الاقتصاد غير الرسمي.. 2.6 تريليون جنيه خارج سيطرة الدولة

أثرت أحداث العنف والشغب التى عانت منها مصر في الآونة الأخيرة بسبب المحاولات الفاشلة من الجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار البلاد على الاقتصاد المصرى، حيث توقفت آلاف المصانع، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، إضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم البطالة المقنعة لتصل إلى نحو 13%.
وعلى رغم وجود حلول واضحة لهذه الأزمة وتحسين مستوى الاقتصاد، إلا أن الحكومة لا تتخذ خطوات حاسمة وجادة في هذا الإطار وتكتفي بمجرد إلقاء تصريحات وبيانات لا تطبق على الواقع.
ومن أبرز هذه الحلول دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، أو ما يعرف ب"الموازي"، والذى يتمثل فى ورش ومصانع بير السلم، التي تستقطب عشرات الآلاف من العمالة بمختلف القطاعات والأنشطة، وتترواح نسبتها، بحسب الإحصاءات الأخيرة، أكثر من80%، مع الاقتصاد الرسمى والاستفادة من أرباحه مما سيسهم بشكل كبير فى إعادة قوة الاقتصاد مرة أخرى.
فرناندو دوستو: 2.6 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي بمصر
يسعى الباحثون للوصول إلى نسب تقديرية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر، ولكن نظرًا لصعوبة الاتفاق حول حجم الاقتصاد الموازى اختلفت التقديرات التى تعبر عنه، فبحسب الإحصائية التى أجراها الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، تقدر نسبة الاقتصاد غير الرسمى بمصر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري.
أما عن آخر الإحصاءات الحديثة لاتحاد الصناعات المصرية، فقد أظهرت أن حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر بلغ نحو تريليون جنيه مصري.
ويرجع هذا الفارق بين التقديرين، إلى أن تقدير دوستو تضمن دراسة العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رءوس الأموال المتداولة في السوق المصرية، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي.
فيما كشفت أحدث دراسة عن الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة والمعروف بغير الرسمي، التي أعدها محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، عن أرقام مهولة لحجم الاقتصاد غير الرسمى، حيث إن نسبته تفاقمت خلال السنوات الأربع الماضية، ليصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، ما تسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة.
تعدد أوجة الاقتصاد غير الرسمى يشل حركة المؤسسات الحكومية
ويرجع ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى طبيعة النمو السكانى الذى أصبح بمثابة سد منيع يصعب على الناس إيجاد فرص عمل فى ظل الفرص المحدودة فى المؤسسات الرسمية، ناهيك عن افتقار الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية، مما يدفعهم للهجرة إلى المراكز الحضرية، الأمر الذى يؤدى بدوره لزيادة الطلب على الوظائف الرسمية في المدن الكبرى، التي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من العمال.
وينتشر فى جميع أرجاء مصر فى الآونة الأخيرة عدد هائل من أوجة الاقتصاد غير الرسمى المتمثل فى الباعة الجائلين، والعقارات غير المسجلة، إضافة إلى المؤسسات غير المرخصة التي تعمل في الأحياء الفقيرة كالورش والمصانع الصغيرة.
%80 من العقارات غير مسجل بالشهر العقارى
تقدر عدد العقارات غير المسجلة بالشهر العقارى، وفق آخر الإحصاءات بحوالى 80%، فعلى رغم أن حجم العقارات فى مصر بلغ نحو 30 مليون عقار، إلا أن 10% فقط مسجل والباقى غير مسجل.
ويعد عدم تسجيل العقارات في مصر أحد أسباب إهدار الاستثمار العقاري، ويرجع ذلك إلى بطء إجراءات التسجيل المتبعة في مصلحة الشهر العقاري التي تعمل بقوانين ولوائح منذ عام 46.
40 ألف مصنع تتهرب من العمل تحت مظلة الحكومة
قدرت دراسة اتحاد الصناعات بمصر عدد المصانع غير المرخصة بنحو 40 ألف مصنع، يعمل فى إطار بعيد من إجراءات الأمن الصناعى أو شروط السلامة والصحة.
أما عن عدد العاملين بهذه المصانع فقد تجاوز عددهم ال 90 ألف عامل، حصل منهم 43 ألفًا فقط على عضوية اتحاد الصناعات، أي أن هناك نحو "47 ألفًا" لم يستخرجوا سجلًا صناعيًا لمباشرة عملهم.
ويرجع السبب فى عدم إقدام العاملين على التسجيل باتحاد الصناعات إلى إلزام القانون كل من بلغ رأسماله 5 آلاف جنيه بالاشتراك في اتحاد الصناعات، ويعنى ذلك أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقى الموافقات.
8 ملايين بائع متجول
أشارت الإحصاءات الموجودة داخل محافظات جمهورية مصر العربية إلى زيادة أعداد الأسواق العشوائية، حيث إن هناك ما يقرب من 120 سوقًا فى جميع أرجاء الدولة، وكلها تقريبًا تتعامل بالأموال السائلة، وقد بلغ عدد العاملين في هذا القطاع إلى ما يقرب من 8 ملايين مواطن.
نمو المقاولات بشكل عشوائى يؤثر على حياة المواطنين
يعد قطاع المقاولات من أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه بالاقتصاد الموازى.
أشارت الدراسات، التى أجراها الخبير الاقتصادى فرناندو دى سوتو، مؤسس معهد الحرية والديمقراطية في البيرو، إلى أن القيمة السوقية لتلك المقاولات 295 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4 تريليون جنيه مصري، إضافة لمخالفات المبانى، سواء التوسع الأفقى أو الرأسى على المبانى القائمة، أو البناء على الأراضى الزراعية.
فيما أدى نمو قطاع المقاولات بشكل عشوائي، فى أرجاء الدولة، إضافة إلى انتشار البناء من دون الحصول على تراخيص، إلى إفساد الذوق العام والشكل الحضارى للمباني، كما أثر على حياة المواطنين.