتقييم لنشاط المصنع بمعرفة اللجنة الفنية المتخصصة ويمنح المهلة القانونية حتي الموافقة النهائية واستخراج الترخيص.