أخيرا.. السيسى ينهى كارثة الاقتصاد غير الرسمى ويضمه للمنظومة الحكومية.. دراسة: حجمه يتجاوز 395 مليار دولار بما يعادل 6.7 تريليون جنيه.. أكثر من 40 ألف مصنع بير سلم لا تدفع ضرائب ولا تؤمن على العمال وتضر الصناعة

الأسواق العشوائية وصلت ل 4425 سوقا تهدر 120 مليار جنيه يمكن تحصيلها من ترخيصها فقط
لدينا 35 مليون عقار وتسجيلها يوفر 120 مليار جنيه ويمكن تحصيل ضرائب عقارية عليها بنحو 60 مليار جنيه

فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الجميع، خلال جلسة بلقاء الشباب، بأنه سيمنح أى مؤسسة اقتصادية، صغيرة أو كبيرة، غير رسمية أو غير مسجلة (محلات، مصانع، أسواق عشوائية، وغيرها) إعفاء لمدة 5 سنوات من الضرائب بشرط الدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى المراقب من الحكومة، والعمل على التأمين على العاملين فى هذه المؤسسات سواء صغيرة أو كبيرة ضمن الاقتصاد غير الرسمى.

ويعتبر هذا القرار أهم قرار اقتصادى منذ أكثر من 60 عاما، فطالما نادى خبراء الاقتصاد بضرورة العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، خصوصا وأن الكثير من الخبراء الدوليون والمحليون يقدره بأكثر من 395 مليار دولار أى أنه يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى الإجمالى، وهذا الاقتصاد غير الرسمى لا يخضع لأى نوع من الرقابة الحكومية ولا يلتزم بأى إلتزام أيضا، فلا يدفع ضرائب سواء ضرائب أرباح أو ضرائب مبيعات، ولا يلتزم بأى معايير تصنيع أو بيئة أو صحة أو غيرها، ومن ذلك يمكن معرفة حجم الخسائر التى تهدرها الحكومة بإهمالها هذا القطاع طوال السنوات الماضية.
ودعت دراسة أعدها منصور البربرى، الخبير فى مجال الاستثمار والتمويل، الحكومة للعمل الجاد فى الفترة الحالية لإيجاد آليات قانونية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى للبلاد، معتبرًا أن تلك الخطوة كفيلة بالحل السريع لمشاكل البلاد الاقتصادية خلال عام على أقصى تقدير.

وأظهرت الدراسة، أنه مع أن مصر تعانى من عجز شديد فى الموازنة إلا أنها لم تتخذ خطوات جادة طوال السنوات الماضية من شأنها أن تحفز أو تشجع أصحاب المؤسسات غير الرسمية على الدخول ضمن المنظومة الرسمية.

وتختلف التقديرات الرسمية للوقوف على حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، فهناك تقدير للاقتصادى الشهير فرناندو دوستو بأن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار، بما يعادل 6.7 تريليون جنيه، بعد تعويم الجنيه، غير أن تقديرا آخر لاتحاد الصناعات المصرية كان فى عام 2015 يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو تريليون جنيه حسب سعر الجنيه وقتها أى أنه يعادل حاليا قرابة 4 تريليونات جنيه، متضمنة العقارات غير المسجلة.
وتزايد حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق، فى حين انشغلت الإدارات المحلية، ورجال الشرطة المدنية والمرافق بمواجهة الفعاليات السياسية وأعمال العنف والشغب التى لم تنقطع على مدى سنوات بعد ثورة 25 يناير 2011.

وتقدر دراسة اتحاد الصناعات وجود الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانونى، تمارس نشاطها فى أماكن غير مرخص بها، أو أنها تعمل فى إطار بعيد عن إجراءات الأمن الصناعى، فضلًا عن شروط السلامة والصحة، ويطلق على هذه الصناعات فى مصر مصانع «بير السلم».

كما أن الاقتصاد غير الرسمى يضعف قوة الاقتصاد الرسمى لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمى غالبا ما تكون منخفضة لعدم سداد الضرائب وعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات، خاصة أن مستوى الدخول لأكثر من 70% من المصريين منخفض أو متوسط وبالتالى يتجهون دائما لشراء المنتجات الرخيصة التى تتناسب مع دخولهم وبالتالى يزداد نشاط هذا القطاع غير الرسمى بشكل مستمر تصل لدرجة أنه يتضاعف كل عام.

واقترح منصور البربرى عدة حلول أمام الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى لعلاج هذه القضية، تكمن فى ضرورة النظر لهذا القطاع على أنه المشغل الأكبر فى سوق العمل، فنحو 70% من الداخلين فى سوق العمل الجدد يشتغلون فى الاقتصاد غير الرسمى خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، مع الاهتمام بعدم النظر على هذا الاقتصاد من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية فقط، وهو ما عالجه الرئيس السيسى بقراره إعفاء هذه المؤسسات من الضرائب لمدة 5 سنوات، وطالب البربرى أيضا بضرورة تيسير إجراءات التراخيص وخفض الرسوم الخاصة بتراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة.

وشدد الخبير فى مجال الاستثمار والتمويل، على تفعيل دور الدولة فى الرقابة والتفتيش وتسجيل المشروعات غير الرسمية ودور مأموريات الضرائب شعبة الحصر وتفعيل إقامة المجلس الأعلى للضرائب الذى إحدى المهام المنوط بها حصر المجتمع الضريبى.
وذكر البربرى أن عودة الاقتصاد غير الرسمى وضمه لاقتصاد الدولة الرسمى يضاعفان حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة إلى 350 مليار جنيه أو ما يزيد على ذلك ويقلل ويخفض الاحتكار، إضافة لتطبيق شروط السلامة والصحة على السلع والخدمات التى تُقدم، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد بشكل عام وزيادة معدلات النمو بنحو 1.3: 2 %سنويًا وزيادة الناتج القومى المصرى وتحقيق العدالة الضريبية لكل من يسدد ما عليه للدولة.

وإذا ضممنا إلى ذلك الأسواق العشوائية فى مصر والتى تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمى والتى يبلغ عددها نحو 4425 سوقا فيمكن أن نقدر أن حجم الأموال المهدرة على الدولة سنويا يمكن أن تصل إلى نحو 120 مليار جنيه، عبارة عن رسوم الحصول على رخص فقط.

وللعلم فإنه صدر فى مصر قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012، الذى يقضى بعدم بيع أى سلعة إلا بعد الحصول على رخصة من الحى المختص، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس والغرامة إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
كما أن هناك قطاع ينمو فى مصر بشكل مضطرد، هو قطاع العقارات خاصة فى السنوات الأخيرة، وذلك لسببين رئيسيين، هما أن السوق المصرى يحتاج إلى أكثر 750 ألف وحدة سكنية سنويا، لأغراض الزواج والسكن المتوسط فقط، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف وحدة فاخرة وفيلات.

المشكلة الرئيسية، هى أن هذا القطاع، به نحو 5% فقط عقارات مسجلة لدى الدولة، ونحو 95% من العقارات الموجودة والمسكونة فعلا، ليس لها أى سجل، ولم يدفع صاحبها أى رسوم ترخيص ولا تسجيل للدولة، لأن معظم هذه العقارات تم بناؤها بشكل عشوائى وبدون أى نوع من التراخيص، رغم سماح الدولة بإدخال المرافق الأساسية لها من الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحى وغيرها من المرافق.

وسنعرف جميعا حجم هذه المشكلة عندما نعلم أن مصر بها نحو 35 مليون عقار، إذا تم تسجيلها فقط يمكن أن تحصل الدولة على قيمة رسوم تسجيل لها تصل إلى 120 مليار جنيه، ويمكن أن تحصل على نحو 60 مليار جنيه من الضرائب العقارية عليها، أى أن الدولة تهدر نحو 180 مليار جنيه بسبب عدم تسجيل هذه العقارات، بسبب البيرقراطية وسوء الإدارة وتجمدها واعتمادها على قوانين قديمة لا ينفذ منها أى شىء أصلا ولا تتسبب إلا فى تعطيل عمليات التسجيل بسبب الشروط التعجيزية وسوء تعامل الموظفين واستغلالهم لمن يريد تسجيل عقاره للحصول على رشاوى وإكراميات وطول مدة التسجيل لو تم أصلا.

وكل هذا يمنع المواطن من محاولة القيام بتسجيل عقاره، لو أراد ذلك، ويكتفى برشوة موظفى الحى التابع له، للسكوت عن المخالفات وهذه الحالة موجود ونشاهدها جميعا فى كل حى تقريبا فى مصر، وكل يوم، ويسكت عنها الجميع حتى أصبحت واقعا صعب التغيير.

الحل الوحيد لهذا الإهدار المتواصل فى بلد يعانى من عجز مزمن فى الموازنة العامة، هو تسهيل إجراءات التسجيل، سواء بتغيير القوانين أو حتى تغيير الموظفين، ويجب على الدولة الإسراع بتنفيذ مشروع السجل العينى للوحدات العقارية، فى أقرب وقت، وبأى تكاليف، حتى نستطيع أن نحجم السوق العشوائى للعقارات من جانب، ومن جانب آخر تحصل الدولة على حقوقها المهدرة فى رشاوى الموظفين المهملين وسوء إدارة المسئولين.

وهذا المشروع لا يهدف مطلقا إلى الجباية وفرض رسوم جديدة على المواطنين، لسبب بسيط أن المواطنون يدفعون أضعاف رسوم التسجيل فى صورة رشاوى للموظفين مقابل السكوت عن المخالفات وعدم تحرير محاضر بالمخالفات لأصحاب العقارات غير المرخصة وغير المسجلة، ولذلك فإن تنفيذ مشروع السجل العينى لتسجيل العقارات سيكون أوفر للمواطن صاحب العقار من عدم تسجيله واضطراره إلى دفع رشاوى متكررة لمسئولى الحى أو المحافظة.

كما يجب على الدولة الإسراع فى تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات بشكل كامل، وهو المشروع الذى أعلنت عنه وبدأته وزارة التخطيط منذ سنوات ولم ير النور حتى الآن، وهو ما يتسبب فى إهدار مليارات الدولارات على الدولة، ويسمح باستمرار بناء العقارات العشوائية، حتى أصبحت سمة من سمات العاصمة المصرية، فهل تنتبه الحكومة وتقوم بتنفيذ مشروعات الميكنة والسجل العينى للعقارات لحماية أموالها وأموال الناس وتسد عجز موازنتها المزمن بدون ديون؟.

وفى النهاية يجب أن نعلم جميعا أن حجم الأموال المهدرة فى عدد من القطاعات فى الاقتصاد المصرى غير الرسمى كفيلة بأن تسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، إذا وجدت من يتابعها ويحافظ عليها وينميها.