قرر مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء خلال اجتماعه الذي عقده مساء امس الاول "الثلاثاء" باتحاد الصناعات ضرورة عرض المشاكل التي تعاني منها شعبة صناعة الادوية ومنها غش الادوية عن طريق شركات محلية ومصانع تحت بير السلم او عن طريق شركات ومصانع خارجية وطالب اعضاء الشعبة بضرورة وضع ضوابط للمطابع التي تقوم بطباعة منتجات الشركات وعدم تسريب منتجات الشركة لشركات اخري. صرح بذلك ل"العالم اليوم" د.اسامة السعدي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية وقال ان الغرفة سوف تلتقي بوزير الصحة خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الشعب الموجودة في غرفة صناعة الادوية ومنها شعب مستحضرات التجميل التي تتضرر من بعض القرارات الجديدة التي صدرت لتنظيم مهام عمل الصناعة وابرز هذه المشاكل مساواة الشركات غير المرخصة من الوزارة بالشركات المرخصة والزام الشركات المصرية المرخص لها بالعمل باجراء تحليل للمستحضر ودفع مبالغ مضاعفة اما الشركات التي تستورد المستحضر لا يتم تحليل مستحضرها ويتم طرح منتجها بالاسواق مباشرة دون اعباء مالية. واضاف رئيس غرفة الدواء ان هناك مناقشة ايضا لمشاكل شعبة مستلزمات الصناعات الطبية وما تعانيه من مشاكل في عملية التسجيل والترخيص داخل وزارة الصحة لمنتجاتها علاوة علي طول فترة الحصول علي الترخيص والتسجيل. واشار السعدي الي ان شعبة الاغذية المكملة ستطرح مشاكلها امام الوزير حتي تزيل ما حدث من لبس في هيئة عملها داخل الغرفة وشرح المشاكل التي تعاني منها كشعبة لها دور داخل مصانع الدواء ومصانع الاغذية المكملة بصفة خاصة. واضاف رئيس غرفة صناعة الدواء ان مجلس الادارة وافق علي التعاون بين شركات الدواء المصرية وشركات الدواء في تايلاند وكازاخستان بعد عرض تقدمت به الشركات ومصانع الدولتين بشكل رسمي الي وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي. ومن جانبه اضاف د.ماجد جورج الامين العام لشعبة مستحضرات التجميل بغرفة الدواء بان الشعبة ستعد مذكرة للوزير حاتم الجبلي بشأن تضرر الشركات المحلية المنتجة لمستحضرات التجميل من بعض القرارات التي اصدرتها الوزارة مؤخرا ويستفيد منها المستورد والشركات الاجنبية علي حساب الشركات المحلية المنتجة. واضاف الدكتور ثروت باسيلي رئيس شعبة الدواء والدكتور محمد البهي رئيس شعبة مستحضرات التجميل بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المستهلك كغرفة للدواء بهدف منع الغش في الدواء ومستحضرات التجميل من خلال وضع قواعد رادعة لممارسة اي نشاط يتعلق بصحة الانسان والحفاظ علي سمعة الدواء ومستحضرات التجميل المحلية، ويكون ذلك في اطار وضع قواعد وقرارات يتم تنفيذها علي منتجي الصناعة سواء في المصانع المرخص لها او غير مرخص لها.. وضرورة تشديد العقوبة لمن يغش سلعة الدواء او مستحضر التجميل علي اعتبار انه قتل خطأ او قتل مع سبق الاصرار والترصد.