قال اتحاد الصناعات المصرية، إن حجم رأس المال المتداول في الاقتصاد الغير رسمي في مصر، يقدر بحوالي تريليون جنيه. وأضاف الاتحاد في دراسة له عن السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد، أن حجم الضرائب المستحقة على الاقتصاد الغير رسمي سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة، يقدر بنحو 150 مليار جنيه طبقاً لنسب التحصيل الحالية للضرائب. واعتبر أن هذا السوق غير المرئي يمثل رقماً هائلاً ، وجزء كبير من إجمالي النشاط الاقتصادي في مصر، إذا ما تم مقارنته بحجم السوق الرسمي والتي تبلغ قيمة نشاطه نحو التريليون ونصف التريليون جنيه، بينما وصل حجم الضرائب المحلصة على السوق الرسمي أكثر من 200 مليار جني، أي بنسبة أقل من 15%. وأشار الاتحاد في دراسته، أن نسبة تحصيل الضرائب في مصر تقل عن الدول التي تتماثل دخولها مع مصر والتي تصل إلى 27% في تلك الدول. وأوضح أن عدد مصانع ''بير السلم'' والتي تعتبر أحد المكونات الأساسية للقطاع تقدر بنحو 40 ألف مصنع غير شرعي، وتسهم بحوالي 60% من إجمالي نشاط السوق سواء على المستوى المحلي أو المستوردة. ولفت إلى أن بعض أصحاب المصانع غير الشرعية يلجأون إلى الحصول على تراخيص شكلية لممارسة أنشطتها حتى يمكنها مواجهة متطلبات النمو الكبير في نشاطها، ومع ذلك تستمر في التهرب من خلال إصدار فواتير محدودة لمبيعات جزء من منتجاتها، حيث تحرص على أن يكون إجمالي قيمتها أقل من حد التسجيل في مجال ضرائب المبيعات والمقدرة بنحو 54 ألف جنيه سنوياً فقط بالنسبة للمصانع و150 ألف جنيه بالنسبة للتاجر. ورفض الاتحاد في دراسته تحميل مصلحة الضرائب والعاملين بها مسؤولية تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب على أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، في إطار الظروف الحالية من نقص الكوادر المدربة. وطالبت الدراسة بتخفيض قيمة ضريبة المبيعات، حيث يصل حدها الأقصى نحو 10% للسلع العامة باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة، كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة مع استمرار الإعفاءات والتخفيضات على الضريبة بالنسبة للسلع الأخرى كبعض منتجات الأغذية والأدوية. كما طالب الاتحاد بفرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5% على جميع الخدمات، حيث ساعد على تشجيع المتعاملين في السوق الموزية على الإلترزام بسداد ضرائب المبيعات. ودعا إلى إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على المتهربين من سداد الرسوم الضريبية. وقال إن الإجراءات المطلوبة كذلك تشمل إنشاء مكاتب تضم كوادر ومختصين في مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية الكبرى المنتشرة في القاهرة والمحافظات والمواقع التجارية، لافتاً إلى أن تلك الأسواق تتجاوز 1200 سوق. وأضاف أن تلك المكاتب يأتي إنشائها من أجل أن تعمل على متابعة الأسواق بصورة مباشرة، بحيث يتم إرشاد المتعاملين بأهمية الالتزام بسداد مستحقات الدولة، وكذلك التأكيد من الالتزام بإصدار فواتير بالأسعار الحقيقية للمنتجات لكل التعاملات في البيع والشراء. وتابع ''على أن تكون هذه الفواتير شاملة قيمة ضرائب المبيعات المستحقة للدولة مع تحميلها للبائع النهائي للسلعة، إلا إذا قام بالإخطار عن الشخص أو الجهة التي اشترى منها السلع محلية أو مستوردة، فيتم خصم ما تم سداده سابقاً، والوصول إلى المصدر الأساسي لتلك السلع والمفروضة منه أن يسدد قيمة تلك الضريبة الفعلية منذ البداية''. وأكد الاتحاد في دراسته على أن الضريبة التي سيدفعها التاجر أو المستورد على السلعة، لن تحمل المستهلك أعباء جديدة، وإنما سوف تخصم من أرباح التجار والمستوردين في السوق الموازية والذي قد يكون قد حصلها بالفعل، حيث لا يوجد سعرين لسلعة واحدة بالأسواق، كما أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى القضاء على ثغرة التهرب الضريبي. ولفتت الدراسة على أن ضريبة المبيعات يتيح موارد كبيرة للدولة تصل إلى 150 مليار جنيه على الأقل سنوياً منها 100 مليار جنيه قيمة ضرائب المبيعات على أنشطة السوق الموازية و 50 مليار جنيه على هذه الأنشطة طبقاً لنسب التحصيل الحالية، حيث أنه يمكن إذا ماتم تطبيق هذه الإجراءات تحصيل 50% على الأقل من هذه الموارد في العام الأول. فيما طالبت بفرض ضريبة على تجاوزات المباني سواء كانت أفقية أو رأسية، وتحدد قيمة الغرامة بالنسبة للمساحة على المتر، طبقاً للسعر السائد للمناطق المختلفة ويقوم بتحديدها المجلس الأعلى للضرائب. وترى الدراسة أن تفريغ القاهرة من المخازن وإنشاء تجمعات خراج الكتلة السكانية، يساعد على تخفيف الزحام الشديد بها، مما يسهل عملية الحصر ومراقبة الأنشطة الاقتصادية وتوفير القارات للسكن وخفض أسعارها. وشددت على أهمية الاتفاق مع القوات المسلحة على إخلاء الأراضي الشاسعة الغير مستغلة المتواجدة داخلا كردون المدن وطرحها لإقامة أسواق منظمة وجراجات للسيارات بطريقة التمليك أو الإيجار، مما يساعد على توفير للدولة مئات المليارات. وطالبت دراسة اتحاد الصناعات المصرية، بفرض غرامة بواقع 5000 جنيه لمن لا يصدر فواتير ضريبية. ودعت إلى عدم المساس أو رفع الضرائب على ''الدقيق - الأرز - المكونة''، درءاً لرفع الأسعار على المواطن البسيط ومحدود الدخل، وإلغاء التعديل الوراد بالقانون الجديد، ومراقبة الأسواق بتفعيل دور الرقابة. من جهة أخرى، طالب اتحاد الصناعات المصرية بتخفيض أسعار ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية من 25% و 45% إلى سعر 10%، بحيث يهدف إلى انضمام المنشآت التي تعمل في تلك القطاعات بشكل غير رسمي إلى النظام الرسمي، ويتم تحقيق حصيلة أعلى يستفيد منها العاملين وخزانة الدولة. وقال إن سعر الضريبة المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية أدى إلى هروب حوالي 80% من العاملين في القطاع الرسمي إلى العشوائي. ودعا اتحاد الصناعات إلى فرض ضرائب تصاعدية بشرائح ثلاث (20 و 25 و 30%) لتحقيق العدالة الضريبية. وقال الاتحاد إنه ينبغي فرض ضرائب على تعاملات البورصة بواقع 1% للتعامل على الأسهم التي لم يمر عليها عام كامل، وذلك لاستقرار عملية التداول في البورصة ولتشجيع الاستثمار طويل الأجل. وطالب كذلك بإلغاء حد التسجيل بضريبة المبيعات، حتى تلتزم أكبر قدر من العاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من إصدار فواتير، وانتظام المجمع الضريبي، على ان يصبح كل من صدرت له بطاقة ضريبية مسجلاً بضريبة المبيعات تلقائياً. واقترحت الدراسة اعتماد المستند البديل ''بيان الأسعار'' للقطاعات التي يصعب عليها الحصول على فواتير لمشترياتها مثل قطاع الجلود، وذلك لتشجيعهم على الالتزام بسداد الضريبة. وشددت على ضرورة فرض غرامة بنص قانوني في حدود 50 ألف جنيه على من لا يمسك بدفاتر منتظمة طبقاً لحجم أعماله. وطالب اتحاد الصناعات المصرية بإعفاء السلع الرأسمالية المحلية والمستوردة من ضريبة المبيعات، حتى يتسنى تحديث خطوط الإنتاج والتشجيع على بناء المصانع، وكذلك تحصيل ضريبة من الشركات السياحية التي تقوم بتأجير الوحدات الفندقية التي يملكها الغير دون أن يتم سداد ضريبة عنها، ومطالبة صاحب الوحدة الفندقية بضريبة على الدخل العائد من الإيجار. ودعا الاتحاد إلى فرض رسم مغادرة على المصريين المغادرين الأراضي المصرية بواقع 500 جنيه بدلاً من الضريبة التي تم فرضها على الأتوبيس المكيف في التعديلات الأخيرة للقانون المجمد العمل به. وفي نفس السياق، قال إنه ينبغي عدم احتساب ضريبة عقارية على مباني وأراضي المصانع التي تحقق خسائر إنتاج، حتى لايتم تكبدها أعباء إضافية، قد تتسبب في حدوث خلل بالصناعة المصرية، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع ويعوق المنافسة في التصدير. وأكدت اتحاد الصناعات المصرية في ختام الدراسة أنه إذا طبقت بشكل كامل، سوف يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة ويحقق العدالة للمجتمع الضريبي وانتظامه، وكذلك يغني الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي أو الداخلي ومضاعفة الضرائب على المستوى البعيد وتغيير السلوك الضريبي.
