مفاجأة.. دراسة تؤكد أن الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز 2.6 تريليون جنيه.. 40 ألف مصنع «بير سلم» لا تدفع ضرائب ولا تؤمن على العمال وتضر الصناعة الوطنية.. منصور البربرى: خفض قيمة الجنيه ضرورة

دعت دراسة أعدها منصور البربرى، الخبير فى مجال الاستثمار والتمويل، الحكومة للعمل الجاد فى الفترة الحالية لإيجاد اليات قانونية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى للبلاد، معتبراً أن تلك الخطوة كفيلة بالحل السريع لمشاكل البلاد الاقتصادية خلال عام على أقصى تقدير.
وأظهرت الدراسة أنه مع أن مصر تعانى من عجز شديد فى الموازنة فإن هناك توقعات، تشير إلى أنه سيبلغ نحو %14 بنهاية العام المالى الحالى، فيما تختلف التقديرات الرسمية للوقوف على حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، فهناك تقدير للاقتصادى الشهير فرناندو دوستو بأن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار،
بما يعادل 2.6 تريليون جنيه، غير أن تقديرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بنحو تريليون جنيه، متضمنة العقارات غير المسجلة.
وتزايد حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق، فى حين انشغلت الإدارات المحلية، ورجال الشرطة المدنية والمرافق بمواجهة الفعاليات السياسية وأعمال العنف والشغب التى لم تنقطع على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
وتقدر دراسة اتحاد الصناعات وجود الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانونى، تمارس نشاطها فى أماكن غير مرخص بها، أو أنها تعمل فى إطار بعيد عن إجراءات الأمن الصناعى، فضلًا عن شروط السلامة والصحة، ويطلق على هذه الصناعات فى مصر مصانع «بير السلم».
وأعلن البنك الدولى فى 2013 زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى وانخفاض العمالة الرسمية فى قطاع الصناعة %5 وفى قطاع المقاولات %8 وفى قطاع الخدمات %15، وأضاف أن أعداد العمالة غير الرسمية ارتفعت إلى %40 عام 2012 وإلى %45 عام 2013 فى حين أنها عام 1998 كانت %30.
والاقتصاد غير الرسمى يضعف قوة الاقتصاد الرسمى لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمى منخفضة لعدم سداد الضرائب وعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات خاصة أن مستوى الدخول لأكثر من %70 من المصريين منخفض أو متوسط.
واقترح البربرى عدة حلول أمام الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى لعلاج هذه القضية، تكمن فى ضرورة النظر لهذا القطاع على أنه المشغل الأكبر فى سوق العمل، فنحو %70 من الداخلين فى سوق العمل الجدد يشتغلون فى الاقتصاد غير الرسمى خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، مع الاهتمام بعدم النظر على هذا الاقتصاد من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية فقط.
وأضاف أن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يتطلب تخفيض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة %10 ومشاركة الدولة فى تحمل التأمينات الاجتماعية وتخفيض نسبة صاحب العمل، وطالب بتيسير إجراءات التراخيص وخفض الرسوم الخاصة بتراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة.
وشدد على تفعيل دور الدولة فى الرقابة والتفتيش وتسجيل المشروعات غير الرسمية ودور مأموريات الضرائب شعبة الحصر وتفعيل إقامة المجلس الأعلى للضرائب الذى إحدى المهام المنوط بها حصر المجتمع الضريبى.
وذكر البربرى أن عودة الاقتصاد غير الرسمى وضمه لاقتصاد الدولة الرسمى يضاعفان حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة إلى 150 مليار جنيه أو ما يزيد على ذلك ويقلل ويخفض الاحتكار، إضافة لتطبيق شروط السلامة والصحة على السلع والخدمات التى تقدم، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد وبشكل عام وزيادة معدلات النمو بنحو 1.3: %2 سنويًا وزيادة الناتج القومى المصرى وتحقيق العدالة الضريبية لكل من يسدد ما عليه للدولة.
وعن الأزمة الاقتصادية العالمية والمرتبطة بانخفاض أسعار البترول، فقد أشار إلى أن الحكومة عليها الإسراع بتقليل أسعار صرف العملة المحلية فى أقرب وقت، موضحاً أن تلك الخطوة من شأنها زيادة بريق وجاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، والتى تتزامن مع موجة التوقعات الخاصة باحتمالية تراجع نسب النمو فى اقتصاديات روسيا والصين، بالإضافة للولايات المتحدة.
ولخص التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الحالية فى عدد من البنود، تتركز فى استمرار مخاوف المستثمرين من عدم استقرار الأوضاع المالية والأمنية فى البلاد، بالإضافة إلى البيروقراطية الحكومية فى منح الموافقات اللازمة لإنشاء أى مشروع جديد، علاوة على تردى حالة البنية التحتية من الطرق والكبارى بشكل يؤثر على حركة المستثمرين بالداخل، فضلاً عن استمرار تقييدات تحويل الأموال للخارج.
وعلى صعيد القطاعات المرشحة لجذب استثمارات فى مصر، اعتبر قطاع السياحة كان الخاسر الأكبر من المجالات الاقتصادية فى البلاد بعد ثورة يناير، وتوقفت بعد الأعمال السياحية فى المناطق السياحية خلال الثلاث السنوات الماضية، موضحاً أنه فى ضوء ذلك فإن قطاع السياحة من أبرز القطاعات القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والتمويلات فى المرحلة المقبلة.
ويرى البربرى أن قطاع الطاقة من أبرز القطاعات المحلية المرشحة لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة، ولكنه طالب الحكومة بإعادة النظر فى التسعير الأخير الذى وضعته الحكومة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص، حيث إن الأسعار المقترحة لا تتناسب على الإطلاق مع التكلفة الحقيقية للإنتاج.
أعلنت الحكومة فى الآونة الأخيرة عن تحديد أسعار شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، وذلك فى إطار جهود لمواجهة أزمة حادة فى الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الحكومة قسمت أسعار شراء الطاقة من المحطات الشمسية إلى خمس شرائح تبدأ من 84.8 قرش «0.12 دولار» للكيلووات لمشاريع القطاع المنزلى التى من المتوقع ألا تزيد قدرة أى منها على عشرة كيلو واط.
ويصل السعر فى الشريحة العليا إلى 102.5 قرش للكيلو واط ساعة للمشاريع التى تدور قدرتها بين 20 و50 ميغاوات، وستقدم وزارة المالية قروضا للمواطنين الراغبين فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بشروط ميسرة وفائدة %4.
ومن المتوقع أن تبلغ إجمالى قدرة التوليد من مشاريع الطاقة الشمسية وفقا لتلك الأسعار 2300 ميغاوات، وقال الوزير إن أجل اتفاقات شراء الكهرباء بتلك الأسعار سيكون 20 عاما لمشروعات الرياح و25 عاما لمشروعات الطاقة الشمسية.
وتنوى الحكومة تشجيع الطلب على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة عن طريق وضع نسب إلزامية لشرائح من المستهلكين سيجرى تحديدهم لشراء تلك الطاقة بأسعار اقتصادية.
ولا تزيد قدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة فى الوقت الحالى على %1 من الإجمالى وبواقع 547 ميغاوات لطاقة الرياح و20 ميغاوات للطاقة الشمسية.
وحددت الحكومة أسعار شراء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح بمستويات تبدأ من 68.40 قرش للكيلوواط ساعة وتصل إلى 82.08 قرش وذلك بناء على عدد ساعات التشغيل فى العام، وأن تصل القدرة المولدة من طاقة الرياح للمشاريع المتعاقد عليها بتلك الأسعار إلى 2000 ميغاوات.
وتأمل مصر أن تساعدها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص فى حل أزمة حادة بقطاع الكهرباء فى البلد الذى يقطنه 85 مليون نسمة وأصبح يعانى من انقطاعات شبه يومية فى التيار الكهربائى.
وفى سياق متصل، وصف البربرى مصر بالتربة الخصبة لتنمية وازدهار نشاط رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة، ولكنه نصح الحكومة فى هذا المجال بتقليص حدة المستندات اللازمة لبدء أى مشروع جديد.
ورأس المال المخاطر أحد أشكال التمويل للمشروعات الريادية فى أول مراحل الإنشاء والتى تتميز بكونها تمتلك فرصة نجاح ونمو عالية، وبنفس الوقت يتسم الاستثمار بها بمخاطرة عالية، ويحصل مستثمرو رأس المال المخاطر على عوائد جراء حصولهم على حصص فى المشروع الذى يستثمرون فيه، والذى يمتلك فى العادة تكنولوجيا جديدة، أو خطة عمل فى شركات التى تعمل فى مجال التقنيات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، وتقنية المعلومات والبرمجيات.