حكومة قنديل تتبني مشروع لضم الإقتصاد غير الرسمي

051 مليار جنيه سنويا ايرادات ممكنة من صناعات بير السلم

جلال الزربا- محمد البهى
أخيرا.. انتبهت حكومة الدكتور هشام قنديل وقررت تبني مشروع اتحاد الصناعات المصرية لضم الصناعات العشوائية أو ما يطلق عليه صناعة بير السلم الي القطاع الرسمي عن طريق منحة مجموعة من الحوافز والمزايا يخرج بها الي النور ويتخلص من المطاردات التي تهدده بشرط أن يؤدي ما عليه من ضرائب ورسوم الي الدولة. المشروع الطموح يضمن عند تنفيذه بالكامل أن يحقق للدولة ايرادات ضريبية تتجاوز 051 مليار جنيه والاهم من ذلك ان يقدم مجتمعا ضريبيا منتظما ويحقق عدالة واجبة بين المنتجين في القطاعين الرسمي والعشوائي ويعطي الفرصة للقطاع غير الرسمي ان يستفيد من مزايا التصدير ومنظومات الجودة ويقدم له الفرص للتوسع وانشاء فرص عمل جديدة فضلا عن تطوير ادواته ووسائله الانتاجية.
السوق الموازي
ويوضح جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات أن السوق الموازية تعبير اقتصادي عن كيان ضخم ينتشر في كل انحاء مصر ويضم ملايين العاملين من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات له قواعده واعرافه الخاصة واهمها انه يتعامل بدون مستندات أو فواتير ضريبية ولايخضع لرقابة الاجهزة المختصة التي تلتزم بهاقطاعات التجارة والصناعة والخدمات الشرعية.. ويضيف الزربا أن المؤشرات توضح أن حجم السوق الموازية في مصر قد تضخم خلال السنوات الماضية حتي وصل حجم نشاطه الي تريليون جنيه، أي ألف مليار جنيه وتصل قيمة الضرائب الواجبة عليه في حدود 051 مليار جنيه علي الاقل طبقا لنسبة التحصيل الضريبي الحالية وهي 51٪ وبالتالي فإن حجم نشاط هذا السوق غير المرئي علي الخريطة الرسمية يمثل رقما هائلا اذا قارناه بحجم السوق الرسمي والمنتظم والملتزم بالقواعد والقوانين والذي تبلغ قيمة انشطته تريليون ونصف التريليون جنيه أي ألف وخمسمائة مليار جنيه وصل حجم ما يتم تحصيله منه من ضرائب بالفعل أكثر من 002 مليار جنيه أي بنسبة تحصيل 51٪. وأخطر ما تقدمه المنظومة الجديدة لمصر كما يقول الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وأحد المتحمسين لها يتمثل في ثلاث مزايا.. الاولي تحقيق مجتمع ضريبي منتظم لاول مرة في مصر يقوم علي عدالة المنافسة بين القطاعات الانتاجية.. والثاني تحقيق حصيلة مالية محترمة للخزينة العامة تفي باحتياجاتها وتكفي مصر شر الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة. اما الميزة الثالثة والاهم ان هذه الحصيلة لن تحصل عليها الدولة من جيوب المستهلكين وانما من ايرادات غير شرعية كان التاجر او الصانع غير الملتزم يحصل عليها لنفسه غصبا. لأن السلع تباع بأسعار واحدة سواء من القطاع الرسمي او غير الرسمي ولكن الصانع الرسمي يسدد للدولة حقها بينما لا يسدد غير الرسمي حق الدولة وهذا هو ما سيتم استرداده منه بالقانون.
ويصل عدد المصانع غير المرخص لها في مصر الان حوالي أربعين ألف مصنع غير شرعي طبقا للمدون بالسجل التجاري وتلك المصانع تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع اساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك دفاتر محاسبية وذلك في اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخري دون إصدار فواتير وبالتالي تقوم بالبيع لمصانع واسواق منتشرة بانحاء الجمهورية لاتتعامل بموجب مستندات رسمية يصل حجم اسهامها في السوق الموازية 04 بالمائة في حين ان النسبة الباقية والتي تمثل 06 بالمائة فتسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.
تجربة مهاتير
ويقدم الدكتور محمد البهي روشتة سهلة للتعامل مع الواقع الضريبي المصري والخروج من دوامة التعقيدات التي تصادف تحصيل الضريبة وهي تطبيق الطريقة الماليزية التي ابتدعها مهاتير محمد رئيس وزرائها السابق ونجح بها في ضبط المجتمع الضريبي بأكمله وهي اعتبار عملية البيع الاخيرة هي المنشئة للضريبة بحيث يتم التحصيل عن الحلقة النهائية عند وصول السلع للمستهلك وقال البهي ان تفاصيل هذه الفكرة تم تقديمها للدكتور ممتاز السعيد ونأمل ان يتم الاخذ بها للقضاء علي ثغرات التهرب الضريبي واتاحة موارد كبيرة للدولة تصل الي 051 مليار جنيه علي الاقل سنويا .