الاقتصاد الموازى سلاح النهضة لتحقيق التنمية

يمثل 85% من الاقتصاد الكلى ويجتذب 70% من العمالة
أشرف سرى: تقنين أوضاعه يحقق معدل نمو إضافى من 2 إلى 3%
جودة: الحكومة يجب أن تقدم محفزات لأصحاب التجارة العشوائية
العربى: مستعدون للمساهمة فى إقامة أسواق دائمة لهم
أكرم مدحت
الاقتصاد الموازى أبرز القضايا التى يتضمنها مشروع النهضة، وهو يحتاج إلى تفعيل قوانين تنظيمه وتسهيل إجراءات تقنينه، بالإضافة إلى ضرورة دمج هذا الاقتصاد فى منظومة الاقتصاد الرسمى بما يحقق النمو فى الاقتصاد الكلى للدولة، وتفعيل مشروعات التنمية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.
من جانبه، يؤكد أشرف سرى -عضو المجلس التنفيذى لمشروع النهضة- أن حجم الاقتصاد الموازى يمثل 85% من الاقتصاد الكلى، ويجتذب 70% من القوى العاملة، مما يظهر مدى أهمية هذا النشاط وضرورة الاعتراف به وتقنينه ودمجه إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن حجم الأصول العقارية غير الموثقة يبلغ قيمته 350 مليار دولار تتضمن المبانى والأراضى، وتمثل 92% من نشاط البناء.
وأضاف أن تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمى يمكن أن يضيف إلى معدل النمو فى الاقتصاد القومى نسبة تتراوح بين 2 و3%، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموازى لا ينحصر فقط فى النشاط التجارى ولكنه يشمل القطاع العقارى.
وقال سرى إنه جارٍ استكمال والاستفادة من نتائج الدراسات التى قامت بها مؤسسة بيرو للحرية والديمقراطية عن الاقتصاد الموازى فى الفترة بين عامى 2000 و2004، والتى تم عمل مذكرة تعاون معها لتفعيلها، والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات التنفيذ.
وتوقع الانتهاء من وضع تلك الآليات خلال 14 شهرا، لافتا إلى أنه لم يتم الاستفادة من تلك الدراسات من قبل النظام السابق، بسبب عدم وجود إرادة سياسية لديه فى حل تلك المشكلة، إلى جانب فساد المحليات الذى ما زال موجودا حتى الآن.
وأشار إلى أن مصر من الممكن أن تحقق طفرة اقتصادية دون استحداث قوانين جديدة لتنظيم هذا النشاط، لأنها موجودة بالفعل ولكنها تحتاج إلى تطبيق.
وأكد سرى أن الاقتصاد المصرى يفقد الكثير من قيمته بسبب عدم تسجيل كل النشاطات الاقتصادية، مشيرا إلى أن نشاط نمو العقارات يبلغ فى الحقيقة ضعف البيانات المسجلة لدى الحكومة.
وقال إن تقدير قيمة الإسكان والأراضى 347 مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى أن معظم عقود الملكية غير موثقة بشكل سليم، موضحا أن عمليات البيع والشراء تتم بطريقة عرفية ما يضيع على الدولة موارد مالية ضخمة.
وشدد على أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية تحفظ حق الفقراء، وتعمل على تمكينهم فى المجتمع بتوفير الحماية القانونية لهم لممارسة أنشطتهم التجارية، مؤكدا أن تنظيم الاقتصاد العشوائى لا يعنى المزيد من الضرائب، وإنما تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بالغة التعقيد، ما يدفع الكثير من ممارسى النشاط إلى عدم الترخيص وتفضيل العمل بشكل غير رسمى.
وبالنسبة للباعة الجائلين، يطالب بضرورة وضع استراتيجية للاعتراف بهم وتوفير بدائل آمنة لهم بها كافة المرافق، داعيا الحكومة إلى التوصل إلى صيغ تعاقدية تحفظ حقوقهم وتشجعهم على تسجيل أنشطتهم التجارية وممتلكاتهم، وجعلها أقل تكلفة.
وأوضح المهندس إبراهيم العربى -رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة- أن حركة التجارة العشوائية تمثل ضغطا كبيرا على التجارة الرسمية؛ لأنها تتناول بضائع غير سليمة، ولا تخضع لأى رقابة أو تسدد للدولة ضرائب أو رسوم ترخيص لمزاولة النشاط.
وأشار إلى أن استحواذها على نسبة كبيرة من حركة التجارة بشكل عام يمكن أن يدر على الدولة إيرادات كبيرة إذا تم تقنين وضعها، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى البائع المتحرك ولكن فى البائع المفترش على الأرض مستحوذا على مساحة كبيرة، مما يؤدى إلى إشغال الطريق وإساءة الشكل العام.
وأكد العربى أن الغرفة طالبت بإقامة أسواق دائمة، يتم تقسيمها حسب النشاط، على أن تكون قريبة من مناطق الإقبال الجماهيرى وتوفر لها وسائل المواصلات لسهولة الانتقال إليها، مشيرا إلى أن الغرفة أبدت استعدادها للمساهمة فى بناء تلك الأسواق؛ حيث إن مشروع المحافظة لعمل أسواق اليوم الواحد فى مناطق مختلفة غير مناسب.
وقال الدكتور محمد جودة -عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- إن دمج الاقتصاد الموازى ضمن الرسمى يحقق رفع كفاءته وإنتاجيته، ويفعل دوره الاجتماعى فى مواجهة البطالة والبلطجة.
وأوضح أن تنفيذ ذلك يتطلب تضافر جهود الحكومة والعديد من الجهات المعنية مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات والسجل التجارى، إلى جانب دور منظمات المجتمع المدنى للتوعية والتأهيل لتنظيم نشاط التجارة العشوائية وتوضيح فائدته فى تحسين مستوى الأفراد، فضلا على الجانب النفسى لأن أصحاب التجارة العشوائية يعملون دون رقابة ودون الالتزام بدفع أية رسوم أو ضرائب، ومن ثم يميلون إلى التجارة بشكل غير رسمى ويقاومون أى تطوير.
وطالب جودة الحكومة بتقديم محفزات بتوفير أسواق دائمة فى مناطق تحقق المنفعة لهم، إلى جانب تسهيل إجراءات ترخيص أنشطتهم، فضلا على إمكانية منح قروض صغيرة ميسرة لتوسيع نشاطهم والتعامل فى بضائع ذات جودة أفضل، بالإضافة إلى ضرورة إقناعهم بأن الدولة لا تستهدف تحميلهم أعباء بفرض ضرائب أو رسوم، ولكن فقط لحفظ حقوقهم وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى وتعظيم العائد من ذلك.
وأشار إلى أن الحزب لديه رؤية لوضع حلول لظاهرة الاقتصاد الموازى، منتقدا عدم تفعيل الحكومة هذه المقترحات، وافتقادها الرؤية الواضحة للتعامل مع هذا الملف، مما يؤثر على تنفيذ مشروع النهضة على أرض الواقع الذى أعلن عنه الرئيس محمد مرسى فى بداية ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويرى أن الحكومة كان يجب أن تكون حزبية فى المرحلة الأولى لتعمل على تنفيذ المشروع، أو على الأقل تستعين بواضعى مقترحات وآليات تنفيذ المشروع، ليتم حسابها على أساس واضح.