2.2 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر .. 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة و47 ألف مصنع «بير سلم» تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى 1200 سوق عشوائية منتشرة بمحافظات الجمهورية

دراسة على مكتب رئيس الوزراء تكشف:

حصلت «اليوم السابع» على دراسة أعدها اتحاد الصناعات عن حجم الاقتصاد الموازى، غير الرسمى، فى مصر، وقدمها الاتحاد فى الأسبوع الماضى إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزارة المالية، متضمنة حلولا لدمج الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
الدراسة التى أعدها محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، تكشف عن أرقام مهولة لحجم الاقتصاد الذى يطلق عليه بعض خبراء السوق ب«الاقتصاد الأسود»، فقد تفاقم حجم هذا السوق فى السنوات الأربع الماضية، ليصل- حسب تقديرات الدراسة- إلى حوالى 2.2 تريليون جنيه مصرى، وتسبب فى ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة.
وتشير الدراسة التى انفردت بها «اليوم السابع»، إلى أنه فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة للبحث عن موارد لتمويل متطلبات زيادة الأجور وزيادة الإنفاق على الخدمات وسد عجز الموازنة، فإن الحل الذى يتبادر للأذهان أن ذلك ممكن من خلال وسيلتين: الأولى: عن طريق الاقتراض الداخلى أو الخارجى، والثانية: من خلال زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
وأوضحت الدراسة أن هذا أمر ممكن ولكنه يفتح الباب للتساؤلات عن كيفية السداد فى حالة الاقتراض مع قلة الموارد وتنامى زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وإذا ما قررنا زيادة الضرائب فهناك علاقة طردية بين المبالغة فى سعر الضريبة وزيادة الحصيلة.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك طرقا غير تقليدية لزيادة حصيلة الضرائب من خلال تحصيل مستحقات الدولة من السوق الموازى الذى يعمل بصورة غير رسمية وبعضه يرتدى ثوب الشرعية، وأغلبه لا يلتزم بسداد أى رسوم أو ضرائب مستحقة للخزانة العامة للدولة، وبالتالى فإن مجرد إخضاعه للقواعد والقوانين سيؤدى حتما إلى مضاعفة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، علما بأنه لا يوجد بالأسواق سعران لسلعة واحدة، ويعنى ذلك أن جميع السلع والخدمات محملة بالضريبة، حيث يسددها القطاع الملتزم ويحصلها السوق الموازى لنفسه دون وجه حق.
وأضافت الدراسة، أن «السوق الموازى» هو تعبير عن كيان اقتصادى ضخم ينتشر فى كل أنحاء الوطن ويضم ملايين العاملين فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وله قواعده وأعرافه الخاصة، أهمها أن التعامل يكون غالبا بدون مستندات أو فواتير ضريبية، وبالتالى فإن العاملين بهذا القطاع وإن كانوا موجودين بالفعل على الأرض، إلا أنهم غير ملتزمين بالنظم والقوانين ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة التى تراقب وتضبط أداء الاقتصاد الرسمى.
أموال ضخمة وضرائب ضائعة
وتوضح الدراسة أن حجم الاقتصاد الموازى قد تضخم خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تجاوزت تعاملاته السنوية «2.2 تريليون جنيه»، وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولى، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقا لنسب التحصيل الحالية، 15% أى ما يقارب من «330 مليار جنيه»، وبالتالى فإن حجم هذا السوق يمثل رقما هائلا، فإذا وضعنا فى اعتبارنا أن نسب التحصيل العالمية للضرائب من 25 إلى 27% تصبح الحصيلة الضائعة على الخزانة أكثر من «550 مليار جنيه» أى أنه إذا تم تحديث الإدارة الضريبية والاهتمام بالعنصر البشرى وتحسين أحوالهم المعيشية مع تأهيلهم وتدريبهم على النظم الحديثة وإذا طبقنا الدراسة بإخضاع المتعاملين بالسوق الموازى للقانون. فسوف تقترب الحصيلة الضريبية من تريليون جنيه سنويا، مما يغنينا عن الاقتراض الداخلى أو الخارجى ويقلب عجز الموازنة إلى فائض.
ومن أهم مكونات السوق الموازى «مصانع بئر السلم»، حيث تجاوز عدد المسجلين بالسجل التجارى «90 ألفا» ومن حصل على عضوية اتحاد الصناعات «43 ألفا فقط» أى أن هناك حوالى «47 ألفا» لم يستخرجوا سجلا صناعيا لمباشرة عملهم، حيث اشترط القانون ضرورة حصولهم على عضوية اتحاد الصناعات ليتمكنوا من استخراج السجل الصناعى، كما ألزم القانون كل من بلغ رأس ماله 5 آلاف جنيه بالاشتراك فى اتحاد الصناعات، ويعنى ذلك أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعى لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقى الموافقات، مشيرة إلى أنه من الإنصاف أن أغلب هؤلاء أجبروا على هذا الوضع نتيجة صعوبة الحصول على التراخيص وتعدد الجهات المانحة وتعارض القرارات فيما بينها.
الباعة الجائلون أهم مظاهر الاقتصاد الموازى
بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية فى أنحاء الجمهورية، حيث زاد عددها على «1200 سوق» وفقا للإحصائيات الموجودة داخل محافظات جمهورية مصر العربية، وكلها تقريبا تتعامل بالأموال السائلة، وتفشى ظاهرة الباعة الجائلين، حيث بلغ عدد العاملين فى هذا القطاع 8 ملايين مواطن، القليل منهم يعمل بشكل دائم، والغالبية العظمى يعملون بعض الوقت من الطلبة والموظفين وربات البيوت والأطفال، والبعض يتخذها غطاء للتسول، وهؤلاء هم الأداه الحقيقية فى يد أباطرة السوق من المهربين وأصحاب مصانع بئر السلم.
وأكدت الدراسة أنه نتيجة تفشى تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث، كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة، مما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية، كذلك تكدث العاصمة بسيارات النقل مختلفة الأحجام بالإضافة للتلوث الناتج عنها.
عقارات غير مسجلة بقيمة 2.4 تريليون جنيه
ويضاف إلى مكونات السوق الموازى قطاع المهن الحرة وعدم التزامه بسداد الضرائب الواجبة، أيضًا قطاع المقاولات الذى نما بشكل عشوائى والذى نما مع المد العمرانى وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص، مما يؤثر ربما على حياة المواطنين ويفسد الذوق العام والشكل الحضارى للمبانى، حيث إنه من أكبر مكونات الاقتصاد الموازى، حسبما ذكرت دراسة الخبير الاقتصادى هرناندو دى سوتو هرناندو دى سوتو. مؤسس معهد الحرية والديمقراطية فى البيرو، بأنه يوجد فى مصر أكثر من «25 مليون عقار» المسجل منها «8% فقط» وتبلغ القيمة السوقية لتلك العقارات «295 مليار دولار»، أى ما يعادل «2.4 تريليون جنيه مصرى تقريبا»، بالإضافة لمخالفات المبانى سواء التوسع الأفقى أو الرأسى على المبانى القائمة أو البناء على الأراضى الزراعية.
وتضمنت الدراسة آليات لتطبيقها من خلال تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم «358 لسنة 2010» وتحديد اختصاصاته بحيث يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال العمل على دمج الاقتصاد الموازى وإنشاء لجان لمتابعة حصر وتقييم المجتمع الضريبى، وإنشاء لجان للفصل فى المنازعات الضريبية والعمل على حلها دون اللجوء للقضاء.
بالإضافة إلى تحسين دخول العاملين بالضرائب والحفاظ على كرامتهم بتحديث وضعية المأموريات وتأثيثها بما يناسب حياتهم المعيشية والعائد الذى يعود على الدولة من تهيئة المناخ المناسب لتأدية عملهم، ومنحهم بدلات مجزية، مع ربط حافز الأداء بحسن معاملتهم للممول وتحقيق التوازن بين حق الممول وحق المصلحة مع التدريب الدائم على النظم الحديثة، وإنشاء وحدات ثابتة بالأسواق والمراكز التجارية لمراقبة إصدار الفواتير مع اعتبار أى مستند بديل بمثابة فاتورة ضريبية على أن يمنحوا صلاحيات بتوقيع عقوبة فورية على عدم إصدار فاتورة بقيمة عشرة آلاف جنيه على أن تتكرر العقوبة بتكرار الواقعة.
اعتبار واقعة البيع للمستهلك هى المنشئة للضريبة بمعنى أنه إذا لم يتمكن بائع التجزئة إثبات مصدر السلعة يتحمل هو كامل الضريبة، فإذا ما تجاوزت الضريبة صافى ربحه فسوف يحرص قطعا على طلب الفاتورة سواء من الصانع أو تاجر الجملة أو المستورد، وبذلك نكون ضبطنا كل الحلقات السابقة: إعادة إدارة حصر المنشآت وتقييمها مع منحها سلطة الاطلاع على المستندات، مع توقيع عقوبة مالية بواقع خمسين ألف جنيه فى حالة عدم إمساك دفاتر تحاسبية طبقا لنوع وطبيعة النشاط، وإنشاء سجل قومى لأى نشاط صناعى أو تجارى يقام داخل الجمهورية سواء كان لشخص معنوى أو اعتبارى وإعطائه رقما كوديا يحتوى على كل البيانات المتعلقة بنشاطه مع التغذية المستمرة لما قد يطرأ عليه مستقبلا من توسع أو إضافة أنشطة أخرى أو اندماج فى نشاط آخر مع ربطه بالرقم القومى للأشخاص الاعتباريين.
بالإضافة إلى إعلام المجتمع من خلال وضع لا فتات مضيئة على المشرعات القومية ومشروعات البنية التحتية والخدمات تحتوى على قيمة المشروع مع ذكر عبارة «هذه المشروعات ممولة من حصيلة الضرائب.. فاحرص على حقك فى طلب الفاتورة عند التعامل»، بالإضافة إلى اعتماد كل مصروفات الممول المؤيدة بمستندات حتى نشجعه على طلب الفواتير دون التقييد بنسبة معينة، وتعميم استخدام ماكينات عد النقدية التى بها قرص مدمج لا يفتح إلا بواسطة مسؤول الضرائب مع إصدار تشريع يجعله شرطا من شروط منح التراخيص.
وأشارت الدراسة إلى أنه من أهم الآليات التى يجب تطبيقها ضرورة الربط بين جميع الوزارات والهيئات المانحة للموافقات والتراخيص والتنسيق بينها، حيث تمنح إحدى الوزارات رخصة تشغيل لمنشأة، وتأتى الأخرى لتغلقها، فمثال على ذلك، عدد أعضاء شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات «265 مصنعا» كلها حاصلة على سجل صناعى من وزارة الصحة، وعدد المصانع الحاصلة على رخصة وزارة الصحة «85 مصنعا» والعدد الأكبر منها لا تعترف به وزارة الصحة، لأنها تطبق معايير صناعة الدواء على مصانع التجميل، طبعا هذا بالإضافة لأكثر من ألف معمل ومصنع آخر تعمل خارج الشرعية ليأسها من انطباق شروط الصحة عليهم، بالرغم من أن دولة مثل الصين يقوم اقتصادها على ما يطلقون عليه مصنع الغرفة الواحدة ونقوم نحن باستيراد إنتاج تلك المصانع، حيث ندعم المواطن الصينى على حساب المواطن المصرى.
مصانع بير السلم
وأشارت الدراسة إلى أن مصانع «بير السلم» لم تعف نفسها من الضرائب والرسوم فحسب، بل أعفت نفسها أيضا من تطبيق أى مواصفة مع استخدامها أردأ الخامات التى تضر بالمستهلك وسمعة الصناعة الوطنية فى كل المجالات، لافتة إلى ضرورة إخضاع تلك المصانع للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة مع توحيد جهات الرقابة، حيث طال الغش أيضا الأدوية والمستلزمات الطبية التى قد تودى بحياة المواطنين، بالإضافة إلى تعظيم العقوبات على الغش التجارى وزيادة الغرامات المالية خاصة فيما يتعلق بصحة وحياة المواطنين، إنشاء أسواق حضارية نوعية على أطراف القاهرة والمدن الكبرى، ونقل جميع الباعة الجائلين والأسواق الداخلية إليها مقابل رسوم رمزية للوحدات، حسب حجمها وطبيعة النشاط، مع إمدادها بالخدمات وخطوط المواصلات السريعة، كذلك تفريغ القاهرة من المخازن وإنشاء مخازن قطاعية وإخضاعها للرقابة، وذلك لتطبيق معايير الجودة وسهولة حصرها.
بالإضافة إلى إصدار تشريع بتقنين ملكية المبانى مقابل رسم رمزى «2%» من قيمة عقد الشراء على نفقة المشترى مع اعتماد الوارد بالعقود وإقرار من المشترى بصحة البيانات الواردة بالعقد وتطبيق القانون على وقائع التزوير، كذلك تحصيل رسوم على مخالفات المبانى، مع وضع رسم موحد للمتر المربع لكل منطقة جغرافية واحدة أو متماثلة، إن لم تكن تمثل ضررا على قاطنيها أو تعديا على المرافق العامة أو أملاك الدولة، كذلك التصالح مع البناء على الأراضى الزراعية حتى تاريخه مع تجريم البناء بعد صدور القانون، فإزالة المبانى والخرسانات من الأراضى الزراعية يعد أكثر كلفة من استصلاح مساحات صحراوية أكبر منها، على أن يتضمن النص التشريعى حظر التعامل مع الخدمات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدوره، وأن يقدم إيصال السداد كمستند للتعاقد أو استمرار الخدمة من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، علما بأن هذا الإجراء يرفع القيمة السوقية للعقارات ويحقق عائدا للدولة من خلال تسجيل الحلقات اللاحقة ويؤمن تعاملات المواطنين ويمكنهم من الاقتراض بضمان ممتلكاتهم وسهولة توريثها لأبنائهم.
وأخيرًا ضرورة أن تعمل الدولة على الحد من التعامل النقدى، وتسهيل فتح الحسابات البنكية، وإصدار البطاقات الائتمانية للمواطنين مهما كانت دخولهم، فلا يوجد التزام طوعى بأى مكان فى العالم، ولكن توجد دائما إرادة الدولة فى فرض القانون على الجميع.
البهى: 40% حجم الاقتصاد الموازى
وقال محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن حجم المتحصلات التى يمكن أن تحصل عليها الدولة من الضرائب نتيجة ضم الاقتصاد غير الرسمى، تصل إلى ثلاثة أضعاف الضريبة الحالية.
وأضاف، فى تصريحات ل«اليوم السابع»، أنه أعد هذه الدراسة عن الاقتصاد الموازى، لتوضح حجم الاقتصاد الذى لا يخضع تحت رقابة الدولة، والذى إذا ما تم ضمه إلى الاقتصاد الرسمى فسيعمل على سد عجز الموازنة، لافتا إلى أن حجمه يمثل 40% من حجم الاقتصاد الرسمى ككل، مؤكدا أنه حال تطبيق الضرائب على هذا الاقتصاد بالنسب الحالية سوف ترتفع الضرائب المتحصلة بمعدل 150%.
أوضح البهى، أن نسب التحصيل الضريبى المتعارف عليها فى العالم تصل إلى 25% و27%، وإجمالى الضرائب التى تطبق على دورة رأس المال السنوية 15%، وهو ما يشير إلى أن هناك هدرا وفاقدا من الاقتصاد الموازى، من خلال الاستيراد بفواتير مصطنعة أو مضروبة.
خبير دولى: اقتصاد غير مسجل رسمياً
من جانبه أوضح هرناندو دى سوتو، مؤسس معهد الحرية والديمقراطية فى البيرو، وأحد خبراء الاقتصاد والتنمية العالميين، فى دراسة أعدها عن حجم الاقتصاد الموازى فى تونس ومصر نشرتها «اليوم السابع»، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يوازى إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى تم ضخّها فى مصر منذ خروج الحملة الفرنسية وحتى الآن.
وأكد المفكر الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بيرو للحرية والديموقراطية هيرناندو دى سوتو، أن الاقتصاد المصرى يفقد الكثير من قيمته، بسبب عدم تسجيل كل النشاطات الاقتصادية والتجارية، مضيفًا أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل إلى 395 مليار دولار، فيما لا تزيد قيمة قرض صندوق النقد الدولى على 4.8 مليار دولار فقط، وأضاف أن تنظيم الاقتصاد غير الرسمى يمكن أن يوفر تمويلا كبيرا لتعظيم موارد الدولة، بشكل يغنيها عن القروض الخارجية، موضحا أنه من واقع دراسته للاقتصاد غير الرسمى فى مصر، اكتشف أن 8% فقط من العقارات فى مصر هى الموثقة بشكل صحيح، وأن أغلب العقود غير مسجلة قانونيا، كما أن 82% من الشركات التجارية والصناعية غير موثقة لدى الحكومة بشكل صحيح.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل رئيس معهد «الحرية والديمقراطية» والخبير الاقتصادى، الأبرز فى العالم، هيرناندو دى سوتو قبل الانتخابات الرئاسية