مشكلات بالجملة تهدد صناعة المستحضرات علي رأسها المصانع غير الشرعية

بيزنس التجميل يحتضر في "بئر السلم"!

يعد بيزنس صناعات مستحضرات التجميل بانواعها المختلفة من أضخم القطاعات في العالم حيث يتم حساب استثماراته.. مبيعاته.. وأرباحه بآلاف الملايين من الدولارات تتحرك في جميع أسواق العالم.
وعلي العكس من ذلك تواجه هذه الصناعة في مصر بالعديد من المشكلات التي تحد من تواجده، سواء امام المنتجات الراقية باسعارها المرتفعة أو منتجات جنوب شرق اسيا التي استولت تقريبا علي السوق المصري وحول هذا البيزنس تدور سطور هذا التحقيق.
"الأسبوعي" رصد هذه القضية من خلال جولة داخل سوق مستحضرات التجميل المستوردة حيث يوضح أحمد جلال مدير ادارة المشتريات والتجميل باحدي الصيدليات المتخصصة في استيراد هذه المنتجات ان اكبر دولة يتم استيراد منها مستحضرات التجميل هي فرنسا وتأتي بعدها ايطاليا، ويشير الي ان الواردات من دول شرق اسيا تستهدف شريحة محددة من المستهلكين تبحث عن السعر وليس الجودة.
ويشير جلال الي انه يمكن تقسيم المستهلك الي ثلاث شرائح، الشريحة الأولي وهي التي تطلب المنتجات عالية الجودة وتتراوح نسبتها ما بين 10% و20% والشريحة الثانية وهي التي تطلب منتجات عالمية ولكن باسعار متوسطة وتلك الشريحة قد تعتمد علي المنتجات الشعبية في فرنسا أو المنتجات المصرية صاحبة العلامة التجارية الشهيرة، اما الشريحة الثالثة، فهي تمثل السواد الاعظم الذي يعتمد علي المنتجات زهيدة الثمن. ويوضح ان غلاء مستحضرات التجميل المستوردة يرجع الي فرض ضريبة المبيعات عليها بنسبة تبلغ 25% بالاضافة الي ارتفاع اسعار الدولار في السنوات الماضية مشيرا الي ان الاسعار حاليا ثابتة ومستقرة.
الإنتاج المصري
وتتضح من هذه الجولة الملامح الاساسية لسوق مستحضرات التجميل المصري الذي يعتمد بصفة اساسية علي مستورد راق وآخر شعبي يتميز بسعره الزهيد، وذلك في حين تعاني المنتجات المحلية من العديد من المشكلات، وحول هذه القضية يرصد محمد البهي رئيس غرفة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات حقيقة مؤلمة تتمثل في ان البيانات عن حجم الانتاج او الاستهلاك لمستحضرات التجميل في مصر غير دقيقة كما هو الحال في جميع القطاعات، كما يوضح ان هناك مستحضرات شرعية مسجلة في وزارة الصحة ومنتجات اخري غير شرعية متمثلة في منتجات مصانع بئر السلم والمستحضرات المهربة في الجمارك، ويشير الي انه يمكن تقدير حجم الانتاج القانوني الشرعي ما بين 2.1 مليار و5.1 مليار منتج يقوم بانتاجها 230 مصنعا مسجلا في شعبة مستحضرات التجميل وفيما يتعلق بحجم الاستهلاك يوضح "البهي" ان حجم الاستهلاك في مصر اضعاف الرقم السابق ويشمل المنتجات غير الشرعية بجانب المنتجات الشرعية والتي توفر المنتجات باسعار متفاوتة وكذلك المنتجات المستوردة وخاصة من دول جنوب شرق اسيا التي تعتمد علي السعر الزهيد ويشير علي سبيل المثال ان قلم الروج يتراوح سعره في المنتجات المصرية والعالمية بين 10 و40 جنيها وشرق آسيا قد يصل السعر الي 5.1 جنيه مشيرا الي ان معظم السوق المصري وبنسبة تصل الي 70% يشتري المنتجات الرخيصة نتيجة تدني القدرة الشرائية كما لا تستطيع هذه الشريحة ان تفرق بين المنتج الجيد والمنتج الرديء من أول مرة.
المشكلات.. والحلول
ويطالب البهي بضرورة العمل علي مواجهة معوقات هذه الصناعة في مصر وعلي رأسها المنتجات غير الشرعية وضرورة تضافر جهود الدولة مع الاعلام والجهات الرقابية في مواجهتها لانها تهدد صناعة مستحضرات التجميل وتضر بصحة المستهلك، ويوضح ان المشكلات الاساسية التي تواجه الصناعة تتمثل في استيراد المواد الخام من الخارج والتي يأتي معظمها من الاتحاد الأوروبي وغياب نشاط البحث العلمي في مصر وارتباطه بالوحدات الانتاجية لتوفير خامات محلية بديلة توفر علي الصناعة المحلية مبالغ هائلة وتمكنها من منافسة الغزو القادم من دول شرق اسيا بالاضافة الي مشكلة استيراد العبوات والتي تصل تكلفتها الي نحو 50% من سعر المنتج ويوضح في هذا الاطار ان وزير الصناعة وقع بروتوكولا مع ايطاليا لتطوير العبوات، وحذر من انه في ظل تلك المشكلات لا يمكن ان يكون لمصر مكان في ترتيب الدول المصنعة لمستحضرات التجميل، ويشير الي انه تم لمواجهة هذه المشكلات اطلاق مبادرة مؤخرا لانشاء معمل لتصنيع المواد الخام ومراقبة الجودة خاصة وان الصناعة في شتي المجالات وخاصة في صناعة مستحضرات التجميل والملابس والموضة تعتمد بدرجة كبيرة علي بيع العلامة التجارية.
الحل في التخصص
يضيف د. محمد البيكي نائب رئيس غرفة الدواء ومستحضرات التجميل أن مشكلات هذه الصناعة انحسرت عما كانت عليه في الماضي واصبحت مقصورة حاليا في عدة مشكلات وتشمل طول مدة التسجيل للمنتجات من جانب الهيئة المناط بها باعطاء التصريحات لمستحضرات التجميل، بالاضافة الي التكلفة العالية للتسجيل التي قد تصل في بعض المنتجات الي 4 آلاف جنيه للمنتج الواحد، وعدم توافر العبوات المناسبة في السوق وكذلك التواجد المنتظم في السوق للخامات المستخدمة في التصنيع، بالاضافة الي مشكلة جميع الصناعات وهي حالة الركود الحالية والتي نتجت عن زيادة عدد المصانع بصورة أكبر من استيعاب السوق ومعظمها مصانع صغيرة لا تملك الامكانيات علي التطوير وتقديم المنتجات المختلفة ويشير هنا الي ان عدد المصانع الكبيرة يتراوح بين 50 60 مصنعا بينما يقدر عدد المصانع الصغيرة بنحو 200 مصنع، ويدعو الي مواجهة هذه المشكلة من خلال تشجيع التخصص بحيث ينتج كل مصنع منتجات تتناسب مع امكانياته بجودة عالية.