د. محمد البهى - هالة السعيد - حسن راتب - محمد فرج عامر الزوربا: 051 مليار جنيه إيرادات ممكنة من ضم صناعات بير السلم للاقتصاد الرسمي راتب : تشغيل المشروعات القومية المعطلة يمنع إهدار مليارات أنفقت عليها جلال الزوربا - حسين صبور الطلب الذي طرحه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعرض قرارات زيادة ضريبة المبيعات للحوار المجتمعي فتح شهية الخبراء ورجال الصناعة لتقديم أفكار غاية في الأهمية وقابلة للتطبيق فوراً لزيادة موارد الدولة وتمويل عجز الخزانة. أهم تلك الأفكار ضم الاقتصاد غير الرسمي وما يطلق عليه صناعات بير السلم والتجارة العشوائية إلي الاقتصاد الرسمي وهذا الباب بمفرده يضمن للدولة ايرادات سنوية لا تقل عن 051 مليار جنيه تكفي لسد العجز.. فضلا عن العمل بسرعة للاستفادة من المشروعات القومية الكبري المهملة بعد انفاق مليارات الجنيهات عليها دون ان تحقق عائدا واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة سواء في الثروات المعدنية أو نهر النيل لتحقيق ايرادات هائلة مسكوت عنها بسبب فقر الفكر وعدم وجود إرادة حقيقية للدخول في مجالات عمل جديدة. »الأخبار« فتحت أبواب الحوار المجتمعي مع نخبة من الخبراء ورجال الاقتصاد حول مجالات زيادة الموارد. وكلهم أجمعوا علي رفض فرض ضرائب علي المواطنين خاصة ان القرارات الرئيسية جاءت في توقيت غير مناسب ولم يتم التسويق لها بشكل كاف رغم انها كانت تتضمن ايجابيات لم يشر إليها أحد.. فماذا لدي رجال الصناعة من أفكار وآراء؟! وكيف يخرج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة؟ زيادة الضرائب والاقتراض المحلي والخارجي هما أسهل وسيلتين ممكنتين لايجاد موارد جديدة تمول احتياجات الدولة سواء للأجور أو الخدمات. ولكن تداعياتهما الخطيرة تجعل الاقتراب منهما محفوفا بالمحاذير والمخاطر.. لذلك أصبح البحث عن وسائل غير تقليدية لتوفير الموارد بدون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة اليوم. وفي إطار الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي برزت أفكار وآراء يمكن أن تعوض الخزينة المصرية الكثير مما يفوتها ويمكنها من تعويض العجز المزمن الذي بلغ 041 مليار جنيه في آخر موازنة وهو مرشح في الميزانية الجديدة ليصل إلي 081 مليار جنيه. وفي »خبطة واحدة« يوضح جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية الذي يتبني فكرة إدخال الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي يمكن ضم 051 مليار جنيه سنويا إلي ايرادات الدولة لو تم ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة بين منتجي بير السلم المتحررين من كل صور الأداء للدولة سواء في ضريبة المبيعات أو الأرباح التجارية أو غيرها وبين المنتجين الرسميين المثقلين بالأعباء وبذلك نحقق فائدتين بموقف واحد وهما تحقيق المنافسة العادلة وزيادة موارد الدولة. يوضح جلال الزربا ان مصر تتطلع إلي سياسات تنموية تعوض الشعب المصري الكثير مما فاته علي امتداد الفترة السابقة. ولدينا امكانيات ممتازة للنهوض والبناء في ظل مناخ الاستقرار إما ان نبدأ بسياسات انكماشية بفرض ضرائب ووضع قيود وعقبات فهذا لا يفيد مصر. ويؤكد الزربا ان دور الحكومات لا يقتصر علي تسيير الأعمال لنبقي محلك سر وإنما الاستعانة بالاقتصاديين ومجتمعات الأعمال وتكليفهم بوضع برامج وخطط لتحقيق النمو المنشود. ورفض الزربا ما يتردد بأن الحكومة كانت مضطرة لفرض الزيادة التي تم تجميدها مؤخرا في الضريبة علي المبيعات وقال: الحكومة نفسها نفت وجود شروط مفروضة من البنك الدولي وبالتالي فهذه القرارات تمثل رؤيتها هي وهذا خطأ جسيم لسببين الأول انه لا يعبر عن فكر متطلع لنشاط اقتصادي أكبر والثاني انها اعتمدت علي نفسها فقط ولم تستشر أو تتعرف علي خطط بديلة قد تكون أفضل مما لديها. وهنا نطرح السؤال علي صانعي القرارات: هل لديكم بدائل أفضل لزيادة موارد الدولة من فكرة زيادة الضرائب؟ والواضح حتي الآن ان الدولة غير مدركة لمواطن القوة والضعف في الاقتصاد المصري وهذا يتطلب عقد لقاءات أو مؤتمرات لمناقشة أفضل السبل للخروج من الأزمات ولتحقيق التنمية الحقيقية لأن الانكماش لا يأتي إلا بانكماش أكبر ولا يمكن لحل مشكلة آنية ان أعالجها بأساليب تصنع مشاكل مستقبلية أكبر. وهنا يبدأ الاتحاد حواراته اليوم بحضور رئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة لعرض فكرة تشجيع وضم الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي ونحن نري هذا الموقف هو الأهم الذي ينبغي أن تسعي إليه حكومات الثورة الآن وغدا وستحصد مصر من هذه الفكرة انضباطا ومساواة وايرادات وفرصا أعلي للقوة الاقتصادية والبزوغ ضمن القوي الأبرز في العالم. وينضم المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب إلي فكرة اهتمام الدولة بتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة عدد الممولين بمنح الحوافز والتيسيرات مع تأهيل المشروعات الصغيرة سواء في مجال الصناعة أو الخدمات والتي ليس لديها سجلات لدي الدولة وبالتالي تتهرب من دفع الضرائب والتي يطلق عليها مشروعات »بئر السلم« وتشجيعها للانضمام للاقتصاد الرسمي. وقال ان الدراسات أكدت ان حجم أعمال الاقتصاد غير الرسمي يفوق بكثير الاقتصاد الرسمي المسجل وبالتالي سوف تحقق الدولة حصيلة هائلة من الضرائب المستحقة علي هذه المشروعات تساوي ضعف ما تحصله حاليا من المشروعات المسجلة والذي يقدر ب 002 مليار جنيه سيضاف إليها 051 مليار جنيه أخري من القطاع الموازي دون زيادة مطلقا في أسعار السلع والخدمات، ويؤكد رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب ان رجال الأعمال أيضا يؤيدون تطبيق الضريبة التصاعدية علي الدخل وفقا لخطط واضحة لكونها ستحقق العدالة الضريبية وستصب حصيلتها في خانة علاج عجز الموازنة العامة للدولة. الفاقد والتالف ومن جانبه يؤكد الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري سيناء ان فكة »الجباية« بفرض ضرائب جديدة لا تتناسب مطلقا مع ظروف مصر في مجتمع يعاني من الفقر والبطالة ويسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد ثورة شعبية جاءت لخلع نظام ساهمت سياساته في معاناة الشعب.. لهذا يجب ان نتجه لتحقيق مدخلات تساهم في حل مشكلة عجز ميزان المدفوعات في ظل أحجام من المستثمرين علي الدخول في استثمارات جديدة نتيجة لعدم الاستقرار والانفلات الأمني. ويفتح الدكتور حسن راتب بابا واسعا لتحقيق عوائد حقيقية بأن تتبني الدولة مع مجموعة من المستثمرين الرواد الذين يملكون المال والأفكار ولديهم الخبرة فكرة تسيير ودفع المشروعات العديدة المعطلة والتي يمكن أن تساهم في توليد موارد عالية وتفتح فرص عمل غير محدودة. ويضيف نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اننا في مصر لدينا الكثير من الفاقد والتالف في مجال الاستثمار ونستطيع إذا أحسنا استخدامه ان نساهم في سد العجز في ميزان المدفوعات.. ومثال ذلك المشروعات التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ولم تستكمل أو تدخل حيز التنفيذ وتبدأ الإنتاج وفي مقدمتها مشروع ترعة السلام التي من المفترض بعد تشغيلها ان تساهم في ري وزراعة 004 ألف فدان توفر نحو مليون فرصة عمل جديدة للمواطنين وتقدم سلعا زراعية غذائية يمكنها أيضا أن تخفض أسعار السلع بالسوق المحلي بعد زيادة المعروض منها.. وبالرغم من هذا فإن ترعة السلام مازالت معطلة حتي الآن بعد أن انفق علي إقامة محطات رفع المياه والطاقة الخاصة بها مئات الملايين من الجنيهات. ومثال آخر للفاقد والتالف وهو خطوط السكك الحديدية التي أنشئت ولم تستكمل ومنها خط القنطرة بئر العبد بسيناء والذي بلغت تكاليفه 008 مليون جنيه ولم يبدأ تشغيله حتي الآن ويعاني حاليا من تلف القضبان وتعرضها للسرقة بالرغم من انه لو تم استكماله سوف يعوض الملايين التي صرفت علي إنشائه وسيساهم في تنمية سيناء. الضرائب التصاعدية وتشدد الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي أهمية الابتعاد عن أي سياسات تؤثر علي العدالة الاجتماعية أو ترفع بطريق مباشر أو غير مباشر أسعار السلع خاصة التي تؤثر علي محدودي الدخل من المواطنين فنحن نعيش فترة ما بعد ثورة 52 يناير التي جاءت وفي مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية لهذا أطالب بالبعد عن فرض ضرائب جديدة في هذه المرحلة. وتقترح الدكتورة هالة السعيد مدخلا جديدا لتوفير الموارد بأن يتم وبسرعة ترشيد النفقات الحكومية في جميع الوزارات والهيئات التابعة لها.. كما تقترح ضرورة تنفيذ الضريبة التصاعدية علي الدخول وأرباح الشركات مع عمل شرائح تدريجية مما سيؤدي إلي تحصيل زيادة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات تصب في صالح الدولة وبالتالي المواطنين. وتضيف عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية انه يمكن أيضا اللجوء إلي صناديق التنمية العربية والصناديق السيادية للحصول علي مساعدات مالية باعتبار ان عملها الأساسي هو علاج العجز في موازنة الدولة.. ومن بين المقترحات لتحقيق العدالة الاجتماعية تؤكد د. هالة انه يجب الاسراع بتحديد حد أعلي للأجور وفي نفس الوقت تحديد الحد الأدني مع الاهتمام برفع حد الإعفاء الضريبي والذي اقترح ان يصل إلي ما يتراوح بين 21 إلي 51 ألف جنيه سنويا. وتشير إلي ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ستقوم بتنظيم مجموعة من ورش العمل خلال الأيام القادمة لمناقشة وضع حلول غير تقليدية لتحقيق موارد إضافية للدولة ومساندة الاقتصاد القومي. الغني يدعم الفقير وينضم الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ونائب رئيس اتحاد المستثمرين لفكرة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية وهو النظام الذي طالب به رجال الأعمال والمستثمرون بل قدموا شرائح مختلفة له ورفعوها لرئيس مجلس الوزراء وهي ضرائب تصل إلي 22٪ علي الشركات التي تحقق أرباحا حتي 01 ملايين جنيه سنويا ثم 52٪ ضريبة علي الدخول من 01 ملايين جنيه وحتي 05 مليون جنيه سنويا ثم 03٪ للأرباح التي تصل إلي 05 مليون جنيه فأكثر سنويا مما سيساهم في تحقيق عائد كبير يأخذ من الغني لصالح الفقير الذي يجب عدم الاقتراب من دخله أو فرض أي أعباء إضافية عليه خاصة أن نسبة البطالة تصل إلي 31٪ ونسبة الفقر إلي 04٪. ويضيف هلال: كل ما أرجوه هو العدالة الاجتماعية ومساندة الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه. أما الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فيشدد علي فكرة ضم السوق الموازي للاقتصاد الرسمي ويقول: حجم السوق الموازية في مصر تضخم جدا خلال السنوات الأخيرة ووصل حجم نشاطه إلي تريليون جنيه أي ألف مليار وقيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضريبة مبيعات أو عامة في حدود مائة وخمسين مليار جنيه علي الأقل طبقا لنسب التحصيل الحالية. ويضيف البهي ان حجم السوق الرسمي المنتظم والملتزم بالقواعد والقوانين يبلغ قيمة نشاطه تريليونا ونصف التريليون أي ألف وخمسمائة مليار، وصل حجم الضرائب المحصلة منه بالفعل أكثر من 002 مليار جنيه. أي أن نسبة التحصيل تقل عن 51٪ علما بأن متحصلات الضرائب في دول تماثل مصر تصل إلي 72٪. وقال: إن في مصر حوالي 04 ألف مصنع غير شرعي طبقا للمدون بالسجلات التجارية وكلها تتهرب من الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم إمساك سجلات ودفاتر محاسبية وذلك في اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخري دون اصدار فواتير وهؤلاء يصل إسهامهم في السوق الموازية حوالي 04٪ من اجمالي نشاطه في حين ان النسبة الباقية التي تمثل 06٪ تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة. ويؤكد البهي ان الدولة المصرية عليها واجب النظر بقوة إلي هذه المصادر والتعامل معها بذكاء وقوة وحسم فتقوم بتشجيع هذا القطاع للانضمام للاقتصاد الرسمي وتفرض عقوبات صارمة علي الذين يريدونها عوجا.
