الحكومة تبحث إصدار قانون يحظر إمداد العقارات بالمرافق إلا بعد تسجيلها

انتهت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من وضع تصور كامل حول مشروع قانون جديد لعرضه على الحكومة ويستهدف حظر إمداد العقارات بالمرافق والخدمات إلا بعد تسجيلها وذلك لجمع 700 مليار جنيه إيرادات مهدرة.
وقال محمد البهى رئيس اللجنة فى تصريح خاص إن مؤسسة فريناند دوستو العالمية قدرت قيمة الثروة العقارية فى مصر ب 9 تريليون جنيه وأن 8 % فقط من تلك الثروة مسجلة، مما أضاع على الدولة تحصيل إيرادات تصل إلى 700 مليار جنيه.
وأضاف إن مؤسسة دوستو العالمية قدرت أيضا قيمة الاقتصاد السرى «الموازى» ب 2.4 تريليون جنيه، وأن 80 % من المصانع تعمل بدون تراخيص ولا تتعامل مع الضرائب، لافتا إلى أن تحصيل 1 % فقط من قيمة العقار «ضريبة التصرفات العقارية» يستطيع أن يحل مشاكل مصر، فمثلا الشقة التى يبلغ سعرها 500 ألف جنيه يتم تحصيل 5 آلاف جنيه ضريبة تصرفات عقارية.
وأكد «البهى» أن اللجنة ستضع هذا التصور وآليات تنفيذه أمام الحكومة، واصفا الاقتراض من صندوق النقد الدولى بالأمر المهين فى ظل وجود مليارت مهدرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا تحصيل رسوم من الأراضى التى تم التعدى عليها بالبناء والتوسع الرأسى والأفقى للمبانى بالمخالفة للتراخيص التى صدرت بشأنها.
وأوضح «البهى» أن فى مصر نحو 1200 سوق تجارى لا يخضع معظمها للرقابة وأن تلك الأسواق تعد منفذا حيويا للتهريب، وتابع أنه سيتم إلزام محلات تجارة الجملة والتجزئة بإصدار فواتير للحد من انتشار ظاهرة التهريب وزيادة الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة.
وتابع أن مشروع القانون يتضمن تغليظ الغرامات على المتهربين من إصدار فواتير البيع، لافتا إلى أن حجم البضاعة المهربة مع الباعة الجائلين لا تقارن بالبضاعة المهربة بمحلات تجارة الجملة والتجزئة.