آخر حِيل الشحاتة.. السيسي يستهدف الاقتصاد غير الرسمي بعد وصوله 111.8 مليارا

لا يترك السيسي أي باب به أموال إلا ويستهدف السيطرة عليه، دون تقديم مقابل أو القيام بأي مسئولية تجاهه، وأفادت مصادر حكومية بمخططات تسعى إلبها الحكومة للسيطرة على قطاع الاقتصاد غير الرسمي.. كبائعي الشوارع وماسحي الأحذية والباعة الجائلين وأصحاب المشروعات متناغية الصغر التي تكاد تكفي حاجة أصحابهم.. على الرغم من أن المنتمين لهذا القطاع لا يكلفون الحكومة أية تكاليف ولا يحظون بحماية اجتماعية وصحية.
وفي هذا السياق أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة حول "العمالة خارج المنشآت عدا العمالة الزراعية لعام 2015"، والذي تم تنفيذه بهدف توفير بيانات تفصيلية عن حجم وخصائص العمالة خارج المنشآت والأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها، وكذا قياس مدى مساهمة هذه العمالة في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت نتائج البحث الذي يجري لأول مرة في مصر، عن قيمة الإيرادات للأنشطة التي تزاولها العمالة خارج المنشآت 111.8 مليار جنيه، والتي تتضمن الأجور التي يتقاضها المشتغلون بأجر، وإيرادات النشاط لصاحب العمل في الأنشطة خارج المنشآت.
وحسب النتائج التي نشرت اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة المصروفات للعمالة خارج المنشآت 25.2 مليار جنيه والتي تتمضن الخامات المستهلكة، مصروفات الصيانة والوقود والزيوت ومصروفات الاتصالات والنقل والانتقالات وقطع الغيار المستخدمة في الأنشطة المختلفة.
ومن أبرز هذه الحلول دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، أو ما يعرف ب"الموازي"، الذى يتمثل فى ورش ومصانع بير السلم، التي تستقطب عشرات الآلاف من العمالة بمختلف القطاعات والأنشطة، وتترواح نسبتها، حسب الإحصاءات الأخيرة، أكثر من 80%، مع الاقتصاد الرسمى والاستفادة من أرباحه مما سيسهم بشكل كبير فى إعادة قوة الاقتصاد مرة أخرى.
البحث عن المغانم فقط
وحسب دراسات متعددة يعكف عليها نظام السيسي من أجل تحصيل ضرائب من ذلك القطاع الذي تخلت عنه الحكومة من البداية، وتركته يواجع الصعاب، إلا أن بدا يتعافى من التحديات، فهرولت له حكومة الانقلاب، وتوالت التصريحات والدراسات لقضم القطاع العريض من الشباب وفرض ضرائب ورسوم متنوعة عليهم، بلا تقديم أية خدمات إليهم.. على الرغم من أن خدماتها تصيب بالفشل كما هو الحال في القطاعات الحكومية.
ويسعى نظام السيسي جاهدا، للوصول إلى نسب تقديرية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر.. واختلفت التقديرات التى تعبر عنه، فحسب الإحصائية التى أجراها الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، تقدر نسبة الاقتصاد غير الرسمى بمصر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري.
فيما يقول اتحاد الصناعات المصرية، في آخر تقديراته، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر بلغ نحو تريليون جنيه مصري.
فيما كشفت أحدث دراسة عن الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة والمعروف بغير الرسمي، التي أعدها محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، عن أرقام كبيرة حول حجم الاقتصاد غير الرسمى، وخلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، وهو ما تصفه حكومة السيسي "ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة".
وينتشر فى جميع أرجاء مصر فى الآونة الأخيرة عدد هائل من أوجه الاقتصاد غير الرسمى المتمثل فى الباعة الجائلين، والعقارات غير المسجلة، إضافة إلى الورش والمصانع الصغيرة.
الأسواق غير المنتظمة
إلى جانب ذلك، يسعى نظام السيسي للسيطرة على الأسواق الريفية ليدخلها منظومة الضرائب والرسوم الحكومية المتصاعدة، حيث تشير إحصاءات حكومية إلى زيادة أعداد الأسواق العشوائية، حيث إن هناك ما يقرب من 120 سوقًا فى جميع أرجاء الدولة، وكلها تقريبًا تتعامل بالأموال السائلة، وقد بلغ عدد العاملين في هذا القطاع إلى ما يقرب من 8 ملايين مواطن.