أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، تأييده لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال تنظيما للتجارة وترشيدا للطاقة، ولكن بشرط التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات، والتى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منه. وأضاف الوكيل، أنه تم أخذ رأى الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت على أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والإجازات والأوكازيون. كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق أولا الورش والأنشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع إحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والإجازات، على أن تستثنى الفنادق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات، والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتأثر السياحة. كما اقترح الوكيل، أن يعتمد على آليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على أن يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد وليحاسب بدون دعم، ويقرر فى تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد أن يغلق أو يستمر. وأضاف الوكيل، أن غرفة الإسكندرية قد قامت بعمل دراسات ميدانية استطلعت آراء التجار والمستهلكين بالنسبة لمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، وذلك بعمل مواءمة بين آراء المستهلكين وآراء التجار بما يحقق مصالح المستهلكين أولا ثم مصالح التجار أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة، وشملت الدراسة الميدانية أنماطاً مختلفة من التجار ومن مناطق مختلفة من الإسكندرية، وفى نفس الوقت فئات مختلفة من المستهلكين، بالإضافة إلى ما سبق، قامت الغرفة بدراسة عدد من النماذج الخارجية الناجحة فى هذا الشأن، وقد تم اختيار الأسواق التركية والماليزية والتونسية والسعودية والاتحاد الأوروبى. وذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة. ويأتى هذا فى إطار منظومة تحديث التجارة الداخلية واحترام المهنة، وإعادة تنظيم الأسواق، وهى أيضًا، حلقات مهمة ضمن سلسلة حلقات المشروع القومى لتنمية التجارة الداخلية، الذى يستهدف فى المقام الأول راحة وخدمة جمهور المستهلكين. وبعد استطلاع رأى التجار والمستهلكين، فقد وجد أن 63% من التجار موافقون على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية، وأن 87% من المستهلكين يرفضون تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية. وأكدت الدراسات فى مختلف دول العالم، أن المستهلك يتعود بسرعة على المواعيد عند تطبيقها واقترحت الغرفة، نظرًا لطبيعة مدينة الإسكندرية السياحية أن تكون مواعيد العمل فى المحلات فى الأسواق التجارية المفتوحة والمغلقة حتى العاشرة مساء شتاء، ومستثناة من المواعيد صيفًا، على أن يستثنى من ذلك المطاعم والمقاهى والكافيتريات ومحال البقالة لتكون إلى الواحدة صباحاً شتاء ومستثناة من المواعيد صيفًا، وذلك لوجود المصطافين والزائرين، ويتم استثناء الصيدليات من كافة المواعيد. وشدد على حتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرفة وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أولا بأول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والاتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميًا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة وظروفها والمجال السياحى فيها.
