قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد موعد لإغلاق المحلات بدءًا من العاشرة مساءً، يخالف القانون، موضحًا أنه سيلجئ لرئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، بجانب الاحتفاظ بحقه الكامل فى اللجوء للقضاء المصرى الشامخ. وأوضح الوكيل، في بيان صحفي للاتحاد اليوم السبت، أن القرار الذي اتخذه مجلس المحافظين، يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية، والذى تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أى بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979، مما يجعله "يجُب" أى مادة تتعارض معه كقانون لاحق. وأضاف أنه طبقًا للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بجميع المحافظات ثم مجلس ادارة الاتحاد والذى سيكون فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع. أوضح أنه فى ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فإن تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبى علي مصر، وهو ما أكده وزير الداخليه سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبى آخر على السياحة العربية والتى ستتوجه لدول أخرى، ونحن فى أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد، علي حد قوله. وأضاف: ما سعينا إليه خلال السنوات الماضية لتحديث وتطوير التجارة الذى أدى إلى ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة باستثمارات تجاوزت عدة مليارات، وادت لتنمية مناطق جديدة وخلق فرص عمل حقيقية، ستنهار وسيتوقف تدفق تلك الاستثمارات التى لها مردود واضح على العديد من القطاعات الاقتصادية. وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقه الكهربائية، لابد وان يتم المواءمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات. إلا أن ساعة الذروة هى من 7 إلى 9 مساء وبالتالى لن يكون مثل هذا القرار حلا للمشكلة، ويكون من الأفضل بدء العمل فى كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرا مع إعادة التوقيت الصيفى مرة أخرى واضاف الوكيل أنه تم أخذ رأى الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت على أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والإجازات والأوكازيون، كما يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق أولا الورش والأنشطة المقلقة للراحة، ثم المحلات التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع إحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والإجازات، على أن تستثنى الفنادق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتأثر السياحة. وأشار إلى أن درجة الحرارة صيفا تمنع الشراء قبل غروب الشمس، وكذا فى المناطق الساحلية مثل محافظات البحر الأحمر والأبيض، يخرج المصطافين من البحر بعد غروب الشمس، ويبدأون فى التسوق بعد ذلك، لذا فالمواعيد يجب أن تتماشى مع تلك المواسم. كما يقترح الاتحاد بعد تحديد المواعيد أن يتم الاعتماد على اليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على أن يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد ولتحاسب تلك المحال بدون دعم خلال تلك الفترة الإضافية، وتقرر فى تلك الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد أن تغلق أو تستمر.
