"الغرف التجارية" يشترط القضاء على الباعة الجائلين لإغلاق المحال مبكرا

اشترط الاتحاد العام للغرف التجارية القضاء على التجارة العشوائية والباعة الجائلين لضمان المنافسة العادلة بالأسواق، من أجل تفعيل مقترح تحديد مواعيد لإغلاق المحال التجارية.
وقال أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد-: إنه سبق أن طالب الاتحاد بتنظيم نشاط التجارة، ومراعاة الفصول والمواسم وطبيعة كل محافظة، قبل تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فضلا عن استثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات من هذا الأمر.
وأشار الوكيل إلى أنه لا بد من بدء العمل ساعة مبكرا فى كافة الجهات، والتزام الحكومة بالقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، التى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال، مما تسبب نموا فى التجارة العشوائية، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية المستهلك منها.
وأضاف أنه فى ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فإن تطبيق القرار سيكون له رد فعل سلبى على الأمن فى مصر، كما سيؤثر على حركة السياحة العربية، التى ستتوجه لدول أخرى، فى حين أن مصر تسعى بقوة إلى جذب السياحة بهدف دعم الاقتصاد.
ولفت إلى أنه سيتم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات لوضع حلول للقرار الذى أعلنت الحكومة اعتزامها تطبيقه بعد عيد الأضحى.
واعتبر رئيس اتحاد الغرف التجارية أن قرار غلق المحال مبكرا سيتسبب فى انهيار خطط تحديث وتطوير التجارة التى بدأت خلال السنوات الماضية وأدت لإقامة العديد من المراكز التجارية الحديثة باستثمارات وصلت إلى مليارات الجنيهات.
وأشار إلى ضرورة مراعاة القرار طبيعة المواسم والمحافظات، لافتا إلى أن درجة الحرارة صيفا تمنع الشراء قبل غروب الشمس، وكذلك فى المناطق الساحلية، حيث يبدأ المصطافون التسوق بعد الغروب، فيجب أن تتماشى المواعيد مع تلك المواسم.
وطالب أيضا بالتفرقة على أساس النشاط لتغلق أولا الورش والأنشطة التى تسبب إزعاجا للسكان، ثم محلات تجارة التجزئة والجملة والمخابز، مع إحياء نظام الصيدليات الليلية بكل منطقة، على أن تستثنى الفنادق والمطاعم والكافتيريات المرتبطة بالنشاط السياحى.
واقترح الوكيل تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المقررة لمحاسبة أصحاب المحال الراغبين فى مد فترة العمل، على أن تحاسب تلك المحال دون دعم فى تلك الفترة الإضافية، خاصة أن قرار إغلاق المحال مبكرا يستهدف ترشيد الكهرباء.
لكن محمد فاروق -عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية- قال: إن تقنين أوقات عمل المحال التجارية تأخر كثيرا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للحد من استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، سواء كان "مازوت" أو "سولار" أو غازا طبيعيا.
وأضاف فاروق: "وصلنا إلى مرحلة استيراد أكثر من نصف احتياجاتنا من الوقود، ومن ثم يزداد عبء دعم الطاقة، ومن ثم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة".