الداخلية : 10٪ من الأدوية في الأسواق مغشوشة

قال اللواء محمود لطفى مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى إن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق المحلية تصل إلى 10٪ وإن هذه النسبة عالية جدا، كما أوضح أن هناك العديد من الإدارات داخل وزارة الداخلية تعمل على التصدى لعمليات الغش الإدارى من خلال التفتيش على الصيدليات والمطابع التى تقوم بطباعة «علب الأدوية والروشتات»، وأضاف أن وزارة الداخلية ضبطت مؤخرا بعض المطابع الخاصة فى القاهرة و6 أكتوبر كانت تقوم بتزوير العلامات التجارية للأدوية.
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن خطة الوزارة لمكافحة الأدوية المغشوشة تقوم على ثلاثة محاور أولها مراقبة المنافذ الجمركية التى تدخل عن طريقها هذه الأدوية، ثم مراقبة السوق الداخلية، أما المحور الثالث فهو منع تداول الأدوية عبر شبكات الإنترنت، وكشف أنه خلال العام الماضى بلغ عدد قضايا الغش الدوائى 156 قضية كما تم ضبط 78 قضية حتى الآن خلال هذا العام، وقال أيضا إن قضايا الغش التجارى تقع بشكل يومى، وأشار إلى عدد الصيادلة المقيدين قائلا: إن عددهم يصل إلى 45 ألف صيدلى من الصعب عمل دورات تفتيشية عليهم إلا بعد توافر المعلومات التى تؤكد وجود مخالفة فى إنتاج أو تداول الأدوية.
وخلال اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدى السيد، أكد الدكتور أحمد العزبى أمين عام غرفة صناعة الدواء أن معظم المناطق التى تم ضبط حالات غش فيها موجودة خارج القاهرة والمدن.
كما تساءل الدكتور حمدى السيد رئيس اللجنة عن مصير القضايا التى يتم ضبطها فى موضوع غش الأدوية قائلا «لم نسمع عن أى عقوبات طالت من يقومون بغش الأدوية، هذا بالإضافة إلى مصدر شكاوى للمصانع من وجود عصابات متخصصة فى تزوير وغش الأدوية، وتساءل أيضا عن دور هيئة حماية المستهلك فى هذا الموضوع؟
وقال الدكتور أسامة رستم ممثل شركة «أبيكو» للأدوية إن الغش الدوائى يشمل الغش التجارى وآخر بسبب أخطاء الصناعة، موضحا أن بعض الشركات تقوم باستيراد ماكينات لتعبئة الأقراص الدوائية بكميات كثيرة دون مراعاة لشروط السلامة، كما أن أحد أكبر المصائب هى المطابع التى تقوم بتزوير إنتاج العلب وأختام الشركات.
وكشف النائب د. أكرم الشاعر عضو اللجنة عن قيام بعض الشركات باستيراد علب للأدوية والعقاقير فى كونتنرات وشحنات «للبناطيل» والملابس وتم دخولها الأسواق بشكل غير شرعى، وكشف أيضا أنه تم فصل أحد الصيادلة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بعدما اكتشف وجود ثلاث حقن «أنترفيرون» غير مطابقة للمواصفات.