مشكلات عديدة تواجه صناعة العطور ومستحضرات التجميل تكاد تهدد 240 مصنعا "رسميا" يعملون في هذا المجال ومسجلين في شعبة مستحضرات التجميل وتنتج بحوالي ما بين 1.2 إلي 1.5 مليار جنيه سنويا. أهم تلك المشاكل انتشار مصانع بئر السلم في المناطق العشوائية والتي تنتج منتجات تجميل وعطور رديئة ورخيصة وتنافس المصانع الشرعية، بالاضافة إلي الرسوم العالية التي تتحملها المصانع من ضريبة مبيعات وخلافه والارتفاع المستمر في الخامات المستخدمة في تلك الصناعة وصعوبة الحصول عليها أحيانا، وكذلك اغراق الأسواق بمنتجات دول جنوب شرق آسيا - خاصة الصين - بمنتجات عديدة وجذابة من مستحضرات التجميل والعطور ذات الماركات العالمية "المقلدة" والتي تباع بأسعار زهيدة. وفي جولة ل "الأسبوعي" داخل الأسواق التي تشتهر ببيع مستحضرات التجميل والعطور وجدنا العديد من المولات والمحلات المنتشرة في انحاء القاهرة والجيزة ترفع شعار كل شيء ب"2.5 جنيه" وهناك محلات في الأحياء الراقية بها أدوات تجميل وزجاجات عطور تحمل أسماء ماركات عالمية والتي تباع في محلات أدوات التجميل المعروفة بعشرة أضعاف ثمنها. وبسؤال أصحاب المحلات عن أسباب انخفاض الأسعار كانت الاجابة بأنها مهربة وبالتالي أسعارها رخيصة وآخرون وصفوا تلك المنتجات بأنها "درجة ثانية" والبعض قال ان السبب في رخص ثمنها هو وجود عيوب صناعة في العلب والزجاجات. هذا إلي جانب الماركات مجهولة الهوية التي تجدها منتشرة علي الأرصفة في وسط البلد وقد يصل سعر قلم الروج إلي 50 قرشا بالاضافة إلي أن هناك بائعات من دول شرق آسيا تخصصن في بيع العطور وتصل سعر الزجاجة إلي حوالي 5 جنيهات. وعلي النقيض في المحلات والصيدليات المشهورة ببيع الماركات العالمية المستوردة من فرنسا وايطاليا وغيرها من البلدان المشهورة بتلك الصناعة أسلوبا مختلفا للعرض وبأسعار مختلفة فمثلا أسعار العطور نفسها التي تباع في محلات المولات الكبري تبدأ أسعارها من 200 جنيه إلي حوالي ألف جنيه وكذلك أدوات التجميل ذات الماركات العالمية والغالية الثمن وتلك المنتجات الأصلية تختلف عن المقلدة والمضروبة من حيث الشكل والرائحة والملمس.. فالفرق شاسع بين المقلد والأصلي فمثلا أحمر الشفاه الأصلي يختلف في ملمسه ورائحته ولونه عن المقلد والذي قد يسبب حساسية رغم انه أي الرخيص والمقلد موجود في علبة شيك. مشكلات عديدة وتفسيرا لذلك يقول محمد البهي رئيس غرفة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات ان المنتجات المقلدة أغرقت الأسواق بل هناك العديد من المعوقات التي تواجه صناعة التجميل والعطور وتهدد تلك الصناعة أهمها انتشار مصانع "بئر السلم" التي تنافس المصانع الشرعية وتشوه سمعة منتجاتها لانها تنتج أصنافا مقلدة وعليها اسم الماركات الأصلية مضيفا ان البيانات عن حجم الانتاج أو الاستهلاك لمستحضرات التجميل غير دقيق مشيرا إلي أن حجم الانتاج القانوني "الشرعي" يمثل ما بين 1.2 مليار و1.5 مليار جنيه ويقوم 240 مصنعا مسجلا في شعبة مستحضرات التجميل بإنتاج انواع عديدة من زجاجات العطور ومستحضرات التجميل هذا بخلاف المنتجات المستوردة من دول جنوب شرق آسيا ذات السعر الزهيد. ويشير البهي علي سبيل المثال ان قلم الروج الأصلي يتراوح سعره عالميا ما بين 10 و40 جنيها مصريا بينما سعره في دول جنوب شرق آسيا قد يصل إلي 1.5 جنيه يؤكد ان زبائن السوق المصري ونسبته تصل إلي 70% يشترون المنتجات الرخيصة نتيجة تدني القدرة الشرائية كما ان تلك الشريحة لا تستطيع ان تفرق بين المنتج الجيد والرديء من أول مرة. ويهمها في المقام الأول السعر الرخيص وشكل العبوات دون التدقيق في الخامات. واضاف ان اعضاء الغرفة قد سبق واعدوا مذكرة تلخص مشاكل صناعة التجميل وتم تقديمها لوزير الصناعة والتجارة تتلخص في أن صناعة التجميل تتحمل 25% ضريبة مبيعات رغم ان باقي الصناعات تتحمل ما بين 5% إلي 10% كما ان لتر الكحول يتحمل 7.5 جنيه ضريبة مبيعات أيضا في حين أن هذا وتحتسب جمارك بنسبة 32% علي خامات مستحضرات التجميل نصف المصنعة كالزجاجات ونفاثات العطور في حين المنتجات "تامة" الصنع المستوردة لا تتحمل نفس النسبة بل أقل. بالاضافة إلي الممارسات التي تساهم في رفع تكلفة الانتاج - كما يقول البهي - وهناك علي ذلك شركة السكر والتقطير المصرية والتي تعتبر أكبر منتج للكحول تقنن الحصص لمصانع العطور بما لا يفي باحتياجاتها مما يضطر المصنع للشراء من السوق الموازية - السوداء - بعض الثمن الأصلي كما تحجم شركة العامرية عن تخصيص حصص لمصانع التجميل من الزيوت عالية الجودة التي تدخل ضمن الصناعة بحجة ان لديها موزعين من التجار يحتكرون تجارة تلك الخامات. هذا بالاضافة إلي المعوقات العادية - حسب وصف محمد البهي - التي تواجه جميع الصناعات مثل فوائد وعمولات البنوك المرتفعة والمحملة علي الصناعة ككل وصعوبة المنافسة في ظل الاتفاقيات العربية التي تخفض الجمارك إلي صفر. مقترحات عديدة يقدم محمد البهي مجموعة من المقترحات للنهوض بصناعة التجميل والعطور التي تستطيع ان توفر مليون فرصة عمل علي - حد قوله - منها خفض ضريبة المبيعات وانشاء مركز ابحاث لصناعة التجميل يضم جميع المتخصصين بدعم من الحكومة والقطاع الخاص لاستنباط خامات من مصادر مصرية طبيعية والتوسع في زراعة النباتات الطبية لخفض التكلفة الانتاج. بينما يري د.محمد السبكي نائب رئيس غرفة الدواء ومستحضرات التجميل ان مشكلات صناعة التجميل تنحسر في طول مدة لتصنيع المنتجات الجديدة من جانب الهيئة المناط بها اعطاء الترخيص لتنصيع مستحضرات التجميل بالاضافة إلي التكلفة العالية للتسجيل التي قد تصل إلي 4 آلاف جنيه للمنتج الواحد. بالاضافة إلي - والكلام للسبكي - حالة الركود العامة الحالية والتي نتجت عن زيادة عدد المصانع بصورة أكبر من استيعاب السوق ومعظمها مصانع صغيرة لا تملك الامكانيات علي التطوير وتقديم منتجات مبتكرة. ودعا إلي مواجهة هذه المشكلة من خلال تشجيع التخصص بحيث ينتج كل مصنع منتجاً يتناسب مع تخصصه.