سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الاقتصاد غير الرسمى» دولة الأثرياء.. 2٫6 تريليون جنيه حجم استثماراته.. كيان اقتصادى ضخم ينتشر في كل أنحاء الوطن.. ويضم ملايين العاملين في الصناعة والتجارة والخدمات
هل هو اقتصاد أسود، لا هو ليس كذلك ولكنه اقتصاد غير رسمي، ومعروف أن الاقتصاد غير الرسمى يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة، ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبي، وبالتالى فالاقتصاد غير الرسمى يقدم سلعا وخدمات غير محرمة من الناحية القانونية والشرعية، بينما يقوم الاقتصاد الأسود على الأنشطة المحظورة قانونًا وشرعًا مثل تجارة المخدرات وتجارة السلع أو الاتجار بالبشر أو تنظيم شبكات الدعارة أو تجارة العملة في الدول التي تمنع هذا النشاط وتقصره على جهات بعينها مثل البنوك، فالفارق بينهما كبير وواضح. عادة ما ينتشر الاقتصاد غير الرسمى أو الذي يطلق عليه أحيانًا الاقتصاد الموازى في الدول النامية، ومصر من هذه الدول، والاقتصاد غير الرسمى هو إحدى أهم الظواهر التي تواجه البلدان التي تعرضت لتحولات عنيفة في نظامها الاقتصادي، تحولات متناقضة وحادة ليس فيها أي تراكم أو تطور منطقي، والمقصود بالاقتصاد غير الرسمى هو كل النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي، الذي تقوم الحكومة بضبطه؛ حيث يعتبر كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب والتي لا تتم مراقبتها من قبل الحكومة، التي لا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالي، على العكس من الاقتصادى النظامى أو الرسمي. وحول الحجم التقريبى لحجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر، تختلف التقديرات للوقوف على حجمه، فهناك تقدير للاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، بأن الاقتصاد غير الرسمى في مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري، غير أن تقديرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر بنحو تريليون جنيه مصري، وترجع دراسة الاتحاد الفارق بين التقديرين، إلى أن تقدير دوستو تضمن العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رءوس الأموال المتداولة في السوق المصرية، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي. 25 يناير ويلاحظ أن حجم الاقتصاد غير الرسمى في مصر، قد تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير؛ بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها، مثل الإدارات المحلية، وشرطة المرافق، وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعتنى بمنع مزاولة أي نشاط بدون ترخيص، ويمتد الاقتصاد غير الرسمى في مجال الخدمات؛ إذ عادة ما تكون أسعار السلع والخدمات المقدمة في إطار هذا الاقتصاد، أقل من نظيرتها التي يقدمها الاقتصاد الرسمي؛ بسبب تهرب الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب، سواء في مشترياته أو مبيعاته، فضلا عن وجود تجاوزات كثيرة في كل مراحل ممارسته للنشاط الاقتصادي. وفى أحدث دراسة عن الاقتصاد الموازى لاقتصاد الدولة والمعروف بغير الرسمي، التي أعدها محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، تكشف عن أرقام مهولة لحجم الاقتصاد الذي يطلق عليه بعض خبراء السوق ب«الاقتصاد الأسود»، فتفاقم حجم هذا السوق في السنوات الأربعة الماضية، ليصل - حسب تقديرات الدراسة - إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، وتسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة، وتشير الدراسة إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة للبحث عن موارد لتمويل متطلبات زيادة الأجور وزيادة الإنفاق على الخدمات وسد عجز الموازنة، فإن الحل الذي يتبادر للأذهان أن ذلك ممكن من خلال وسيلتين: الأولى:- عن طريق الاقتراض الداخلى أو الخارجي، والثانية:- من خلال زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة. وأوضحت الدراسة، أن هذا أمر ممكن ولكنه يفتح الباب للتساؤلات عن كيفية السداد في حالة الاقتراض مع قلة الموارد وتنامى زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وإذا ما قررنا زيادة الضرائب فهناك علاقة طردية بين المبالغة في سعر الضريبة وزيادة الحصيلة، مشيرة إلى أن هناك طرقا غير تقليدية لزيادة حصيلة الضرائب من خلال تحصيل مستحقات الدولة من السوق الموازية التي يعمل بصورة غير رسمية وبعضها يرتدى ثوب الشرعية، وأغلبها لا يلتزم بسداد أي رسوم أو ضرائب مستحقة للخزانة العامة للدولة، وبالتالى فإن مجرد إخضاعها للقواعد والقوانين سيؤدى حتما إلى مضاعفة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، علما بأنه لا يوجد بالأسواق سعران لسلعة واحدة، ويعنى ذلك أن جميع السلع والخدمات محملة بالضريبة؛ حيث يسددها القطاع الملتزم وتحصلها السوق الموازية لنفسها دون وجه حق. السوق الموازية وأضافت الدراسة، أن السوق الموازية هي تعبير عن كيان اقتصادى ضخم ينتشر في كل أنحاء الوطن ويضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وله قواعده وأعرافه الخاصة، أهمها أن التعامل يكون غالبا بدون مستندات أو فواتير ضريبية، وبالتالى فإن العاملين بهذا القطاع وإن كانوا موجودين بالفعل على الأرض، إلا أنهم غير ملتزمين بالنظم والقوانين ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة التي تراقب وتضبط أداء الاقتصاد الرسمي. ضرائب ضائعة وتوضح الدراسة، أن حجم الاقتصاد الموازى قد تضخم خلال السنوات الأربعة الماضية؛ حيث تجاوزت تعاملاته السنوية «2.2 تريليون جنيه»، وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولي. وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقا لنسب التحصيل الحالية 15%، أي ما يقارب «330 مليار جنيه»، وبالتالى فإن حجم هذه السوق يمثل رقما هائلا، وإذا وضع في الاعتبار أن نسب التحصيل العالمية للضرائب من 25 إلى 27% تصبح الحصيلة الضائعة على الخزانة أكثر من «550 مليار جنيه»، أي أنه إذا تم تحديث الإدارة الضريبية والاهتمام بالعنصر البشرى وتحسين أحوالهم المعيشية مع تأهيلهم وتدريبهم على النظم الحديثة، وإذا طبقت الدراسة بإخضاع المتعاملين بالسوق الموازية للقانون، فستقترب الحصيلة الضريبية من تريليون جنيه سنويا، ما يغنى عن الاقتراض الداخلى أو الخارجي، ويقلب عجز الموازنة إلى فائض. مصانع بير السلم ومن أهم مكونات السوق الموازية ما يعرف باسم «مصانع بير السلم»؛ حيث تجاوز عدد المسجلين بالسجل التجارى «90 ألفا» ومن حصل على عضوية اتحاد الصناعات «43 ألفا فقط»، أي أن هناك نحو «47 ألفا» لم يستخرجوا سجلا صناعيا لمباشرة عملهم؛ حيث اشترط القانون ضرورة حصولهم على عضوية اتحاد الصناعات ليتمكنوا من استخراج السجل الصناعي، كما ألزم القانون كل من بلغ رأس ماله 5 آلاف جنيه بالاشتراك في اتحاد الصناعات، ويعنى ذلك أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقى الموافقات. وأشارت الدراسة، أن أغلب هؤلاء أجبروا على هذا الوضع؛ نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص وتعدد الجهات المانحة وتعارض القرارات فيما بينها، الباعة الجائلون أهم مظاهر الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية في أنحاء الجمهورية؛ حيث زاد عددها على 1200 سوق وفقا للإحصائيات الموجودة داخل محافظات جمهورية مصر العربية، وكلها تقريبا تتعامل بالأموال السائلة، وتفشى ظاهرة الباعة الجائلين، وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 8 ملايين مواطن، القليل منهم يعمل بشكل دائم، والغالبية العظمى يعملون بعض الوقت من الطلبة والموظفين وربات البيوت والأطفال، والبعض يتخذها غطاء للتسول، وهؤلاء هم الأداة الحقيقية في يد أباطرة السوق من المهربين وأصحاب مصانع بير السلم. وأكدت الدراسة، أنه نتيجة تفشى تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث، كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة، ما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية، كذلك تكدست العاصمة بسيارات النقل مختلفة الأحجام، بالإضافة للتلوث الناتج عنها، فهناك عقارات غير مسجلة بقيمة 2.4 تريليون جنيه، ويضاف إلى مكونات السوق الموازية قطاع المهن الحرة وعدم التزامه بسداد الضرائب الواجبة. المقاولات أيضًا قطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي، الذي نما مع المد العمرانى وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص، ما يؤثر ربما على حياة المواطنين ويفسد الذوق العام والشكل الحضارى للمباني؛ حيث إنه من أكبر مكونات الاقتصاد الموازي، حسبما ذكرت دراسة الخبير الاقتصادى هرناندو دى سوتو فرناندو دى سوتو، مؤسس معهد الحرية والديمقراطية في البيرو، في دراسته التي أشرنا إليها مسبقا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 25 مليون عقار المسجل منها «8% فقط» وتبلغ القيمة السوقية لتلك العقارات 295 مليار دولار، أي ما يعادل 2.4 تريليون جنيه مصري، بالإضافة لمخالفات المبانى سواء التوسع الأفقى أو الرأسى على المبانى القائمة أو البناء على الأراضى الزراعية. ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ل«فيتو»، إن القطاع غير الرسمى في مصر يتسم بغلبة المشروع الفردي؛حيث إن 92% من منشآت القطاع غير الرسمى في مصر تعتبر مشروعات فردية، موضحا أن هذه النسبة تفوق مثيلتها على مستوى القطاع الخاص المصرى كله، التي بلغت نسبة المشروعات الفردية فيه 80% من المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وفقًا لإحصاءات تعداد عام 1996، و86% منها في تعداد عام 2010، مشيرا إلى أن المشروع الفردى هو الكيان القانونى الغالب على منشآت القطاع الخاص المصري. وأكد أن الاقتصاد غير الرسمى يشمل في مصر أشكال الدخل غير المصرح بها، والمحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة لعدم خضوعه للرقابة الحكومية ولا تَرد مدخلاته ومخرجاته في الحسابات الوطنية وتتنوع مجالات العمل به، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نطلق عليه الاقتصاد الأسود، حين يأتى عن طريق التعامل مع "الأسلحة، مخدرات، سرقة، وآثار"، أما عندما ينتج سلعة من خلال معامل غير مرخصة "ورش، ودكاكين غير مرخصة" فيسمى حينئذ بالاقتصاد غير الرسمي. وأشار الفقي، إلى أن أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمى في مصر ترجع لوجود أنظمة ضريبية غير عادلة، تدفع الأفراد والمنشآت إلى البحث عن الحيل والطرق الملتوية؛ للتهرب من الضرائب وتزوير الحسابات، مع ارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في الضمان والتأمينات الاجتماعية، وتدنى مستويات الأجور المادية والمعنوية، التي لا تتناسب مع مستوى المعيشة، وظهور الفساد الإدارى والمالى الذي يؤدى إلى ازدياد وتفاقم مشكلات الاقتصاد الخفى بأشكاله كافة. سلبيات وعن سلبيات ومساوئ الاقتصاد غير الرسمى في مصر، أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادات، أن السلبيات التي تقع على عاتق الاقتصاد المصرى من ممارسات الاقتصاد غير الرسمى متنوعة، فمنها ما يعود على الدولة كمؤسسة، ومنها ما يعود على أداء الشركات العاملة في الاقتصاد الرسمي، ومنها ما يعود على الأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي، ومنها ما يعود أيضا على المجتمع ككل سواء كمستهلكين أو سكان محيطين ببعض الكيانات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وخاصة تلك العاملة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى ضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية، مقدرا تلك المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبى للاقتصاد غير الرسمى بنحو 150 مليار جنيه مصري. وأوضح أن هناك مخالفات شروط السلامة والصحة في مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي، فلا تتوفر الشروط الصحية لدى العاملين بهذا القطاع ولا تخضع مستلزمات الإنتاج للشروط الصحية التي تشرف عليها جهات رسمية من قبل الحكومة بشكل منتظم أو فجائي، مضيفا أن حقوق العاملين الضائعة من أبرز السلبيات بمؤسسات الاقتصاد غير الرسمي، بدءا من اختيار العاملين من حيث العمر فهذه المؤسسات لا تمانع إطلاقا في تشغيل الأطفال، كما لا تلتزم بالتواجد في المناطق الصناعية المعدة لذلك، التي تتوافر بها مواصفات الأمن الصناعي، فيخضع العاملون لظروف عمل غير مناسبة مما يعرضهم لكثير من الأمراض، كما لا يتمتعون بأى نوع من الحماية سواء كان على شكل تأمين صحى أو اجتماعي. وأضاف الدسوقي، أن هناك سلبية كبيرة أيضا تقع على عاتق مؤسسات الاقتصاد غير الرسمى وهو محاولة ملاكها دائما بقصد أو دون قصد إضعاف منافسة الاقتصاد الرسمى للدولة، فمعروف للجميع أن الاقتصاد غير الرسمى دائما ما يعتمد على البضائع المهربة من الداخل أو الخارج؛ ليتم عرضها بأسعار تقل بفارق ملحوظ عن نظيرتها لدى القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن مثل تلك المؤسسات دائما ما تكون في الحيز السكاني، ودائما ما تعتمد على الصناعات الثقيلة التي من الممكن أن تضر بالمواطنين وصحتهم. الحلول المقترحة وعن الحلول المقترحة لتفادى تلك السلبيات والمساوئ الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي، أكد الدسوقي، أن أهمها وأولها هو عدم النظر إلى إصلاح الاقتصاد غير الرسمى من منطق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية للبلاد فقط، ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر في سوق العمل المصرية، مطالبا بضرورة تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي، وتقديم بعض الحوافز من قبل الحكومة مثل تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات. وطالب أيضا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها في مساعدة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا تفعيل دور المجتمع الأهلي وتشجيع جمعيات حماية المستهلك والجهاز الحكومى المعنى بهذا الجانب، على توعية المجتمع بخطورة غياب اشتراطات الصحة والسلامة لمنتجات الاقتصاد غير الرسمي، كما طالب أيضا بتخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمى ليتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال للاقتصاد الرسمي.
