وللوطن: ب »المستريح« (2)

سؤال فرض نفسه عليّ وعلي الرأي العام في بر مصر والشارع مشغول بملف «المستريح» وكيف جمع أكثر من ملياري جنيه مع ظهور عشرات «المستريح» في ربوع المحروسة.. »السؤال« الذي أنهيت به مقالي أمس.. كيف نسحب الأموال من تحت البلاطة ؟ وهل البنوك وحدها منوطة بهذه المهمة علي اعتبار أنها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وفنية وتحظى برقابة صارمة من الدولة ومساحة النصب علي العملاء فيها.. تكاد تكون معدومة؟ أم أن هناك مؤسسات وجهات أخري يمكن أن تكون مع البنوك منظومة شاملة وجيدة تعيد «الثقة» وتعطي الأمان والأمن لأصحاب «أموال البلاطة».
حسب أدبيات الاقتصاد فإن هناك فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار ففي حين يتحدث الاقتصاديون عن أن تحقيق التنحية الاقتصادية التي تطال العامة من الشعب وتمس مباشرة محدودي الدخل.. تنمية يشعر بها الفقير قبل الغني.. تنمية تنحاذ إلي الغلابة الذين دفعوا وسددوا فاتورة »ثراء« أهل البيزنس الكبار وكبار رجالات نظام مبارك طيلة ثلاثين عاما فان معدل النمو المطلوب يجب ألا يقل عن 7٪ لكن ذلك مرهون بزيادة المدخرات وتعبئتها صوب تمويل مشاريع الاستثمار فالمدخرات في الجهاز المصرفي والقنوات الأخري لايتجاوز 14 أو 15٪ من اجمالي الناتج القومي لمصر في حين إن الاستثمار يتطلب زيادة هذه المدخرات إلي 25٪ أو 30٪ علي الأقل لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
أما وأنه تأكد بما لا يدع مجالات للشك حجم الأموال السائلة والمنقولة والثروات المكتنزة للمصريين خارج حسابات وخزائن البنوك أي ما يطلق عليها الأموال تحت البلاطة والاقتصاد السرى الموازنة بترليونات الجنيهات فإن ثمة اجراءات مطلوب لتعبئة المدخرات وجذب لتلك الأموال أهمها من وجهة نظرى الآتي:
أن تعيد الدولة النظر في دورها كمستثمر وصانع سوق وأعمال بمعني أن تطرح الدولة مشروعات حقيقية تسهم فيها بجزء وتطرح جزءاً من المساهمات للاكتتاب العام وأحسب أن تجربة »شهادات قناة السويس« هي تجربة حية ومثال عملى علي تغطية الاكتتاب في المشروعات الجديدة منه ودخول الدول طرفا في الاستثمار والانتاج سيعطى الثقة لأصحاب الأموال التى تحت البلاطة فضلا عن طرح جزء من أسهم هذه الاستثمارات الجديدة للبنوك والقطاع الخاص مؤسسات الجاد.
أن تستكمل الدولة بشكل عاجل مشروع دمج الاقتصاد السرى الموازى في الاقتصاد الرسمى ولنا أن نعرف أن هناك 330 مليار جنيه ضرائب ضائعة علي خزانة الدولة ناتجة عن قصور الجهاز الضريبي في تحصيل واستيراد حقوق الدولة فما بالنا بحجم الضرائب التي يمكن أن تدخل الخزانة العامة حالة دخول الاقتصاد الموازى إلي حظيرة الاقتصاد الرسمي لا سيما وأن حجم الأول يزيد على 2.2 تريليون جنيه.
أن تخفض البنوك رسوم فتح الحسابات وتعطى حوافز صغار العملاء وأن تنزل البنوك إلي الشارع وتذهب الى البيوت في الكفور والقرى والنجوع من خلال فريق التسويق لدى كل بنك بشكل أكثر عمقا، وأن تمارس البنوك كمؤسسات مالية ذات »ثقة« دور الشريك لمن يبحث عن استثمار أموال.
أن تعيد الدولة هيكلة مكاتب البريد بشكل يزيد من سحب أموال صغار المودعين والمدخرين والغلابة ونقدم حوافز جديدة، وأحسب أن هناك الآن 146 مليار جنيه موجودة فى المحفظة المالية لهيئة البريد تستثمرها لصالح أصحاب ودائع البريد.. وهناك مقترحات أخري لا يتسع لها المقام نستكملها لاحقا ان شاء الله.. حفظ الله مصر.
بقلم ماجد علي
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.