رحب مجتمع الاعمال بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد تعريفة الطاقة الجديدة بمشروعات القطاع الخاص في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مؤكدين أن هذا القرار يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات . وأكد رجال الاعمال على ضرورة قيام الحكومة بحل مشكلة نقل الطاقة التي يتم شرائها من القطاع الخاص مع عدم تحمل خطوط النقل الحالية لأي طاقات اضافية. وقد اعلنت امس وزارة الكهرباء عن تحديد سعر الكهرباء من الرياح ب82 قرشاً لكل كيلو وات و 1.02 جنيه لكل كيلو وات من الطاقة الشمسية. أوضح د.محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الأسعار المعلن عنها تشهد قبولا من المستثمرين وتشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي خاصة في ظل طرح الاراضي بنظام الانتفاع لمدة 25 عاما مقابل 2% من الطاقة او قيمتها سنويا . وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شركات اجنبية ومحلية للاستثمار في مصر واقامة مشروعات كبيرة لاستغلال الفرصة المتاحة من الحكومة في شراء الطاقة من القطاع الخاص والتي كانت لا تسمح بها سابقا. وأكد هلال علي ضرورة ان تقوم الحكومة بحل مشكلة نقل الطاقة التي تقوم بشرائها من القطاع الخاص مع عدم تحمل خطوط النقل الحالية لأي طاقات اضافية ، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى تطوير وتحسين وتجديد بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه . وتوقع أنه من الممكن أن تنتج الشبكة الرئيسية خلال سنة ما يتراوح بين 2000 و3000 ميجا وات من الطاقة المتولدة من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية والارباح. واكد د.محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات ان اصدار تلك التعريفة يعد خطوة أولى علي الطريق خاصة وان تدني سعر الكهرباء سابقا لا يشجع المستثمرين علي ضخ اي استثمارات في هذا المجال ، مطالبا بضرورة ان يتم رفع سعر الكهرباء علي المنازل والمصانع بحيث تتواكب مع اسعار الطاقة المتجددة خاصة وان انخفاض سعر الكهرباء الحالي لا يشجع المستهلك علي استخدام الطاقة الجديدة بما يضر بالاستثمارات التي ستضخ في هذا المجال. واستثنت الحكومة الشريحة الأولى والثانية والثالثة من مستهلكى الكهرباء المنزلى فى مصر من تحمل أى أعباء إضافية من أسعار الطاقات المتجددة، سواء من الشمس أو الرياح ، وكذلك الشريحة الأولى من الاستهلاك التجارى من تكلفة الطاقة المتجددة حيث أن المستهلك بدءاً من الشريحة الرابعة سيتحمل 95٪ بتكلفة الطاقة التقليدية، و5٪ بتكلفة الطاقة وحددت تعريفة الكيلووات ساعة من الطاقة الشمسية بالنسبة للمنزلى 84.8 قرش، والشريحة الثانية أقل من 200 كيلو وات 90.1 قرش والثالثة 9703 قروش من 200 إلى 500 كيلووات.. وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة من 500 كيلووات وحتى 20 ميجاوات 97،3 قرش والخامسة من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات 102،5 قرش ،وان الشريحة الأولى 82.8 قرش بما يعادل من 2500 إلى 3 آلاف ساعات التشغيل والشريحة الثانية 68.40 قرش بما يعادل 3100 إلى 4 آلاف ساعة تشغل . واشار إلى ضرورة عدم اتجاه الحكومة لتقديم الدعم للطاقة المتجددة خاصة وان مشكلة الطاقة في مصر علي مدار الفترة الماضية تتمثل في انخفاض سعر الكهرباء حيث تباع في حدود 20 فرش في حين ان تكلفتها 1.2 جنيه، مما ادي الي زيادة الاستهلاك . واقترح أن يتم الغاء الدعم الذي لا يستفاد منه الفقراء وان يتم تحويله الي دعم نقدي بحيث يصل لمستحقيه من خلال اعطاء الفقراء فرق اسعار الكهرباء. وطالب سعد الدين بضرورة إعفاء جميع معدات الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية والضرائب وإعطاء تسهيلات أكبر لتشجيع المستثمرين علي الدخول في هذا المجال الذي يحتاج الي فترات طويلة نسبيا لتحقيق ارباح، وكانت الحكومة قد حظرت من استخدام وحدات مستعملة بالمحطات الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل 2٪ من إنتاج الطاقة المولدة، بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 ميجاوات إلى 50 ميجاوات. وأوضح سعد الدين أنه كان من الافضل ان تطرح اراض المشروعات بنظام التملك وليس حق الانتفاع في ظل ان التعريفة المطروحة لا تحقق هامش ربح مقبول يشجع المستثمرين علي الدخول في هذا المجال . واقترح ان تقوم الحكومة باعطاء المستثمر سعر التكلفة وهامش ربح مناسب في حالة حق الانتفاع خاصة ان قيمة الاراضي حال التملك سيعوض علي المستثمر تأخر الارباح وانخفاض التعريفة، ليكون هناك توازن بين سعر عادل ومكسب في حق انتفاع او سعر اقل مع حق التملك . وعن اعلان وزارة الكهرباء امكانية إعادة النظر في هذه التعريفة وتخفيضها ،اشار سعد الدين إلى رفضه هذه الاتجاه خاصة وان المستثمرين يضعون دراسات الجدوي لهم وفقا للمنظومة السعرية للطاقة ويحددون هامش الربح وكذلك التكلفة لذا فان تخفيض تعريفة الشراء قد تؤدي الي خسائر لهذه الشركات، مقترحا أن تستمر التعريفة الحالية للمشاريع التي ستقام بناءا عليها ، اما في حالة انخفاض تكلفة مدخلات الانتاج يمكن ان تنخفض التعريفة للمستثمرين الجدد. واضاف ان تكلفة انتاج كيلو وات واحد من الطاقة الشمسية يكلف نحو 1200 دولار ، لذا فإن حجم المشروعات والاستثمارات المتوقع اقامتها خلال المرحلة المقبلة سيكون بالمليارات، لذا من الضروري عدم تدخل الدولة في المشاريع بحيث لا تقوم بشراء الطاقة بسعر مرتفع في حين تبيعها بسعر رخيص ، فعلي الدولة ان تقوم بايجاد مجال استثمار ناجح . ومن جانبه اوضح المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ان الجمعية تقوم حاليا بدراسة وتحليل منظومة التعريفة السعرية للطاقة الجديدة والمتجددة قبل اعطاء اي مؤشرات عنها . وأشار إلى أن الجمعية تدرس أيضا التقدم بعدة مشاريع لاقامة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .
