ادخارات المصريين "تحت البلاطة" تتجاوز 500 مليون جنيه

قال الكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة هامة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القرار يعمل على مراقبة الأموال الموجودة خارج النطاق الرسمي للاقتصاد.
وأكد لاشين، في بيان له اليوم الجمعة، أن القرار ضم القطاعات غير الرسمية والأسواق العشوائية التي تصل إلى 120 سوقًا للاقتصاد الرسمي، قائلًا: "هذا القرار يوفر 2.6 تريليون من الموارد البلاد الضائعة من ضرائب ورسوم".
وأوضح لاشين، أن عدد المتعاملين مع البنوك في مصر يصل إلى 10 مليون عميل، وهي نسبة منخفضة بالنسبة لعدد السكان، بينما المتعاملين مع البريد 12 مليون عميل، فيما يحتفظ المصريين بنحو 500 مليار جنيه "تحت البلاطة" في بيوتيهم.
وتابع: "قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة تقدر ب330 مليار جنيه بخلاف الرسوم والإيردات الأخرى من تسجيل تلك الأنشطة، مضيفًا أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة بالرغم من تقديم الخدمات لها من كل الأجهزة والجهات الحكومية".
وكشف الخبير الاقتصادي الأهداف الرئيسية للقرار لخفض استخدام الأموال خارج البنوك ودعم وتحفيز استخدام الدفع الإلكتروني بدلاً من استخدام النقود السائلة مقابل التعاملات في الأسواق".