تركز علي الأدوية غالية الثمن

عصابات الغش تهدد صناعة الدواء المصري

تواجة صناعة الدواء هجمة شرسة من جانب عصابات داخلية دأبت علي ممارسة الغش والتقليد لتحقيق ارباح ضخمة علي حساب صحة المستهلك من جهة وضرب الصناعة المحلية من جهة اخري فيما دأبت هذه الفئة علي تقليد الادوية مرتفعة الثمن خاصة ادوية الامراض الخبيثة والادوية الجنسية بالتواطؤ مع بعض ضعاف النفوس ومنح الموزع للسلعة خصما يصل في معظم الاحوال الي نحو 50%.
أسلوب غير شرعي
يقول الدكتور ثروت باسيلي رئيس شعبة الادوية بغرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية ان الادوية التي تصل الي الصيدليات تدخل باسلوب غير شرعي وغالبا ما تنتقل الي الصيدليات بشكل سري وكأن الدواء سلعة كاي سلعة عادية دون النظر الي طريقة نقل الدواء من المصانع الي الصيدليات.
ويشير الي ان هذه الممارسات تبدأ اولا بكميات صغيرة في كل صيدلية تقوم هذه الفئة الضالة بالتعامل معها وغالبا ما تتركز هذه الظاهرة في الادوية مرتفعة الثمن خاصة ادوية الامراض الخبيثة فيما يقوم المقامر علي هذه الادوية بمنح نسبة خصم عالية الي الصيدليات التي تتعامل معهم تتراوح مابين 40% و 50%.
ويشدد علي ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في عملية التوزيع لان خطر هذه الظاهرة لا تتحمله المصانع فقط انما يعرض حياة المستهلك لهذه السلعة للخطر.
ويطالب الدكتور مكرم مهنا رئيس مجلس ادارة شركة جلوبال نابي وعضو الشعبة بضرورة الحد من هذه الظاهرة قبل ان تتحول الي عصابات منظمة.
ويتفق مع ضرورة تتبع مصدر المنتج حتي يتم قطع الطرق علي ممارسي ظاهرة الغش لنضمن القضاء عليها من المنبع.
ويوضح محمد البهي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية ان انعدام الضمير والطمع وراء انتشار هذه الظاهرة موضحا ان هناك قاعدة قانونية تؤكد ان الحيازة سند للتجريم ومن يقوم ببيع الدواء المغشوش لابد من معاقبته بنفس عقوبة الممارس لهذه الظاهرة وبالتالي سوف تتحمل كل صيدلية المسئولية كاملة حيال اي دواء مغشوش وسوف يكون ذلك دافعا للتحقق من مصدر توزيع الدواء وبالتالي نكون قد وضعنا حدا لظاهرة الغش في سلعة تتعلق بحياة الانسان.
فروق السعر
ويري الدكتور محمدعبد المقصود الامين العام لنقابة الصيادلة ان هناك اسباباً عالمية واخري محلية لهذه المشكلة الاول انها تمارس علي المستوي الدولي وعلي نطاق واسع في كل من امريكا واوروبا واليابان وذلك نتيجة الارتفاع الشديد في الاسعار او ارتفاع حجم التضخم في بعض الدول ويترتب عليه انتقال او تهريب الادوية الي الدول التي يلاحظ ارتفاع اسعار الادوية بها لتحقيق ارباح نتيجة الفروق السعرية الكبيرة.
ويؤكد ان الوضع في مصر يتمثل في انتشار ظاهرة الغش في ادوية المضادات الحيوية والادوية الجنسية وبعض ادوية السرطان.
ويوضح ان وزارة الصحة ساهمت بعفوية في انتشار هذه الظاهرة عن طريق السماح لبعض الافراد بانشاء مخازن للادوية وساهم ذلك بفاعلية في انتشار المضاربات علي الدواء فضلا عن عمليات الغش وما يعزز من هذا الوضع قصور عمليات التفتيش علي تلك المخازن.
ويشير الي ان اعداد هذه المخازن كبيرة جدا ففي المنصورة وحدها نحو 160 مخزناً وفي معظم الاحوال تقوم هذه المخازن بعمل الصيدليات الامر الذي يزيد من خطورة تفاقم الظاهرة.
قانون الغش
ويري الدكتور احمد برهان رئيس مجلس ادارة شركة ايبيكو للادوية ان سوق الدواء بمصر يواجه كابوسا هو صناعة التقليد او بمعني اخر دعاة التزوير ضد المصانع الرسمية وللاسف الشديد فإن المصانع الرسمية هي التي تقع تحت وطأة القانون وتشارك الدولة في جميع اعبائها.
ويشير الي ان التشريعات التي تحكم صناعة الدواء بمصر لابد ان تشهد اعادة هيكلة في المدي القريب لتستطيع الصناعة المصرية مواجهة جميع الصعاب المقبلة من الخارج فعلي سبيل المثال قانون الغش التجاري يساوي بين صناعة الدواء وجميع الصناعات الاخري مشيرا الي ان هناك واقعة غريبة عن تجربة وهي بعد ان تم تعبئة الدواء في عبوات زجاجية معينة وجدنا ان لون الدواء تغير وقمنا علي الفور بسحب الدواء من الاسواق وبعد اجراء الفحوص المعملية وجد ان الزجاج الخاص بالعبوات يحتوي علي مادة ادت بدورها الي اجراء تفاعل وعليه تغير لون الدواء وحصلنا من مصنع الزجاج علي شهادة تفيد ذلك ولم يتم الاعتداد بها من قبل المسئولين الامر الذي ساوي بين طبيعة الصناعة وجميع اشكال الصناعات الاخري! كما لم تتم التفرقة مع قانون الغش التجاري بين الغش عمدا وغير العمد ويحدث ذلك من قبل مفتشي وزارة التموين.
ويشير د. برهان الي انه في غفلة من الزمن تم ادراج صناعة الدواء تحت مظلة قانون الغش التجاري لكن الصحيح ان يتم ادراج الدواء تحت مظلة رقابة وزارة الصحة والسكان لانها هي الجهة الوحيدة التي تستطيع فك رموز صناعة الدواء.