الغرف التجارية تشترط القضاء على التجارة العشوائية للموافقة على تنظيم مواعيد المحلات

أكد اتحاد الغرف التجارية تأييده لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال تنظيما للتجارة وترشيدا للطاقة ولكن بشرط إلتزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات والتى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التى لا تسدد ضرائب او تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها او حماية للمستهلك منها.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اضاف بحتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرفة وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أول باول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والإتحاد العام لدراسة إستمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها، كما يستدعى ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
واكد الوكيل ان اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقه الكهربائية، لابد وان يتم الموائمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات.
واضاف الوكيل بانه قد تم اخذ راى الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت على ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون.
كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق اولا الورش والانشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع احياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متاخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والاجازات، على ان تستثنى الفنادق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتاثر السياحة.
كما يقترح ان يعتمد على اليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على ان يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد وليحاسب بدون دعم، ويقرر فى تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد ان يغلق او يستمر.
وأضاف الوكيل بان غرفة الاسكندرية قد قامت بعمل دراسات ميدانية أستطلعت أراء التجار والمستهلكين بالنسبة لمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وذلك بعمل مواءمة بين آراء المستهلكين وآراء التجار بما يحقق مصالح المستهلكين أولا ثم مصالح التجار أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة ، وقد شملت الدراسة الميدانية انماط مختلفة من التجار ومن مناطق مختلفة من الاسكندرية وفى نفس الوقت فئات مختلفة من المستهلكين، بالاضافة إلى ماسبق ، قامت الغرفة بدراسة عدد من النماذج الخارجية الناجحة في هذا الشأن ، وقد تم اختيار الاسواق التركية والماليزية والتونسية والسعودية والإتحاد الأوروبي .
مع الأخذ فى الاعتبار أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة . ويأتي هذا في إطار منظومة تحديث التجارة الداخلية واحترام المهنة، وإعادة تنظيم الأسواق، وهى ايضا، حلقات مهمة ضمن سلسلة حلقات المشروع القومى لتنمية التجارة الداخلية الذى يستهدف فى المقام الأول راحة وخدمة جمهور المستهلكين .