كتب رأفت أمين:أكد اتحاد الغرف التجارية تحديد لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال تنظيما للتجارة وترشيدا للطاقة ولكن بشرط إلتزام الحكومة بالقضاء علي العشوائيات والتي تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم, التي لا تسدد ضرائب او تأمينات, ولا يوجد رقابة علي جودة سلعها او حماية للمستهلك منها. وأكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والغرفة وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أول باول وإعداد تقرير تمهيدا لعرضه علي الحكومة والإتحاد العام لدراسة إستمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقا لطبيعة كل محافظة وأنشطتها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها, كما يستدعي ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ هذه القرارات, مشيرا الي ان ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة والقضاء علي العشوائية وحالة الفوضي التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة, وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة. واضاف الوكيل بانه قد تم اخذ راي الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت علي ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون. كما يجب التفرقة علي حسب النشاط لتغلق اولا الورش والانشطة المقلقة للراحة, ثم المحلات التجارية القطاعي والجملة والمولات والصيدليات, مع احياء نظام الصيدليات الليلية بكل حي, ثم في وقت متاخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد في المواسم السياحية والاجازات, علي ان تستثني الفنادق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والتي لا تقيد بمواعيد حتي لا تتاثر السياحة.