حذر اتحاد الصناعات من انهيار صناعة مستحضرات التجميل بعد سيطرة الشركات التركية والبرازيلية والصينية علي السوق. وطالب الاتحاد بالتخفيض الفوري لضريبة المبيعات من 25% إلي 10% وكذلك تخصيص الضريبة علي الكحول الذي يعد عصب تلك الصناعة حتي تتمكن صناعة مستحضرات التجميل المحلية من استعادة المنافسة. وقال محمد البهي رئيس شعبة مستحضرات التجميل ل«روزاليوسف»: إن 60 مصنعاً توقفت عن العمل لعدم قدرتها علي المنافسة وذلك من إجمالي 240 مصنعاً مسجلاً بالشعبة مطالباً بتدخل حكومي عاجل لتخفيض ضريبة المبيعات والضريبة علي الكحول لإعادة عجلة الإنتاج لتلك الصناعات، وأضاف: إن البرازيل تصدر ب20 مليار دولار مستحضرات تجميل وأن السوق المصرية تستحوذ علي نسبة أكبر منها. وكشف البهي أن وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي رفض تراخيص ل160 مصنعاً بحجة أنها مصانع صغيرة مشيراً إلي أن غالبية تلك المصانع تحولت إلي العمل في ظل الاقتصاد غير الرسمي وقدر البهي اعداد المصانع غير الرسمية في قطاع مستحضرات التجميل بثلاثة أضعاف المصانع المسجلة. وقال البهي إن دبي تفرض ضريبة بواقع 2.5 جنيه علي لتر الكحول في حين تفرض الحكومة المصرية 7.5 جنيه ضريبة علي الكحول وهو ما جعل تلك الصناعة «مكبلة» برسوم وضرائب أدت إلي تقليل تنافسيتها. وطالب رئيس شعبة مستحضرات التجميل بنقل تبعية اشراف وضع التراخيص الخاصة بمصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصحة إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وكذلك تخفيض رسوم التسجيل. التي تصل إلي 50 ألف جنيه للمصنع الواحد.